اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ إلقاءِ النذْرِ العَبْدَ إِلَى القَدَر)

أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْإِلْقَاء النّذر، إِلْقَاء مصدر يُضَاف إِلَى فَاعله وَهُوَ النّذر، وَالْعَبْد مَنْصُوب على المفعولية هَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: بابُُ إِلْقَاء العَبْد النّذر، فإعرابه بعكس ذَاك، وَالْمعْنَى: أَن العَبْد إِذا نذر لدفع شَرّ أَو لجلب خير فَإِن نَذره يلقيه إِلَى الْقدر الَّذِي فرغ الله مِنْهُ وأحكمه، لَا أَنه شَيْء يختاره، فمهما قدره الله هُوَ الَّذِي يَقع، وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث الْبابُُ: إِن النّذر لَا يرد شَيْئا، وَإِنَّمَا يسْتَخْرج بِهِ من الْبَخِيل، وَمَتى اعْتقد خلاف ذَلِك قد جعل نَفسه مشاركاً لله تَعَالَى فِي خلقه، ومجوزاً عَلَيْهِ مَا لم يقدره تَعَالَى الله عَن ذَلِك.



[ قــ :6262 ... غــ :6608 ]
- حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ حدّثنا سُفْيانُ عنْ مَنْصُورٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ مُرَّةً عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: نَهاى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ النذْرِ.

     وَقَالَ : ( لَا يَرُدُّ شَيْئاً وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ) .


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن النّذر يلقِي العَبْد إِلَى الْقدر وَلَا يرد شَيْئا، وَالْقدر هُوَ الَّذِي يعْمل عمله.

وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَعبد الله بن مرّة بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء الْهَمدَانِي يروي عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النذور عَن خَلاد بن يحيى.
وَأخرجه مُسلم فِي النذور أَيْضا عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَغَيره.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عمر بن مَنْصُور.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْكَفَّارَات عَن عَليّ بن مُحَمَّد.

قَوْله: ( إِنَّه) أَي: إِن النّذر لَا يرد شَيْئا قيل: النّذر الْتِزَام قربَة فَلم يكن مَنْهِيّا؟ وَأجِيب: بِأَن الْقرْبَة غير منهية لَكِن التزامها مَنْهِيّ، إِذْ رُبمَا لَا يقدر على الْوَفَاء، وَقيل: الصَّدَقَة ترد الْبلَاء وَهَذَا الْتِزَام الصَّدَقَة.
وَأجِيب: بِأَنَّهُ لَا يلْزم من رد الصَّدَقَة التزامها،.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: هَذَا بابُُ غَرِيب من الْعلم وَهُوَ: أَن يُ نهى عَن الشَّيْء أَن يفعل، حَتَّى إِذا فعل وَقع وَاجِبا، وَفِي لفظ: إِنَّمَا يسْتَخْرج، دَلِيل على وجوب الْوَفَاء وَفِي ( التَّوْضِيح) : النّذر ابْتِدَاء جَائِز، والمنهي عَنهُ الْمُعَلق، كَأَنَّهُ يَقُول: لَا أفعل خيرا يَا رب حَتَّى تفعل بِي خيرا، فَإِذا دخل فِيهِ فَعَلَيهِ الْوَفَاء.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب إلقاء النذر العبد إلى القدر)

أي هذا باب في بيان الإلقاء النذر، إلقاء مصدر يضاف إلى فاعله وهو النذر، والعبد منصوب على المفعولية هذا هكذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: باب إلقاء العبد النذر، فإعرابه بعكس ذاك، والمعنى: أن العبد إذا نذر لدفع شر أو لجلب خير فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ الله منه وأحكمه، لا أنه شيء يختاره، فمهما قدره الله هو الذي يقع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: إن النذر لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، ومتى اعتقد خلاف ذلك قد جعل نفسه مشاركا لله تعالى في خلقه، ومجوزا عليه ما لم يقدره تعالى الله عن ذلك.



[ قــ :6262 ... غــ :6608 ]
- حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهاى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر.

     وقال : ( لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل) .


مطابقته للترجمة من حيث أن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئا، والقدر هو الذي يعمل عمله.

وأبو نعيم الفضل بن دكين، وسفيان هو ابن عيينة، ومنصور هو ابن المعتمر، وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.

والحديث أخرجه البخاري أيضا في النذور عن خلاد بن يحيى.
وأخرجه مسلم في النذور أيضا عن إسحاق بن إبراهيم وغيره.
وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة.
وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن منصور.
وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد.

.

     قوله : ( إنه) أي: إن النذر لا يرد شيئا قيل: النذر التزام قربة فلم يكن منهيا؟ وأجيب: بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهي، إذ ربما لا يقدر على الوفاء، وقيل: الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة.
وأجيب: بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامها،.

     وقال  الخطابي: هذا باب غريب من العلم وهو: أن ي نهى عن الشيء أن يفعل، حتى إذا فعل وقع واجبا، وفي لفظ: إنما يستخرج، دليل على وجوب الوفاء وفي ( التوضيح) : النذر ابتداء جائز، والمنهي عنه المعلق، كأنه يقول: لا أفعل خيرا يا رب حتى تفعل بي خيرا، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء.