اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( كَتابُ الوكالَةِ)
أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَنْوَاع الْوكَالَة وأحكامها وَفِي بعض النّسخ: كتاب فِي الْوكَالَة، وَوَقعت التَّسْمِيَة عِنْد أبي ذَر بعد كتاب الْوكَالَة، بِفَتْح الْوَاو، وَجَاء بِكَسْرِهَا وَهِي التَّفْوِيض، يُقَال: وكلت الْأَمر إِلَيْهِ وكلا ووكولاً إِذا فوضته إِلَيْهِ، وَجَعَلته نَائِبا فِيهِ، وَالْوكَالَة هِيَ الْحِفْظ فِي اللُّغَة، وَمِنْه الْوَكِيل فِي أَسمَاء الله تَعَالَى، وَالتَّوْكِيل تَفْوِيض الْأَمر وَالتَّصَرُّف إِلَى الْغَيْر، وَالْوَكِيل الْقَائِم بِمَا فوض إِلَيْهِ، وَالله أعلم.


( بابٌُ فِي وَكالَةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ فِي القِسْمَةِ وغَيْرِها)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم وكَالَة الشَّرِيك فِي الْقِسْمَة.
قَوْله: ( الشَّرِيك فِي الْقِسْمَة) بدل من: الشَّرِيك، الأول.
قَوْله: ( أَو غَيرهَا) ، أَي: الشَّرِيك فِي غير الْقِسْمَة، وَلم يَقع عِنْد النَّسَفِيّ لفظ: بابُُ، وَإِنَّمَا الَّذِي عِنْده: كتاب الْوكَالَة ووكالة الشَّرِيك، بواو الْعَطف.
وقدْ أشْرَكَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علِيّا فِي هَدْيهِ ثُمَّ أمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أشرك عليا فِي قسْمَة الْهَدْي.
فَإِن قلت: لَيْسَ من الْبابُُ مَا يدل على الشّركَة فِي غير الْقِسْمَة.
قلت: يُؤْخَذ هَذَا بطرِيق الْإِلْحَاق، ثمَّ فِي الحَدِيث شَيْئَانِ: أَحدهمَا: التَّشْرِيك فِي الْهَدْي، وَالْآخر: التَّشْرِيك فِي الْقِسْمَة.
أما الأول: فَرَوَاهُ جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر عليا أَن يُقيم على إِحْرَامه وأشرك فِي الْهَدْي، وَسَيَأْتِي مَوْصُولا فِي الشّركَة.
وَالْآخر: حَدِيث عَليّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يقوم على بدنه وَأَن يقسم بدنه كلهَا، وَقد مضى فِي كتاب الْحَج مَوْصُولا فِي: بابُُ لَا يُعْطي الجزار من الْهَدْي شَيْئا، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: يَعْنِي: النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَقُمْت على الْبدن فَأمرنِي فقسمت لحومها، ثمَّ أَمرنِي فقسمت جلالها وجلودها.



[ قــ :2205 ... غــ :2299 ]
- حدَّثنا قَبيصَةُ قَالَ حَدثنَا سُفْيانُ عنِ ابنِ أبِي نجيح عنْ مُجاهِدٍ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ أبِي لَيْلى عنْ عَلِيٍّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أمَرَني رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ أتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ الَّتي نُحِرَتْ وبِجُلُودِها.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه علم أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أشركه فِي هَدْيه.
والْحَدِيث مر فِي الْبابُُ الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن الَّذِي أخرجه عَن مُحَمَّد بن كثير، وَهنا أخرجه عَن قبيصَة، بِفَتْح الْقَاف وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن عقبَة العامري الْكُوفِي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الله بن أبي نجيح إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى، والجلال، بِكَسْر الْجِيم: جمع جلّ، وَالْبدن، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الدَّال وَضمّهَا: جمع بَدَنَة،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: وكَالَة الشَّرِيك جَائِزَة كَمَا تجوز شركَة الْوَكِيل، وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْأَجْنَبِيّ فِي إِن ذَلِك مُبَاح مِنْهُ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( كتاب الوكالة)
أي: هذا كتاب في بيان أنواع الوكالة وأحكامها وفي بعض النسخ: كتاب في الوكالة، ووقعت التسمية عند أبي ذر بعد كتاب الوكالة، بفتح الواو، وجاء بكسرها وهي التفويض، يقال: وكلت الأمر إليه وكلا ووكولا إذا فوضته إليه، وجعلته نائبا فيه، والوكالة هي الحفظ في اللغة، ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى، والتوكيل تفويض الأمر والتصرف إلى الغير، والوكيل القائم بما فوض إليه، والله أعلم.


( باب في وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها)

أي: هذا باب في بيان حكم وكالة الشريك في القسمة.
.

     قوله : ( الشريك في القسمة) بدل من: الشريك، الأول.
.

     قوله : ( أو غيرها) ، أي: الشريك في غير القسمة، ولم يقع عند النسفي لفظ: باب، وإنما الذي عنده: كتاب الوكالة ووكالة الشريك، بواو العطف.
وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها
مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في قسمة الهدي.
فإن قلت: ليس من الباب ما يدل على الشركة في غير القسمة.
قلت: يؤخذ هذا بطريق الإلحاق، ثم في الحديث شيئان: أحدهما: التشريك في الهدي، والآخر: التشريك في القسمة.
أما الأول: فرواه جابر، رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقيم على إحرامه وأشرك في الهدي، وسيأتي موصولا في الشركة.
والآخر: حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، وقد مضى في كتاب الحج موصولا في: باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا، فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن كثير عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، رضي الله تعالى عنه، قال: يعني: النبي، صلى الله عليه وسلم: فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها.



[ قــ :2205 ... غــ :2299 ]
- حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
.


مطابقته للترجمة من حيث إنه علم أنه، صلى الله عليه وسلم، أشركه في هديه.
والحديث مر في الباب الذي ذكرناه الآن الذي أخرجه عن محمد بن كثير، وهنا أخرجه عن قبيصة، بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة العامري الكوفي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي نجيح إلى آخره، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى، والجلال، بكسر الجيم: جمع جل، والبدن، بضم الباء الموحدة وسكون الدال وضمها: جمع بدنة،.

     وقال  ابن بطال: وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبي في إن ذلك مباح منه.