هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [68] .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ) وَفِي الرِّوَايَةِرَحْمَةٍ.

     وَقَالَ  الْهَرَوِيُّ وَيْحٌ لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَةٍ لَا يَسْتَحِقُّهَا فَيُتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَيُرْثَى لَهُ وويل لِلَّذِي يَسْتَحِقُّهَا وَلَا يُتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا أَسَانِيدُ الْبَابِ فَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَفِيهِ أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ وَفِي اسْمِهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَهُوَ كِتَابُ الْإِيمَانِ قِيلَ اسْمُهُ هَرَمٌ وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد وَفِيهِ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِالْقَافِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أنه ليس فى الصحيحين وافد وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (باب إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [68] أبق بِفَتْح الْبَاء أصح من كسرهَا قد وَالله رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي مَرْفُوعا لَا مَوْقُوفا على جرير كَمَا أوردهُ ولكنني أكره أَن يروي عني هَا هُنَا بِالْبَصْرَةِ أَي لما فِيهَا من الْمُعْتَزلَة والخوارج فيتعلقون بِظَاهِر الحَدِيث فِي قَوْلهم بتكفير أَرْبَاب الْكَبَائِر

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

دعا الإسلام إلى حسن معاملة العبيد إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه.

وشجع العبد على رعاية حقوق الله وحقوق سيده، ووعده الثواب المضاعف إن هو أخلص العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين، وقال: للعبد المملوك الصالح أجران.

ورغب في عتق العبيد، وجعله كفارة وعبادة، ورغب في مكاتبته، ودعا إلى مساعدته في نجوم الكتابة ولو من الزكاة حق الفقراء والمساكين.

وكما حرص الإسلام على حقوق العبيد حرص على حقوق أسيادهم، وكما وضح ما للعبد لم ينس ما عليه، إن السيد قد اشتراه بماله، فكان من حقه ألا يضيع منه هذا المال سدى وألا يغتصب هذا المال بفرار العبد وإباقه من سيده، وكان على العبد الذي يفعل ذلك أن يتحمل جزاءه، ليس الجزاء الدنيوي من أسياده فحسب، ولكن من مالك الأسياد والعبيد كذلك.

فهذا الحديث الشريف يثبت له الكفر، أو القرب من الكفر مدة إباقه وهروبه، من حين يفر من مواليه وأسياده إلى حين عودته إليهم مختاراً أو مقبوضاً عليه.

ويرفع عنه الحصانة والحماية وحسن المعاملة التي أمر بها السيد، ويصبح لا ذمة له، ولا عهد، ولا حق، ولا ضمان.

بل يحجب عنه ثواب أعماله الصالحة مدة هروبه، فإن صلى لم تقبل صلاته، وإن صام لا يثاب عن صيامه، وهكذا يغضب الله عليه طالما هو مغضب سيده، ولا يرضى عنه، ولا يقبل صالحاته إلا بعد عودته وتوبته واستقامته.

المباحث العربية

( عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول) أي أن الشعبي سمع جريرا يقول.

( أيما عبد) أي اسم شرط مبتدأ، وما زائدة ، وعبد مضاف إليه، والمراد من العبد الرقيق.

( أبق من مواليه) أبق بفتح الباء وكسرها، لغتان، والفتح أفصح، إذ به جاء القرآن الكريم، فقال تعالى: { { إذ أبق إلى الفلك المشحون } } [الصافات: 140] .

وفي القاموس: أبق العبد كسمع وضرب ومنع: استخفى ثم ذهب، والموالي جمع مولى وهو المالك.

( قد -والله- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم) القسم والله معترض بين حرف التحقيق قد وبين مدخوله، والأصل: والله قد روي هذا القول [أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم] عن النبي صلى الله عليه وسلم.

( فقد برئت منه الذمة) أي بعدت عنه الحرمة، فالمراد من الذمة ذمة الله ورسوله وضمانه ورعايته.

( لم تقبل له صلاة) الظاهر أن القيد الوارد في الرواية الأولى ملحوظ هنا، والأصل لم تقبل له صلاة حتى يرجع.

فقه الحديث

الرواية الأولى تفيد أن الحديث موقوف على جرير، والحقيقة أن جريرا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منصورا سمعه من الشعبي مرفوعا، لكنه خشي أن يصرح برفعه بالبصرة، وهي مليئة بالخوارج خشية أن يتلقفوه فيتعلقوا به استدلالا على مذهبهم القائل بتكفير أهل المعاصي، في حين أنه كأهل السنة لا يقول بكفرهم.

ونسبة الكفر للعبد الآبق مؤولة كما في الأحاديث السابقة، وأما عدم قبول صلاته فقد أوله الإمام المازري والقاضي عياض بأنه محمول على المستحل للإباق، فيكفر، ولا تقبل له صلاة ولا غيرها من أعمال الطاعات، إذ ذكر الصلاة تنبيه بها على غيرها.

وأول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بأن عدم القبول معناه عدم الثواب، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.
فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، لاقترانها بمعصية، فيسقط بها القضاء، ولا تستحق ثواباً، كالصلاة في الدار المغصوبة.

