3020 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ ، حَتَّى أَمَرَهُ أَنْ أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ |
3020 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة ، عن أبيه ، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه ، حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك |
Narrated Muhayyisah ibn Ka'b:
Muhayyisah asked permission of the Messenger of Allah (ﷺ) regarding hire of the cupper, but he forbade him. He kept on asking his permission, and at last he said to him: Feed your watering camel with it and feed your slave with it.
(3422) İbn Muhayyisa'nm, babasın (Muhayyisa) dan rivayet ettiğine göre;
O (Muhayyisa) kan alıcı (haccâm) olarak kiralanma konusunda Rasûlullah'tan izin
istedi, ama Rasûlullah bundan nehyetti. Muhayyisa ise sormaya ve izin istemeye
devam etti. Nihayet RasûİuIIah (s.a) ona:
[321]
"Onu (kan alma karşılığı aldığın ücreti), devene Ve kölene yedir" emrini verdi.
Açıklama
Tirmizî hadis için; "Hasendir" der. İbn Mâce de "Haram b. Muhayyisa babasından
rivayet etti demiştir.
Hadis-i şeriften anladığımıza göre, Muhayyisa adındaki sahâbînin mesleği hacamat
yoluyla kan almaktı. Bu zat kan almak için kiralanıp, karşılığında ücret almak için Hz.
Peygamber (s.a)'den izin istedi fakat Efendimiz, bunun düşük bir meslek olması
dolayısıyla izin vermedi. Muhayyisa'y* bu düşük meslekten uzaklaştırıp şerefli bir iş
tutmasını sağlamak istiyordu. Ama onun ısrarlı müracaatları sonucu, ücretle kan
almasına izin verdi ama aldığı ücreti devesine ve kölesine yedirmesini emretti.
Avnü'l-Ma'bûd'daki ifadeye göre; Hz. Peygamber (s.a)'in, kan alma karşılığında alman
ücreti deve ve köleye yedirmeyi emretmesi onların şereflerinin söz konusu
olmamasından dolayıdır.
Nevevî; bu hadisin, kan almak karşılığında ücret almanın cevazına delil olduğunu
söyler. Çünkü eğer bu ücret haram olsaydı Hz. Peygamber (a.s) bunu kölesine
yedirmesini emretmezdi. Çünkü efendinin helâl olmayan bir şeyi kölesine yedirmesi
caiz değildir.
Ahmed b. Hanbel ve bir grup âlim, bu hadisin zahirini alarak kan alma ücretinin köle
için caiz olduğunu, hür için ise caiz olmadığını söylerler. "Kan alma mesleği hürler
için mekruh, köleler için caizdir. Kişinin hacamat karşılığı aldığı ücreti kendi
D221
ihtiyacına sarfetmesi haram, kölesine veya hayvanına yedirmesi caizdir." derler.
شرح الحديث من عون المعبود لابى داود
[3422] ( عن بن مُحَيْصَةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَيْنَهُمَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ أَوْ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ ( فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ) أَيْ فِي أُجْرَتِهِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ أَيْ فِي أَخْذِهَا أَوْ أَكْلِهَا ( فَنَهَاهُ عَنْهَا) قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا نَهْيُ تَنْزِيهٍ لِلِارْتِفَاعِQقال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن بن محيصة بفتح المهملة الأولى والثانية بينهما تحتانية ساكنة أو مكسورة مشددة في إجارة الحجام أي في أجرته كما في رواية الموطأ أي في أخذها أو أكلها فنهاه عنها قال النووي هذا نهي تنزيه للإرتفاع عن عَنْ دَنِيءِ الِاكْتِسَابِ وَلِلْحَثِّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِي الْأُمُورِ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُفَرَّقْ فيه بين الحر والعبد فإنه لايجوز لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطْعِمَ عَبْدَهُ مَا لَا يَحِلُّ ( فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ) أَيْ فِي أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي أَكْلِهَا فَإِنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ كَانَتْ لَهُمْ أَرِقَّاءُ كَثِيرُونَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ خَرَاجِهِمْ وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ أَطْيَبِ الْمَكَاسِبِ فَلَمَّا سَمِعَ مُحَيْصَةُ نَهْيَهُ ذَلِكَ وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى أَكْلِ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ تَكَرَّرَ فِي أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ( اعْلِفْهُ) أَيْ أَطْعِمْهُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْعَلْفُ كَالضَّرْبِ الشُّرْبُ الْكَثِيرُ وَإِطْعَامُ الدَّابَّةِ كَالْإِعْلَافِ ( نَاضِحَكَ) هُوَ الْجَمَلُ الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاءُ ( وَرَقِيقَكَ) أَيْ عَبْدَكَ لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَفٌ يُنَافِيهِ دَنَاءَةُ هَذَا الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْحُرِّ
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَلَالٌ لِلْعَبْدِ دُونَ الْحُرِّ
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ فَقَالُوا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَافَ بِالْحِجَامَةِ وَقَالُوا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا وَيَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ مِنْهَا وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ محيصة هذا
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن
وقال بن مَاجَهْ حَرَامُ بْنُ مُحَيْصَةَ عَنْ أَبِيهِ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ وَيُقَالُ أَبُو سَعِيدٍ حَرَامُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَيْصَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْحَارِثِيُّ الْمَدَنِيُّ وَيُقَالُ حَرَامُ بْنُ مُحَيْصَةَ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ وَيُقَالُ حَرَامُ بْنُ سَاعِدَةَ وَهُوَ بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