اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2048 ... غــ :2132 ]
- حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا وُهَيْبٌ عنِ ابنِ طاوُسٍ عنْ أبِيهِ عنِ ابنِ عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى أنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَاما حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ درَاهِمُ بِدَرَاهِمَ والطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
( الحَدِيث 2312 طرفه فِي: 5312) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَنَّهَا فِيمَا يذكر فِي البيع قبل الْقَبْض، وَأَنه لَا يَصح حَتَّى يقبضهُ أَو يَسْتَوْفِيه، فَكَذَلِك الحَدِيث فِي أَنه لَا يَصح حَتَّى يَسْتَوْفِيه.
وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَابْن طَاوُوس هُوَ عبد الله.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْبيُوع أَيْضا عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن رَافع وَعبد بن حميد وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَأبي كريب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَيْضا.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أبي بكر وَعُثْمَان ابْني أبي شيبَة.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن رَافع بِهِ وَعَن أَحْمد بن حَرْب وقتيبة.

قَوْله: ( حَتَّى يَسْتَوْفِيه) أَي: حَتَّى يقبضهُ، وَقد ذكرنَا أَن الْقَبْض والاستيفاء بِمَعْنى وَاحِد.
قَوْله: ( قلت لِابْنِ عَبَّاس) ، الْقَائِل هُوَ طَاوُوس.
قَوْله: ( كَيفَ ذَاك؟) يَعْنِي: كَيفَ حَال هَذَا البيع؟ حَتَّى نهى عَنهُ.
قَوْله: ( قَالَ: ذَاك) أَي: قَالَ ابْن عَبَّاس: يكون حَال ذَاك البيع دَرَاهِم بِدَرَاهِم وَالطَّعَام غَائِب، وَهُوَ معنى: قَوْله: ( وَالطَّعَام مرجأ) أَي: مُؤخر مُؤَجل، مَعْنَاهُ: أَن يَشْتَرِي من إِنْسَان طَعَاما بدرهم إِلَى أجل ثمَّ يَبِيعهُ مِنْهُ أَو من غَيره قبل أَن يقبضهُ بِدِرْهَمَيْنِ مثلا، فَلَا يجوز لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير: بيع دِرْهَم بدرهم، وَالطَّعَام غَائِب، فَكَأَنَّهُ قد بَاعه درهمه الَّذِي اشْترِي بِهِ الطَّعَام بِدِرْهَمَيْنِ، فَهُوَ وَربا، لِأَنَّهُ بيع غَائِب بناجز فَلَا يَصح.
.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: قَول ابْن عَبَّاس: دَرَاهِم بِدَرَاهِم، تَأَوَّلَه عُلَمَاء السّلف، وَهُوَ أَن يَشْتَرِي مِنْهُ طَعَام بِمِائَة إِلَى أجل ويبيعه مِنْهُ قبل قَبضه بِمِائَة وَعشْرين، وَهُوَ غير جَائِز، لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير بيع دَرَاهِم بِدَرَاهِم، وَالطَّعَام مُؤَجل غَائِب.
وَقيل: مَعْنَاهُ أَن يَبِيعهُ من آخر ويحيله بِهِ.
قَوْله: ( وَالطَّعَام مرجأ) ، مبدتأ وَخبر وَقعت حَالا، ومرجأ: بِضَم الْمِيم وَسُكُون الرَّاء يهمز وَلَا يهمز، وَأَصله: من أرجيت الْأَمر وأرجأته: إِذا أَخَّرته.
فَتَقول: من الْهَمْز: مرجىء، بِكَسْر الْجِيم للْفَاعِل، وَالْمَفْعُول: مرجأ، للْفَاعِل، وَإِذا لم تهمز قلت: مرجٍ ومرجىً للْمَفْعُول، وَمِنْه، قيل: المرجئة، وهم فرقة من فرق الْإِسْلَام يَعْتَقِدُونَ أَنه لَا يضر مَعَ الْإِيمَان مَعْصِيّة، كَمَا أَنه لَا ينفع مَعَ الْكفْر طَاعَة، سموا مرجئة لاعتقادهم أَن الله تَعَالَى نهتلى أرجأ تعذيبهم على المعاضي، أَي: أَخّرهُ عَنْهُم، وَكَذَلِكَ المرجئة تهمز وَلَا تهمز،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير، وَفِي الْخطابِيّ على اخْتِلَاف نسخه: مرجَّى، بِالتَّشْدِيدِ.

قَالَ أبُو عَبْدُ الله مُرْجَؤُنَ أيْ مُؤخِّرُونَ
أَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ نَفسه، هَذَا التَّفْسِير مُوَافق لتفسير أبي عُبَيْدَة حَيْثُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: { وَآخَرُونَ مرجؤون لأمر الله} ( التَّوْبَة: 601) .
يُقَال: أرجأتك أَي: أخرتك، وَأَرَادَ بِهِ البُخَارِيّ شرح قَول ابْن عَبَّاس: وَالطَّعَام مرجأ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ، وَهَذَا فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحده، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة غَيره شَيْء من ذَلِك.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2048 ... غــ :2132 ]
- حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه.

قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ.
( الحديث 2312 طرفه في: 5312) .


مطابقته للترجمة ظاهرة، لأنها فيما يذكر في البيع قبل القبض، وأنه لا يصح حتى يقبضه أو يستوفيه، فكذلك الحديث في أنه لا يصح حتى يستوفيه.
ورجاله قد ذكروا غير مرة، وابن طاووس هو عبد الله.

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضا عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم أيضا.
وأخرجه أبو داود فيه عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة.
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع به وعن أحمد بن حرب وقتيبة.

.

     قوله : ( حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه، وقد ذكرنا أن القبض والاستيفاء بمعنى واحد.
.

     قوله : (.

قلت لابن عباس) ، القائل هو طاووس.
.

     قوله : ( كيف ذاك؟) يعني: كيف حال هذا البيع؟ حتى نهى عنه.
.

     قوله : ( قال: ذاك) أي: قال ابن عباس: يكون حال ذاك البيع دراهم بدراهم والطعام غائب، وهو معنى: .

     قوله : ( والطعام مرجأ) أي: مؤخر مؤجل، معناه: أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين مثلا، فلا يجوز لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم، والطعام غائب، فكأنه قد باعه درهمه الذي اشتري به الطعام بدرهمين، فهو وربا، لأنه بيع غائب بناجز فلا يصح.
.

     وقال  ابن التين: قول ابن عباس: دراهم بدراهم، تأوله علماء السلف، وهو أن يشتري منه طعام بمائة إلى أجل ويبيعه منه قبل قبضه بمائة وعشرين، وهو غير جائز، لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم، والطعام مؤجل غائب.
وقيل: معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به.
.

     قوله : ( والطعام مرجأ) ، مبدتأ وخبر وقعت حالا، ومرجأ: بضم الميم وسكون الراء يهمز ولا يهمز، وأصله: من أرجيت الأمر وأرجأته: إذا أخرته.
فتقول: من الهمز: مرجىء، بكسر الجيم للفاعل، والمفعول: مرجأ، للفاعل، وإذا لم تهمز قلت: مرج ومرجى للمفعول، ومنه، قيل: المرجئة، وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى نهتلى أرجأ تعذيبهم على المعاضي، أي: أخره عنهم، وكذلك المرجئة تهمز ولا تهمز،.

     وقال  ابن الأثير، وفي الخطابي على اختلاف نسخه: مرجى، بالتشديد.

قال أبو عبد الله مرجؤن أي مؤخرون
أبو عبد الله هو البخاري نفسه، هذا التفسير موافق لتفسير أبي عبيدة حيث قال في .

     قوله  تعالى: { وآخرون مرجؤون لأمر الله} ( التوبة: 601) .
يقال: أرجأتك أي: أخرتك، وأراد به البخاري شرح قول ابن عباس: والطعام مرجأ، وقد مر الكلام فيه، وهذا في رواية المستملي وحده، وليس في رواية غيره شيء من ذلك.