| 1370 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا |
| 1370 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن شقيق ، عن مسروق ، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا |
عن عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا
Narrated `Aisha:
Allah's Messenger (ﷺ) said, When a woman gives in charity some of the foodstuff (which she has in her house) without spoiling it, she will receive the reward for what she has spent, and her husband will receive the reward because of his earning, and the storekeeper will also have a reward similar to it. The reward of one will not decrease the reward of the others .
A'icha () dit: «Le Messager d'Allah () a dit: La femme, lorsqu'elle dépense de la nourriture de sa maison sans dilapidation, aura une Récompense pour ce qu'elle dépense. De même, son mari aura sa propre Récompence pour le bien qu'il avait gagné (1) Aussi, le gardien [des biens] aura une [Récompense] similaire. Et aucun d'eux n'amoindrira la Récompense des autres. » Celui qui fait une aumône alors qu'il en a besoin, que les siens en ont besoin... ou qu'il a une dette à payer... La dette a plus de droit à être payée, et ce avant l'aumône, l'affranchissement et la donation. Donc, en cas d'une dette, toute dépense volontaire ne peut être prise en considération. On ne peut pas dilapider les biens des gens. Le Prophète () dit: «Celui qui prend les biens des gens voulant les consommer. Allah le consommera (2).» Cependant, on peut faire exception de la personne connue pour sa patience; celuilà peut dépenser aux dépens de sa propre personne même s'il est dans le besoin. Cela est similaire à ce qu'avait fait Abu Bakr () lorsqu'il avait fait aumône de [tout] son bien. De même, les Ançâr avaient aussi préféré les Muhâjir à leurs propres personnes. D'autre part, le Prophète () interdit de dilapider les biens. Donc, on ne peut faire disparaître les biens des gens en se prétextant de l'aumône. Ka'b () dit: Je dis: 0 Messager d'Allah! comme signe de repentir, je laisse mes biens comme aumône devant Allah et Son Messager ()... — Garde une partie de tes biens, répondit le Prophète, cela vaut mieux pour toi. — Je vais garder ma part de Khaybar.
":"ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ‘ ان سے منصور نے ۔ ان سے شقیق نے ‘ ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا اس نے کمایا ہے اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے ۔ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا ۔
A'icha () dit: «Le Messager d'Allah () a dit: La femme, lorsqu'elle dépense de la nourriture de sa maison sans dilapidation, aura une Récompense pour ce qu'elle dépense. De même, son mari aura sa propre Récompence pour le bien qu'il avait gagné (1) Aussi, le gardien [des biens] aura une [Récompense] similaire. Et aucun d'eux n'amoindrira la Récompense des autres. » Celui qui fait une aumône alors qu'il en a besoin, que les siens en ont besoin... ou qu'il a une dette à payer... La dette a plus de droit à être payée, et ce avant l'aumône, l'affranchissement et la donation. Donc, en cas d'une dette, toute dépense volontaire ne peut être prise en considération. On ne peut pas dilapider les biens des gens. Le Prophète () dit: «Celui qui prend les biens des gens voulant les consommer. Allah le consommera (2).» Cependant, on peut faire exception de la personne connue pour sa patience; celuilà peut dépenser aux dépens de sa propre personne même s'il est dans le besoin. Cela est similaire à ce qu'avait fait Abu Bakr () lorsqu'il avait fait aumône de [tout] son bien. De même, les Ançâr avaient aussi préféré les Muhâjir à leurs propres personnes. D'autre part, le Prophète () interdit de dilapider les biens. Donc, on ne peut faire disparaître les biens des gens en se prétextant de l'aumône. Ka'b () dit: Je dis: 0 Messager d'Allah! comme signe de repentir, je laisse mes biens comme aumône devant Allah et Son Messager ()... — Garde une partie de tes biens, répondit le Prophète, cela vaut mieux pour toi. — Je vais garder ma part de Khaybar.
شرح الحديث من إرشاد الساري
باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ»
( باب من أمر خادمه) مملوكه أو غيره ( بالصدقة) بأن يتصدق عنه ( ولم يناول) صدقته للفقير ( بنفسه.
وقال أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعري مما يأتي موصولاً بتمامه إن شاء الله تعالى في باب آخر إذا تصدق ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو) أي الخادم ( أحد المتصدقين) بفتح القاف بلفظ التثنية كما في جميع روايات الصحيحين أي هو ورب الصدقة في أصل الأجر سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر وإن اختلف مقداره لهما، فلو أعطى المالك لخادمه مائة درهم مثلاً ليدفعها لفقير على باب داره مثلاً فأجر المالك أكثر، ولو أعطاه رغيفًا ليذهب به إلى فقير في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرغيف فأجر الخادم أكثر وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر سواء.
وقد جوز القرطبي كسر القاف من المتصدقين على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين.
[ قــ :1370 ... غــ : 1425 ]
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا
أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».
[الحديث 1425 - أطرافه في: 1437، 1439، 1440، 1441، 2065] .
وبالسند قال: ( حدّثنا عثمان بن أبي شيبة) هو ابن محمد أخو أبي بكر بن أبي شيبة واسمه إبراهيم قال: ( حدّثنا جرير) هو ابن عبد الحميد ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن شقيق) هو ابن سلمة ( عن مسروق) هو ابن الأجدع ( عن عائشة -رضي الله عنها- قالت، قال رسول الله) ولأبي ذر: النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إذا أنففت المرأة) على عيال زوجها وأضيافه ونحو ذلك ( من طعام) زوجها الذي في ( بيتها) المتصرفة فيه إذا أذن لها في ذلك بالصريح أو بالمفهوم من اطراد العرف وعلمت رضاه بذلك حال كونها ( غير مفسدة) له بأن لم تتجاوز العادة ولا يؤثر نقصانه، وقيد بالطعام لأن الزوج يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها بغير إذنه لا يجوز فلو اضطرب العرف أو شكت في رضاه أو كان شحيحًا يشح بذلك وعلمت ذلك من حاله أو شكت فيه حرم عليها التصدق من ماله إلا بصريح أمره، وليس في حديث الباب تصريح بجواز التصدق بغير إذنه.
نعم في حديث أبي هريرة عند مسلم: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، لكن قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر العين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره إما بالصريح أو بالمفهوم كما مرّ.
قال النووي: وقال الخطابي هو على العرف الجاري وهو إطلاق رب البيت لزوجته إطعام الضيف والتصدق على السائل فندب الشارع ربة البيت لذلك ورغبها فيه على وجه الإصلاح لا الفساد والإسراف.
وفي حديث أبي أمامة الباهلي عند الترمذي مرفوعًا وقال حسن "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا".
وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود لما بايع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النساء قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكليه وتهديه".
قال أبو داود: الرطب أي بفتح الراء الخبز والبقل، والرطب أي بضم الراء وتحصل من هذا أن الحكم يختلف باختلاف عادة البلاد وحال الزوج من مسامحة وغيرها باختلاف حال المنفق منه بين أن يكون يسيرًا يتسامح به، وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبًا يخشى فساده إن تأخر وبين غيره ( كان لها) أي للمرأة ( أجرها بما أنفقت) ، غير مفسدة ( ولزوجها أجره بما كسب) ، أي بسبب كسبه ( وللخازن) الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدق منه ( مثل ذلك) ، من الأجر ( لا ينقص بعضهم أجر بعض) أي من أجر بعض ( شيئًا) نصب مفعول ينقص أو ينقص كيزيد يتعدى إلى مفعولين الأول أجر والثاني شيئًا كـ { زادهم الله مرضًا} [البقرة: 10] .
وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة وتابعي عن تابعي عن صحابي، ورواته كلهم كوفيون وجرير رازي أصله من الكوفة، وأخرجه أيضًا في الزكاة والبيوع، ومسلم في الزكاة وكذا أبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي في عشرة النساء، وابن ماجة في التجارات.