والتحقيق أنه ينبغي أن تصح ويحصل على فعلها الثواب، لكن المعصية المقارنة لفعل الطاعة يعدل إثمها ثواب الفعل، فكأنه لا ثواب عليه.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ كَافِرًا
[ سـ :130 ... بـ :68]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُورٌ قَدْ وَاللَّهِ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ
قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ) وَفِي الْأُخْرَى : ( إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ) أَمَّا تَسْمِيَتُهُ كَافِرًا فَفِيهِ الْأَوْجُهُ الَّتِي فِي الْبَابِ قَبْلِهِ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَمَعْنَاهُ لَا ذِمَّةَ لَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الذِّمَّةُ هُنَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الذِّمَّةُ الْمُفَسَّرَةُ بِالذِّمَامِ وَهِيَ الْحُرْمَةُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ ضَمَانَهُ وَأَمَانَتَهُ وَرِعَايَتَهُ ، وَمَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْآبِقَ كَانَ مَصُونًا عَنْ عُقُوبَةِ السَّيِّدِ لَهُ وَحَبْسِهِ فَزَالَ ذَلِكَ بِإِبَاقِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ) فَقَدْ أَوَّلَهُ الْإِمَامُ الْمَازِرِيُّ وَتَابَعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِلْإِبَاقِ فَيَكْفُرُ وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا غَيْرُهَا .
وَنَبَّهَ بِالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهَا .
وَأَنْكَرَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو هَذَا.

     وَقَالَ  : بَلْ ذَلِكَ جَارٍ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحِلِّ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ الصِّحَّةِ ; فَصَلَاةُ الْآبِقِ صَحِيحَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ .
فَعَدَمُ قَبُولِهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَلِكَ لِاقْتِرَانِهَا بِمَعْصِيَةٍ ،.

وَأَمَّا صِحَّتُهَا فَلِوُجُودِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا الْمُسْتَلْزِمَةِ صِحَّتِهَا ، وَلَا تَنَاقُضَ فِي ذَلِكَ .
وَيَظْهَرُ أَثَرُ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي سُقُوطِ الثَّوَابِ ، وَأَثَرِ الصِّحَّةِ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ ، وَفِي أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةَ تَارِكِ الصَّلَاةِ .
هَذَا آخِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِي حُسْنِهِ .
وَقَدْ قَالَ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا : إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ صَحِيحَةٌ لَا ثَوَابَ فِيهَا .
وَرَأَيْتُ فِي فَتَاوَى أَبِي نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاغِ مِنْ أَصْحَابِنَا الَّتِي نَقَلَهَا عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ الْقَاضِي أَبُو مَنْصُورٍ قَالَ : الْمَحْفُوظُ مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِنَا بِالْعِرَاقِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ بِهِ صَحِيحَةٌ يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ ، وَلَا ثَوَابَ فِيهَا .
قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ .
وَرَأَيْتُ أَصْحَابَنَا بِخُرَاسَانَ اخْتَلَفُوا ; فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ .
قَالَ : وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ وَيَحْصُلُ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ فَيَكُونُ مُثَابًا عَلَى فِعْلِهِ عَاصِيًا بِالْمُقَامِ فِي الْمَغْصُوبِ ، فَإِذَا لَمْ نَمْنَعْ مِنْ صِحَّتِهَا لَمْ نَمْنَعْ مِنْ حُصُولِ الثَّوَابِ .
قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى طَرِيقِ مَنْ صَحَّحَهَا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَيُقَالُ أَبَقَ الْعَبْدُ وَأَبِقَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ الْفَتْحُ أَفْصَحُ وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُورٌ : قَدْ وَاللَّهِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَاهُنَا بِالْبَصْرَةِ ) : فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْصُورًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ مَنْصُورٌ بَعْدَ رِوَايَتِهِ إِيَّاهُ مَوْقُوفًا : وَاللَّهِ إِنَّهُ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاعْلَمُوهُ أَيُّهَا الْخَوَاصُّ الْحَاضِرُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُصَرِّحَ بِرَفْعِهِ فِي لَفْظِ رِوَايَتِي فَيَشِيعُ عَنِّي فِي الْبَصْرَةِ الَّتِي هِيَ مَمْلُوءَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِتَخْلِيدِ أَهْلِ الْمَعَاصِي فِي النَّارِ ، وَالْخَوَارِجُ يَزِيدُونَ عَلَى التَّخْلِيدِ فَيَحْكُمُونَ بِكُفْرِهِ ، وَلَهُمْ شُبْهَةٌ فِي التَّعَلُّقِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَقَدْ قَدَّمْنَا تَأْوِيلَهُ وَبُطْلَانَ مَذَاهِبِهِمْ بِالدَّلَائِلِ الْقَاطِعَةِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ( مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) هَذَا فَهُوَ الْأَشَلُّ الْغُدَانِيُّ الْبَصْرِيُّ ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ .
وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ .
وَفِي الرُّوَاةِ خَمْسَةٌ يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَحَدُهُمْ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .