اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهَرٌ.

وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ -وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ- إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ.

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا كان بين الإمام وبين القوم) المقتدين به ( حائط أو سترة) لا يضر ذلك.
وهذا مذهب المالكية، نعم إذا جمعهما مسجد، وعلم بصلاة الإمام بسماع تكبيرة أو بتبليغ، جاز عند الشافعية لإجماع الأمة على ذلك، كما سيأتي قريبًا.

( وقال الحسن) البصري: ( لا بأس أن تصلي وبينك وبينه) أي الإمام ( نهر) سواء كان محوجًا إلى سباحة أم لا، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، ولابن عساكر: نهير بضم النون وفتح الهاء مصغرًا،

وهو يدل على أن المراد الصغير، وهو الذى يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة، وهذا لا يضرّ جزمًا.

وهذا التعليق قال ابن حجر: لم أره موصولاً بلفظه، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه، في الرجل يصلّي خلف الإمام، وهو فوق سطح، يأتم به: لا بأس بذلك.

( وقال أبو مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم آخره زاي معجمة، اسمه لاحق بالحاء المهملة والقاف، ابن حميد بضم الحاء، ابن سعيد البصري الأعور التابعي المتوفى سنة مائة أو إحدى ومائة، مما وصله ابن أبي شيبة: ( يأتم) المصلي ( بالإمام وإن كان بينهما طريق) مطروق، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، فغير المطروق من باب أولى ( أو) كان بينهما ( جدار) وجمعهما مسجد ( إذا سمع تكبير الإمام) أو مبلغ عنه لإجماع الأمة على ذلك، ورحبة المسجد ملحقة به.

وحكم المساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد الأصح وإن صلّى به خارج المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته، لأن ذلك يعدّ جماعة وإن انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبًا.

وإن كانا في بناءين: كصحن وصفة أو بيت، فطريقان:
أصحهما: إن كان بناء المأموم يمينًا أو شمالاً وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين.
فلا بد من رابطة يحصل بها الاتصال، ولا تضر فرجة لا تسع واقفًا، وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام، فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبًا.

والطريق الثاني، وصححها النووي تبعًا لمعظم العراقيين، لا يشترط إلا القرب كالفضاء، فيصح ما لم يزد بينه وبين آخر صف على ثلاثمائة ذراع إن لم يكن حائل.

فإن كان بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، كالحائط، لم تصح باتفاق الطريقين، لأن الحائط معدّ للفصل بين الأماكن، وإن منع الاستطراق دون المشاهدة بأن يكون بينهما شباك، فالأصح في أصل الروضة البطلان.


[ قــ :708 ... غــ : 729 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ.
[الحديث 729 - أطرافه في: 730، 924، 1129، 2011، 2012، 5861] .


وبالسند قال: ( حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثني ( محمد) ولابن عساكر محمد بن سلام، وبه قال أبو نعيم، وهو السلمي البيكندي بكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية وفتح الكاف وسكون النون، واختلف في لام أبيه، والراجح التخفيف.
قال: ( أخبرنا) وللأصيلي: حدّثنا ( عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة، ابن سليمان الكوفي ( عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة) بفتح العين وسكون الميم، بنت عبد الرحمن الأنصارية ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير) وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم:
في حجرة من حجر أزواجه، وهو يوضح أن المراد حجرة بيته لا التي كان احتجزها في المسجد بالحصير، ويدل له ذكر جدار الحجرة، لكن يحتمل أن تكون هي المراد، ويكون ذلك تعدد منه عليه الصلاة والسلام ( فرأى الناس شخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من غير تمييز منهم لذاته المقدسة، لأنه كان ليلاً، فلم يبصروا إلا شخصه ( فقام أناس) بهمزة مضمومة.
وللأربعة: فقام ناس ( يصلون بصلاته) عليه الصلاة والسلام، ملتبسين بها أو مقتدين بها وهو داخل الحجرة وهم خارجها، وهذا موضع الترجمة على ما لا يخفى، وفيه جواز الائتمام بمن لم ينوِ الإمامة، ( فأصبحوا) دخلوا في الصباح وهي تامّة ( فتحدثوا بذلك، فقام ليلة) الغداة ( الثانية) وللأصيلي: فقام الليلة الثانية، من باب إضافة الموصوف إلى صفته ( فقام معه) عليه الصلاة والسلام ( أناس) بالهمزة، وللأصيلي: ناس ( يصلون بصلاته، صنعوا ذلك) أي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام ( ليلتين أو ثلاثة) وللأربعة: أو ثلاثًا ( حتى إذا كان) الوقت أو الزمان ( بعد ذلك، جلس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلم يخرج) إلى الموضع المعهود الذي صلّى فيه تلك الصلاة الليلتين أو الثلاث، ( فلما أصبح ذكر ذلك الناس) لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولمعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، عند عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( إني خشيت أن تكتب) أي تفرض ( عليكم صلاة الليل) أي من طريق الأمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يجب عليه التهجد، لا من جهة إنشاء فرض آخر زائد على الخمسة، ولا يعارضه قوله في ليلة الإسراء: لا يبدل القول لديّ، فإن ذاك المراد به في التنقيص كما دل عليه السياق.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.

وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام -وإن كان بينهما طريق أو جدار- إذا سمع تكبير الإمام.

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا كان بين الإمام وبين القوم) المقتدين به ( حائط أو سترة) لا يضر ذلك.
وهذا مذهب المالكية، نعم إذا جمعهما مسجد، وعلم بصلاة الإمام بسماع تكبيرة أو بتبليغ، جاز عند الشافعية لإجماع الأمة على ذلك، كما سيأتي قريبا.

(.

     وقال  الحسن) البصري: ( لا بأس أن تصلي وبينك وبينه) أي الإمام ( نهر) سواء كان محوجا إلى سباحة أم لا، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، ولابن عساكر: نهير بضم النون وفتح الهاء مصغرا،

وهو يدل على أن المراد الصغير، وهو الذى يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة، وهذا لا يضر جزما.

وهذا التعليق قال ابن حجر: لم أره موصولا بلفظه، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه، في الرجل يصلي خلف الإمام، وهو فوق سطح، يأتم به: لا بأس بذلك.

(.

     وقال  أبو مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم آخره زاي معجمة، اسمه لاحق بالحاء المهملة والقاف، ابن حميد بضم الحاء، ابن سعيد البصري الأعور التابعي المتوفى سنة مائة أو إحدى ومائة، مما وصله ابن أبي شيبة: ( يأتم) المصلي ( بالإمام وإن كان بينهما طريق) مطروق، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، فغير المطروق من باب أولى ( أو) كان بينهما ( جدار) وجمعهما مسجد ( إذا سمع تكبير الإمام) أو مبلغ عنه لإجماع الأمة على ذلك، ورحبة المسجد ملحقة به.

وحكم المساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد الأصح وإن صلى به خارج المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته، لأن ذلك يعد جماعة وإن انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا.

وإن كانا في بناءين: كصحن وصفة أو بيت، فطريقان:
أصحهما: إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين.
فلا بد من رابطة يحصل بها الاتصال، ولا تضر فرجة لا تسع واقفا، وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام، فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا.

والطريق الثاني، وصححها النووي تبعا لمعظم العراقيين، لا يشترط إلا القرب كالفضاء، فيصح ما لم يزد بينه وبين آخر صف على ثلاثمائة ذراع إن لم يكن حائل.

فإن كان بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، كالحائط، لم تصح باتفاق الطريقين، لأن الحائط معد للفصل بين الأماكن، وإن منع الاستطراق دون المشاهدة بأن يكون بينهما شباك، فالأصح في أصل الروضة البطلان.


[ قــ :708 ... غــ : 729 ]
- حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
[ الحديث 729 - أطرافه في: 730، 924، 1129، 2011، 2012، 5861] .


وبالسند قال: ( حدثنا) ولأبوي ذر والوقت: حدثني ( محمد) ولابن عساكر محمد بن سلام، وبه قال أبو نعيم، وهو السلمي البيكندي بكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية وفتح الكاف وسكون النون، واختلف في لام أبيه، والراجح التخفيف.
قال: ( أخبرنا) وللأصيلي: حدثنا ( عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة، ابن سليمان الكوفي ( عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة) بفتح العين وسكون الميم، بنت عبد الرحمن الأنصارية ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير) وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم:
في حجرة من حجر أزواجه، وهو يوضح أن المراد حجرة بيته لا التي كان احتجزها في المسجد بالحصير، ويدل له ذكر جدار الحجرة، لكن يحتمل أن تكون هي المراد، ويكون ذلك تعدد منه عليه الصلاة والسلام ( فرأى الناس شخص النبي -صلى الله عليه وسلم-) من غير تمييز منهم لذاته المقدسة، لأنه كان ليلا، فلم يبصروا إلا شخصه ( فقام أناس) بهمزة مضمومة.
وللأربعة: فقام ناس ( يصلون بصلاته) عليه الصلاة والسلام، ملتبسين بها أو مقتدين بها وهو داخل الحجرة وهم خارجها، وهذا موضع الترجمة على ما لا يخفى، وفيه جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، ( فأصبحوا) دخلوا في الصباح وهي تامة ( فتحدثوا بذلك، فقام ليلة) الغداة ( الثانية) وللأصيلي: فقام الليلة الثانية، من باب إضافة الموصوف إلى صفته ( فقام معه) عليه الصلاة والسلام ( أناس) بالهمزة، وللأصيلي: ناس ( يصلون بصلاته، صنعوا ذلك) أي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام ( ليلتين أو ثلاثة) وللأربعة: أو ثلاثا ( حتى إذا كان) الوقت أو الزمان ( بعد ذلك، جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يخرج) إلى الموضع المعهود الذي صلى فيه تلك الصلاة الليلتين أو الثلاث، ( فلما أصبح ذكر ذلك الناس) لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولمعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، عند عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( فقال) -صلى الله عليه وسلم-:
( إني خشيت أن تكتب) أي تفرض ( عليكم صلاة الليل) أي من طريق الأمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يجب عليه التهجد، لا من جهة إنشاء فرض آخر زائد على الخمسة، ولا يعارضه .

     قوله  في ليلة الإسراء: لا يبدل القول لدي، فإن ذاك المراد به في التنقيص كما دل عليه السياق.