هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6608] هُنَا مَنْصُور هُوَ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ يَأْتِي فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ بِسُكُونِ الْمِيمِ الْخَارِفِيُّ بِمُعْجَمَةٍ وَرَاءٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ فَاءٍ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ وَلَهُمْ كُوفِيٌّ شَيْخٌ آخَرُ فِي طَبَقَتِهِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ الزَّوْفِيُّ بِزَايٍ وَوَاوٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ فَاءٍ مِصْرِيٌّ وَيُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُرَّةَ وَهُوَ بِهَا اشهر ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ بِالتَّنْوِينِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) تَرْجَمَ فِي أَوَاخِرِ الدَّعَوَاتِ ( بَابٌ قَوْلُ لَا حَوْلَ بِالْإِضَافَةِ) وَاقْتَصَرَ هُنَا عَلَى لَفْظِ الْخَبَرِ وَاسْتَغْنَى بِهِ لِظُهُورِهِ فِي أَبْوَابِ الْقَدَرِ لِأَنَّ مَعْنَى لَا حَوْلَ لَا تَحْوِيلَ لِلْعَبْدِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِإِلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَقِيلَ مَعْنَى لَا حَوْلَ لَا حِيلَةَ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ هِيَ كَلِمَةُ اسْتِسْلَامٍ وَتَفْوِيضٍ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا وَلَيْسَ لَهُ حِيلَةٌ فِي دَفْعِ شَرٍّ وَلَا قُوَّةٌ فِي جَلْبِ خَيْرٍ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الدَّعَوَاتِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ لَكِنْ فِيهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بَدَلَ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ الْمَذْكُورِ هُنَا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ان لعبد الله وَهُوَ بن الْمُبَارَكِ فِيهِ شَيْخَيْنِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَة سُوَيْد بن نصر عَن بن الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ إِلْقَاءِ الْعَبْدِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ)
فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِلْقَاءُ النَّذْرِ الْعَبْدَ وَفِي الأولى النَّذْرُ بِالرَّفْعِ وَهُوَ الْفَاعِلُ وَالْإِلْقَاءُ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْعَبْدُ وَفِي الثَّانِيَةِ الْعَبْدَ بِالنَّصْبِ وَهُوَ الْمَفْعُولُ وَالْإِلْقَاءُ مُضَافٌ إِلَى الْفَاعِلِ وَهُوَ النَّذْرُ وَسَيَأْتِي فِي بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى وَفْقِ رِوَايَة الْكشميهني وَذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَسَيَأْتِيَانِ فِي بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مَعَ شَرْحِهِمَا فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّرْجَمَةِ لَكِنَّ لَفْظَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ يُلْقِيهِ النَّذْرُ بِنُونٍ ثُمَّ ذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَقَدِ اعْتَرَضَ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَلَى الْبُخَارِيِّ فَقَالَ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ الْمَرْوِيَّيْنِ عَنْهُ فِي التَّرْجَمَةِ مُطَابَقَةٌ لِلْحَدِيثِ وَالْمُطَابِقُ أَنْ يَقُولَ إِلْقَاءُ الْقَدَرِ الْعَبْدَ إِلَى النَّذْرِ بِتَقْدِيمِ الْقَدَرِ بِالْقَافِ عَلَى النَّذْرِ بِالنُّونِ لِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ بِالْقَافِ كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِرِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ التَّرْجَمَةَ مَعَ عَدَمِ مُطَابَقَتِهَا لِلْخَبَرِ لَيْسَ الْمَعْنَى فِيهَا صَحِيحًا انْتَهَى وَمَا نَفَاهُ مَرْدُودٌ بَلِ الْمَعْنَى بَيِّنٌ لِمَنْ لَهُ أَدْنَى تَأَمُّلٍ وَكَأَنَّهُ اسْتَبْعَدَ نِسْبَةَ الْإِلْقَاءِ إِلَى النَّذْرِ وَجَوَابُهُ أَنَّ النِّسْبَةَ مَجَازِيَّةٌ وَسَوَّغَ ذَلِكَ كَوْنُهُ سَبَبًا إِلَى الْإِلْقَاءِ فَنَسَبَ الْإِلْقَاءَ إِلَيْهِ وَأَيْضًا فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْجَمَةَ مَقْلُوبَةٌ إِذِ الْقَدَرُ هُوَ الَّذِي يُلْقِي إِلَى النَّذْرِ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُمَا صَادِقَانِ إِذِ الَّذِي يُلْقِي فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْقَدَرُ وَهُوَ الْمُوصِلُ وَبِالظَّاهِرِ هُوَ النَّذْرُ قَالَ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ إِلَى النَّذْرِ لِيُطَابِقَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ وَكَأَنَّهُ أَيْضًا مَا نَظَرَ إِلَى رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَأَيْضًا فَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ يُتَرْجِمُ بِمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَسُقْ ذَلِكَ اللَّفْظَ بِعَيْنِهِ لِيَبْعَثَ ذَلِكَ النَّاظِرَ فِي كِتَابِهِ عَلَى تَتَبُّعِ الطُّرُقِ وَلِيَقْدَحَ الْفِكْرَ فِي التَّطْبِيقِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الَّتِي فَاقَ بِهَا غَيْرَهُ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ كَمَا تَقَرَّرَ غَيْرَ مرّة واما حَدِيث بن عُمَرَ فَهُوَ بِلَفْظِ أَنَّهُ أَيِ النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُعْطِي مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَقَوله

[ قــ :6262 ... غــ :6608] هُنَا مَنْصُور هُوَ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ يَأْتِي فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ بِسُكُونِ الْمِيمِ الْخَارِفِيُّ بِمُعْجَمَةٍ وَرَاءٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ فَاءٍ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ وَلَهُمْ كُوفِيٌّ شَيْخٌ آخَرُ فِي طَبَقَتِهِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ الزَّوْفِيُّ بِزَايٍ وَوَاوٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ فَاءٍ مِصْرِيٌّ وَيُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُرَّةَ وَهُوَ بِهَا اشهر

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ
( باب إلقاء النذر العبد إلى القدر) بنصب العبد على أنه مفعول بالمصدر المضاف إلى الفاعل ولأبي ذر الحموي والمستملي: إلقاء العبد النذر بالرفع على أنه فاعل بالمصدر المضاف إلى المفعول.


[ قــ :6262 ... غــ : 6608 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ النَّذْرِ قَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».
[الحديث 6608 - طرفاه في: 6692، 6693] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن عبد الله بن مرة) الهمداني الخارقي بمعجمة وراء مكسورة وفاء الكوفي ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تنزيه لا تحريم ( عن النذر) أي عن عقد النذر أو التزام النذر ( قال) ولأبي الوقت وقال:
( إنه لا يردّ شيئًا) أي من القدر، ولمسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا والمعنى لا تنذروا على أنكم تصرفون به ما قدر عليكم أو تدركون به شيئًا لم يقدره الله لكم ( إنما) وللكشميهني وإنما ( يستخرج به) بالنذر ( من البخيل) لأنه لا يتصدق إلا بعوض يستوفيه أوّلاً، والنذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه، وفي قوله يستخرج دلالة على وجوب الوفاء به.

واستشكل كونه نهى عن النذر مع وجوب الوفاء به عند الحصول.
وأجيب: بأن المنهي عنه النذر الذي يعتقد أنه يغني عن القدر بنفسه كما زعموا وكم من جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر وأما إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار والنافع، والنذر كالوسائل والذرائع فالوفاء به طاعة وهو غير منهي عنه.

والحديث أخرجه أيضًا في الأيمان والنذور، ومسلم وأبو داود والنسائي في النذور، وابن ماجة في الكفارات.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ إلقاءِ النذْرِ العَبْدَ إِلَى القَدَر)

أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْإِلْقَاء النّذر، إِلْقَاء مصدر يُضَاف إِلَى فَاعله وَهُوَ النّذر، وَالْعَبْد مَنْصُوب على المفعولية هَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: بابُُ إِلْقَاء العَبْد النّذر، فإعرابه بعكس ذَاك، وَالْمعْنَى: أَن العَبْد إِذا نذر لدفع شَرّ أَو لجلب خير فَإِن نَذره يلقيه إِلَى الْقدر الَّذِي فرغ الله مِنْهُ وأحكمه، لَا أَنه شَيْء يختاره، فمهما قدره الله هُوَ الَّذِي يَقع، وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث الْبابُُ: إِن النّذر لَا يرد شَيْئا، وَإِنَّمَا يسْتَخْرج بِهِ من الْبَخِيل، وَمَتى اعْتقد خلاف ذَلِك قد جعل نَفسه مشاركاً لله تَعَالَى فِي خلقه، ومجوزاً عَلَيْهِ مَا لم يقدره تَعَالَى الله عَن ذَلِك.



[ قــ :6262 ... غــ :6608 ]
- حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ حدّثنا سُفْيانُ عنْ مَنْصُورٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ مُرَّةً عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: نَهاى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ النذْرِ.

     وَقَالَ : ( لَا يَرُدُّ شَيْئاً وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ) .


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن النّذر يلقِي العَبْد إِلَى الْقدر وَلَا يرد شَيْئا، وَالْقدر هُوَ الَّذِي يعْمل عمله.

وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَعبد الله بن مرّة بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء الْهَمدَانِي يروي عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النذور عَن خَلاد بن يحيى.
وَأخرجه مُسلم فِي النذور أَيْضا عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَغَيره.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عمر بن مَنْصُور.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْكَفَّارَات عَن عَليّ بن مُحَمَّد.

قَوْله: ( إِنَّه) أَي: إِن النّذر لَا يرد شَيْئا قيل: النّذر الْتِزَام قربَة فَلم يكن مَنْهِيّا؟ وَأجِيب: بِأَن الْقرْبَة غير منهية لَكِن التزامها مَنْهِيّ، إِذْ رُبمَا لَا يقدر على الْوَفَاء، وَقيل: الصَّدَقَة ترد الْبلَاء وَهَذَا الْتِزَام الصَّدَقَة.
وَأجِيب: بِأَنَّهُ لَا يلْزم من رد الصَّدَقَة التزامها،.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: هَذَا بابُُ غَرِيب من الْعلم وَهُوَ: أَن يُ نهى عَن الشَّيْء أَن يفعل، حَتَّى إِذا فعل وَقع وَاجِبا، وَفِي لفظ: إِنَّمَا يسْتَخْرج، دَلِيل على وجوب الْوَفَاء وَفِي ( التَّوْضِيح) : النّذر ابْتِدَاء جَائِز، والمنهي عَنهُ الْمُعَلق، كَأَنَّهُ يَقُول: لَا أفعل خيرا يَا رب حَتَّى تفعل بِي خيرا، فَإِذا دخل فِيهِ فَعَلَيهِ الْوَفَاء.