اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة.

المعنى العام

دعا الإسلام إلى حسن معاملة العبيد إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه.

وشجع العبد على رعاية حقوق الله وحقوق سيده، ووعده الثواب المضاعف إن هو أخلص العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين، وقال: للعبد المملوك الصالح أجران.

ورغب في عتق العبيد، وجعله كفارة وعبادة، ورغب في مكاتبته، ودعا إلى مساعدته في نجوم الكتابة ولو من الزكاة حق الفقراء والمساكين.

وكما حرص الإسلام على حقوق العبيد حرص على حقوق أسيادهم، وكما وضح ما للعبد لم ينس ما عليه، إن السيد قد اشتراه بماله، فكان من حقه ألا يضيع منه هذا المال سدى وألا يغتصب هذا المال بفرار العبد وإباقه من سيده، وكان على العبد الذي يفعل ذلك أن يتحمل جزاءه، ليس الجزاء الدنيوي من أسياده فحسب، ولكن من مالك الأسياد والعبيد كذلك.

فهذا الحديث الشريف يثبت له الكفر، أو القرب من الكفر مدة إباقه وهروبه، من حين يفر من مواليه وأسياده إلى حين عودته إليهم مختاراً أو مقبوضاً عليه.

ويرفع عنه الحصانة والحماية وحسن المعاملة التي أمر بها السيد، ويصبح لا ذمة له، ولا عهد، ولا حق، ولا ضمان.

بل يحجب عنه ثواب أعماله الصالحة مدة هروبه، فإن صلى لم تقبل صلاته، وإن صام لا يثاب عن صيامه، وهكذا يغضب الله عليه طالما هو مغضب سيده، ولا يرضى عنه، ولا يقبل صالحاته إلا بعد عودته وتوبته واستقامته.

المباحث العربية

( عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول) أي أن الشعبي سمع جريرا يقول.

( أيما عبد) أي اسم شرط مبتدأ، وما زائدة ، وعبد مضاف إليه، والمراد من العبد الرقيق.

( أبق من مواليه) أبق بفتح الباء وكسرها، لغتان، والفتح أفصح، إذ به جاء القرآن الكريم، فقال تعالى: { { إذ أبق إلى الفلك المشحون } } [الصافات: 140] .

وفي القاموس: أبق العبد كسمع وضرب ومنع: استخفى ثم ذهب، والموالي جمع مولى وهو المالك.

( قد -والله- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم) القسم والله معترض بين حرف التحقيق قد وبين مدخوله، والأصل: والله قد روي هذا القول [أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم] عن النبي صلى الله عليه وسلم.

( فقد برئت منه الذمة) أي بعدت عنه الحرمة، فالمراد من الذمة ذمة الله ورسوله وضمانه ورعايته.

( لم تقبل له صلاة) الظاهر أن القيد الوارد في الرواية الأولى ملحوظ هنا، والأصل لم تقبل له صلاة حتى يرجع.

فقه الحديث

الرواية الأولى تفيد أن الحديث موقوف على جرير، والحقيقة أن جريرا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منصورا سمعه من الشعبي مرفوعا، لكنه خشي أن يصرح برفعه بالبصرة، وهي مليئة بالخوارج خشية أن يتلقفوه فيتعلقوا به استدلالا على مذهبهم القائل بتكفير أهل المعاصي، في حين أنه كأهل السنة لا يقول بكفرهم.

ونسبة الكفر للعبد الآبق مؤولة كما في الأحاديث السابقة، وأما عدم قبول صلاته فقد أوله الإمام المازري والقاضي عياض بأنه محمول على المستحل للإباق، فيكفر، ولا تقبل له صلاة ولا غيرها من أعمال الطاعات، إذ ذكر الصلاة تنبيه بها على غيرها.

وأول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بأن عدم القبول معناه عدم الثواب، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.
فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، لاقترانها بمعصية، فيسقط بها القضاء، ولا تستحق ثواباً، كالصلاة في الدار المغصوبة.

والتحقيق أنه ينبغي أن تصح ويحصل على فعلها الثواب، لكن المعصية المقارنة لفعل الطاعة يعدل إثمها ثواب الفعل، فكأنه لا ثواب عليه.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة.

المعنى العام

دعا الإسلام إلى حسن معاملة العبيد إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه.

وشجع العبد على رعاية حقوق الله وحقوق سيده، ووعده الثواب المضاعف إن هو أخلص العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين، وقال: للعبد المملوك الصالح أجران.

ورغب في عتق العبيد، وجعله كفارة وعبادة، ورغب في مكاتبته، ودعا إلى مساعدته في نجوم الكتابة ولو من الزكاة حق الفقراء والمساكين.

وكما حرص الإسلام على حقوق العبيد حرص على حقوق أسيادهم، وكما وضح ما للعبد لم ينس ما عليه، إن السيد قد اشتراه بماله، فكان من حقه ألا يضيع منه هذا المال سدى وألا يغتصب هذا المال بفرار العبد وإباقه من سيده، وكان على العبد الذي يفعل ذلك أن يتحمل جزاءه، ليس الجزاء الدنيوي من أسياده فحسب، ولكن من مالك الأسياد والعبيد كذلك.

فهذا الحديث الشريف يثبت له الكفر، أو القرب من الكفر مدة إباقه وهروبه، من حين يفر من مواليه وأسياده إلى حين عودته إليهم مختارا أو مقبوضا عليه.

ويرفع عنه الحصانة والحماية وحسن المعاملة التي أمر بها السيد، ويصبح لا ذمة له، ولا عهد، ولا حق، ولا ضمان.

بل يحجب عنه ثواب أعماله الصالحة مدة هروبه، فإن صلى لم تقبل صلاته، وإن صام لا يثاب عن صيامه، وهكذا يغضب الله عليه طالما هو مغضب سيده، ولا يرضى عنه، ولا يقبل صالحاته إلا بعد عودته وتوبته واستقامته.

المباحث العربية

( عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول) أي أن الشعبي سمع جريرا يقول.

( أيما عبد) أي اسم شرط مبتدأ، وما زائدة ، وعبد مضاف إليه، والمراد من العبد الرقيق.

( أبق من مواليه) أبق بفتح الباء وكسرها، لغتان، والفتح أفصح، إذ به جاء القرآن الكريم، فقال تعالى: { { إذ أبق إلى الفلك المشحون } } [ الصافات: 140] .

وفي القاموس: أبق العبد كسمع وضرب ومنع: استخفى ثم ذهب، والموالي جمع مولى وهو المالك.

( قد -والله- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم) القسم والله معترض بين حرف التحقيق قد وبين مدخوله، والأصل: والله قد روي هذا القول [ أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم] عن النبي صلى الله عليه وسلم.

( فقد برئت منه الذمة) أي بعدت عنه الحرمة، فالمراد من الذمة ذمة الله ورسوله وضمانه ورعايته.

( لم تقبل له صلاة) الظاهر أن القيد الوارد في الرواية الأولى ملحوظ هنا، والأصل لم تقبل له صلاة حتى يرجع.

فقه الحديث

الرواية الأولى تفيد أن الحديث موقوف على جرير، والحقيقة أن جريرا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منصورا سمعه من الشعبي مرفوعا، لكنه خشي أن يصرح برفعه بالبصرة، وهي مليئة بالخوارج خشية أن يتلقفوه فيتعلقوا به استدلالا على مذهبهم القائل بتكفير أهل المعاصي، في حين أنه كأهل السنة لا يقول بكفرهم.

ونسبة الكفر للعبد الآبق مؤولة كما في الأحاديث السابقة، وأما عدم قبول صلاته فقد أوله الإمام المازري والقاضي عياض بأنه محمول على المستحل للإباق، فيكفر، ولا تقبل له صلاة ولا غيرها من أعمال الطاعات، إذ ذكر الصلاة تنبيه بها على غيرها.

وأول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بأن عدم القبول معناه عدم الثواب، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.
فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، لاقترانها بمعصية، فيسقط بها القضاء، ولا تستحق ثوابا، كالصلاة في الدار المغصوبة.

والتحقيق أنه ينبغي أن تصح ويحصل على فعلها الثواب، لكن المعصية المقارنة لفعل الطاعة يعدل إثمها ثواب الفعل، فكأنه لا ثواب عليه.

والله أعلم