:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1738 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ قَوْلِهِ : لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَلْبَتَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ : إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ ، قَالَ : أَحْمَدُ : قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ : وَمُذْهَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ كَالرَّجُلِ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لُقِّنَ شَيْئًا فَلَقِنَهُ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَحِلُّ لِلْمُلْتَقِطِ مِنْهَا إِلَّا إِنْشَادُهَا ، فَأَمَّا الِانْتِفَاعُ بِهَا فَلَا وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ، وَالتَّفْسِيرُ الَّذِي فَسَّرَهُ كَمَا حُكِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ ، فَلَمْ يُصِبْ مَعْنَى الْكَلِمَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لُقِّنَ قَوْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَقِنَهُ ، فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَهُ وَقَوْلَهُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ قَاصِدًا الِاسْتِثْنَاءَ ، مُرِيدًا بِهِ الثُّنْيَا عَنْ يَمِينِهِ ، لَا مَعْنَى لَهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلِمَةِ تَجْرِي عَلَى لِسَانِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ لِعَادَةٍ جَرَتْ بِلِسَانِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنَى فِي الْكَلَامِ ، وَكَانَ لَغْوًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ، بَلِ لِاسْتِثْنَاءِ الْمُعَرَّفِ مِنْ مُلْتَقِطِي لُقَطِ الْحَرَمِ ، بِإِبَاحَتِهِ لَهُ الْتِقَاطَهُ دُونَ غَيْرِهِ ، مَعْنًى مَفْهُومٍ ، وَفَائِدَةٌ لَيْسَتْ فِي قَوْلِهِ : وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا عَظِيمَةٌ أُدْرِكَتْ بِقَوْلِهِ إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ قَالَ : لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا ، وَلَمْ يَقُلْ : إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الْتِقَاطُ لُقَطَةَ مَكَّةَ ، لَا لِلتَّعْرِيفِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَلَمَّا قَالَ : إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ، أَبَانَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ لِوَاجِدِهَا الْتِقَاطَهَا لِلتَّعْرِيفِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ سُنَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اللُّقَطَةِ يَلْتَقِطُهَا الْمُلْتَقِطُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، أَنَّ لِمُلْتَقِطِهَا الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا ، وَكَانَ الْحَرَمُ مَخْصُوصًا بِمَا خَصَّ بِهِ بِتَحْرِيمِ مَا أَطْلَقَ فِي غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ غَيْرُهُ ، كَتَحْرِيمِهِ عَضُدَ شَوْكِهِ وَشَجَرِهِ وَعِضَاهِهِ ، وَتَنْفِيرَ صَيْدِهِ ، كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ لُقَطَتِهَا أَنْ يَلْتَقِطَهَا إِلَّا الْمُعَرِّفُ ، أَنَّهُ قَدْ خَصَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا لَمْ يَعُمَّ سَائِرَ الْبِلَادِ غَيْرَهُ ، كَمَا خَصَّهُ فِي صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ وَشَوْكِهِ بِمَا لَمْ يَعُمَّ بِهِ غَيْرَهُ مِنَ الْبِلَادِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ يُوَجَّهَ إِلَيْهِ يَصِحُّ مَعْنَاهُ غَيْرَ الَّذِي قُلْنَاهُ ، مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَبَاحَ لِلْمُعَرِّفِ الْتِقَاطَ لُقَطَتَهُ ، وَلَمْ يُطْلِقْ لَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهِ إِيَّاهَا مُدَّةً مُؤَقَّتَةً ، كَمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ فِي لُقَطِ سَائِرِ الْبِلَادِ غَيْرِهِ ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْتِقَاطِهَا إِلَّا التَّعْرِيفَ ، وَأَنَّهُ إِنْ أَخَذَهَا لِيَسْلُكَ بِهَا سَبِيلَ لُقَطِ سَائِرِ الْبِلَادِ وَغَيْرِهَا ، فِي أَنَّهُ إِذَا عَرَفْهَا سَنَةً أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، اسْتَمْتَعَ بِهَا إِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا ، كَانَ آثِمًا مُتَقَدِّمًا عَلَى نَهْيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا بِأَخْذِهِ إِيَّاهَا كَذَلِكَ ضَامِنًا ، إِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُهَا لِصَاحِبِهَا مَتَى جَاءَ ، عَرَّفَهَا بَعْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا كَذَلِكَ أَوْ لَمْ يُعَرِّفْهَا ، لِأَنَّ أَخَذَهُ إِيَّاهَا مُرِيدًا بِهَا الِاسْتِمْتَاعَ بَعْدَ مُدَّةٍ تَأْتِي مِنْ تَعْرِيفِهِ إِيَّاهَا ، أُخِذَ مِنْهُ لَهَا بِخِلَافِ مَا أَذِنَ لَهُ بِأَخْذِهَا ، فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ أَخْذِ لُقَطَةٍ فِي غَيْرِهَا لِلِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، لَا لِتَعْرِيفِهَا الْمُدَّةَ الَّتِي أُمِرَ بِتَعْرِيفِهَا إِلَيْهَا ، وَحُكِيَ عَنْ آخَرَ غَيْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : يَعْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، إِلَّا لِلطَّالِبِ الَّذِي يَطْلُبُهَا ، وَهُوَ رَبُّهَا ، وَقَالَ : يَقُولُ : فَلَيْسَتْ تَحِلُّ إِلَّا لِرَبِّهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا حَسَنٌ فِي الْمَعْنَى ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَنْ يُقَالَ لِلطَّالِبِ : مُنْشِدٌ ، إِنَّمَا الْمُنْشِدُ الْمُعَرِّفُ ، وَالطَّالِبُ النَّاشِدُ ، يُقَالُ مِنْهُ : نَشَدْتُ الضَّالَّةَ أَنْشُدُهَا نَشْدًا ، إِذَا طَلَبْتُهَا ، فَأَنَا لَهَا نَاشِدٌ , وَمِنَ التَّعْرِيفِ : أَنْشَدْتُهَا إِنْشَادًا فَأَنَا مُنْشِدٌ قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ النَّاشِدَ هُوَ الطَّالِبُ ، حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاشِدُ ، غَيْرُكَ الْوَاجِدُ ، قَالَ : وَمَعْنَاهُ : لَا وَجَدْتَ كَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ ، قَالَ : وَأَمَا قَوْلُ أَبِي دِوَادٍ وَهُوَ يَصِفُ الثَّوْرَ ، فَقَالَ : ويَصِيخُ أَحْيَانًا كَمَا اسْتَمَعَ الْمُضِلُّ لَصَوْتِ نَاشِدْ فَإِنَّ الْأَصْمَعِيَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ : أَنَّهُ كَانَ يُعْجَبُ مِنْ هَذَا قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : هُوَ أَوْ غَيْرُهُ : أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّاشِدِ أَيْضًا رَجُلًا قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ فَهُوَ يَنْشُدُهَا ، يَطْلُبُهَا ، لِيَتَعَزَّى بِذَلِكَ ، وَهَذَا الَّذِي اسْتَشْهَدَ بِهِ أَبُو عُبَيْدٍ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مِنْ وَجَّهَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا لِمُنْشِدٍ إِلَّا لِطَالِبٍ ، عِلَّةٌ لِفَسَادِهِ مُوَضِّحَةٌ ، لَوِ لَمْ يَكُنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا مُعَرِّفٍ ، أَوْ لِمُعَرِّفٍ أَوْ لِمَنْ عَرَّفَهَا ، فَفِي ذَلِكَ مُسْتَغْنًى عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ الْقَائِلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، إِلَّا لِطَالِبٍ ، لِأَنَّ الطَّالِبَ لَا يُقَالُ لَهُ فِي لُغَةٍ مِنَ اللغاتِ مُعَرِّفٌ وَقَدْ أَبَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ، أَنَّهُ عَنَى بِهِ الْمُلْتَقِطَ الْمُعَرَّفَ دُونَ الطَّالِبِ ، وَأَنْ لَا وَجْهَ لِقَوْلِ الْقَائِلِ : عُنِيَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، الطَّالِبُ ، يُعْقَلُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ وَلِيَّ قَتِيلِ الْعَمْدِ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْقَوَدِ مِنْ قَاتَلِ وَلِيِّهِ ، وَأَخَذَ الدِّيَةَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُودَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، تَحْقِيقُ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِإِيجَابِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّ قَتِيلِ الْعَمْدِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ، أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ أَوْ كَرِهَهُ ، وَبِطُولِ قَوْلِ الْمُنْكَرِ الْخِيَارَ لَهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنِ اصْطِلَاحٍ مِنَ الْقَاتِلِ وَوَلِيِّ الْقَتِيلِ عَلَيْهِ ، الزَّاعِمَيْنِ أَنْ لَا شَيْءَ لِوَلِيِّ قَتِيلِ الْعَمْدِ غَيْرِ الْقَوَدِ ، إِذَا لَمْ يَرْضَ الْقَاتِلُ بِإِعْطَائِهِ دِيَةَ قَتِيلِهِ ، فَإِنْ سَأَلْنَا سَائِلٌ فَقَالَ : إِنَّ الْخَبَرَ بِتَخْيِيرِ وَلِيِّ قَتِيلِ الْعَمْدِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ ، إِنَّمَا رَوَيْتَهُ لَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رُوِّيتُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ ، مِنْ وجُوهٍ شَتَّى ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِيهِ ، فَذَكَرَ تَخْيِيرَهُ فِيهَا وَلِيَّ الْقَتِيلِ عَمْدًا ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَنْهُ فِي خُطْبَتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَلِكَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَلْ مِنْ خَبَرٍ تَأْثُرُهُ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَوْ حُجَّةٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا سِوَاهُ ؟ قِيلَ : إِنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَمِينٌ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ ، مِنْ رِوَايَةِ خَبَرِ ثِقَةٍ غَيْرِ مُتَّهَمٍ عَلَى مَا نَقْلَ مِنْ أَثَرٍ ، وَفِيهِ فِيمَا رَوَى مِنْ ذَلِكَ كِفَايَةٌ ، غَيْرَ أَنَّ الْأَمْرَ ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الَّذِي رَوَى مِنْ مَعْنَى ذَلِكَ ، لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ دُونَ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى مَا رَوَى مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْ لَنَا بَعْضَ ذَلِكَ لِنَعْرِفَهُ قِيلَ :
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1738 حدثني أحمد بن يوسف ، قال : حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، قال : سألت عبد الرحمن بن مهدي عن قوله : لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، فقال : إنما معناه لا تحل لقطتها ، كأنه يريد ألبتة ، فقيل له : إلا لمنشد ، فقال : إلا لمنشد ، وهو يريد المعنى الأول ، قال : أحمد : قال : أبو عبيد : ومذهب عبد الرحمن في هذا التفسير كالرجل يقول : والله لا فعلت كذا وكذا ، ثم يقول : إن شاء الله ، وهو لا يريد الرجوع عن يمينه ، ولكن لقن شيئا فلقنه ، فمعناه أنه ليس يحل للملتقط منها إلا إنشادها ، فأما الانتفاع بها فلا وهذا الذي رواه أبو عبيد عن عبد الرحمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ، والتفسير الذي فسره كما حكي عنه في ذلك ، وإن كان قد أصاب المعنى المراد من الخبر ، فلم يصب معنى الكلمة ، وذلك أن القائل إذا قال : والله لا فعلت كذا وكذا ، ثم قال : إن شاء الله ، وهو لا يريد الرجوع عن يمينه ، ولكن لقن قوله إن شاء الله ، فلقنه ، فإن استثناءه وقوله : إن شاء الله ، عند من يقول : لا يصح الاستثناء في اليمين ، إلا أن يكون المتكلم به قاصدا الاستثناء ، مريدا به الثنيا عن يمينه ، لا معنى له ، وإنما هو عنده بمنزلة الكلمة تجري على لسان المتكلم به لعادة جرت بلسانه ، وإذا كان ذلك كذلك ، لم يكن له معنى في الكلام ، وكان لغوا ، وليس كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ، بل لاستثناء المعرف من ملتقطي لقط الحرم ، بإباحته له التقاطه دون غيره ، معنى مفهوم ، وفائدة ليست في قوله : ولا تلتقط لقطتها عظيمة أدركت بقوله إلا لمعرف ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو كان قال : لا تلتقط لقطتها ، ولم يقل : إلا لمعرف ، لم يكن لأحد من الناس التقاط لقطة مكة ، لا للتعريف ولا لغيره ، فلما قال : إلا لمعرف ، أبان بذلك من قوله أن لواجدها التقاطها للتعريف ، غير أنه لما كان من سنته عليه السلام في اللقطة يلتقطها الملتقط في غير الحرم ، أن لملتقطها الاستمتاع بها بعد تعريفها حولا ، وكان الحرم مخصوصا بما خص به بتحريم ما أطلق في غيره من سائر البلاد غيره ، كتحريمه عضد شوكه وشجره وعضاهه ، وتنفير صيده ، كان الأغلب من نهيه عن لقطتها أن يلتقطها إلا المعرف ، أنه قد خصه من ذلك بما لم يعم سائر البلاد غيره ، كما خصه في صيده وشجره وشوكه بما لم يعم به غيره من البلاد ، فلم يكن له وجه يوجه إليه يصح معناه غير الذي قلناه ، من أنه صلى الله عليه وسلم إذ أباح للمعرف التقاط لقطته ، ولم يطلق له الاستمتاع بها بعد تعريفه إياها مدة مؤقتة ، كما أطلق ذلك في لقط سائر البلاد غيره ، أنه لا شيء له من التقاطها إلا التعريف ، وأنه إن أخذها ليسلك بها سبيل لقط سائر البلاد وغيرها ، في أنه إذا عرفها سنة أو ثلاث سنين أو أكثر من ذلك ، استمتع بها إن لم يأت صاحبها ، كان آثما متقدما على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لها بأخذه إياها كذلك ضامنا ، إن هلكت في يده كان عليه غرمها لصاحبها متى جاء ، عرفها بعد أخذه إياها كذلك أو لم يعرفها ، لأن أخذه إياها مريدا بها الاستمتاع بعد مدة تأتي من تعريفه إياها ، أخذ منه لها بخلاف ما أذن له بأخذها ، فحكمه في ذلك حكم أخذ لقطة في غيرها للاستمتاع بها ، لا لتعريفها المدة التي أمر بتعريفها إليها ، وحكي عن آخر غير عبد الرحمن بن مهدي في ذلك أنه قال : يعني صلى الله عليه وسلم بقوله : لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، إلا للطالب الذي يطلبها ، وهو ربها ، وقال : يقول : فليست تحل إلا لربها ، ثم قال : أبو عبيد : وهذا حسن في المعنى ، ولكنه لا يجوز في العربية أن يقال للطالب : منشد ، إنما المنشد المعرف ، والطالب الناشد ، يقال منه : نشدت الضالة أنشدها نشدا ، إذا طلبتها ، فأنا لها ناشد , ومن التعريف : أنشدتها إنشادا فأنا منشد قال : ومما يبين لك أن الناشد هو الطالب ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فقال : أيها الناشد ، غيرك الواجد ، قال : ومعناه : لا وجدت كأنه دعا عليه ، قال : وأما قول أبي دواد وهو يصف الثور ، فقال : ويصيخ أحيانا كما استمع المضل لصوت ناشد فإن الأصمعي أخبرني عن أبي عمرو بن العلاء : أنه كان يعجب من هذا قال : وأحسبه قال : هو أو غيره : أنه أراد بالناشد أيضا رجلا قد ضلت دابته فهو ينشدها ، يطلبها ، ليتعزى بذلك ، وهذا الذي استشهد به أبو عبيد على فساد قول من وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم : إلا لمنشد إلا لطالب ، علة لفساده موضحة ، لو لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رواية بغير اللفظ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، أنه قال : ولا يلتقط لقطتها إلا معرف ، أو لمعرف أو لمن عرفها ، ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على فساد قول القائل في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم : إلا لمنشد ، إلا لطالب ، لأن الطالب لا يقال له في لغة من اللغات معرف وقد أبان قول النبي صلى الله عليه وسلم : إلا لمعرف ، أنه عنى به الملتقط المعرف دون الطالب ، وأن لا وجه لقول القائل : عني بقول النبي صلى الله عليه وسلم : إلا لمنشد ، الطالب ، يعقل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل زيادة معنى ليس في حديث ابن عباس ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي قتيل العمد مخيرا بين القود من قاتل وليه ، وأخذ الدية منه بقوله : ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى ، وإما أن يقاد ، وفي ذلك من قوله عليه السلام ، تحقيق قول القائلين بإيجاب الخيار لولي قتيل العمد بين القود والدية ، أحب ذلك القاتل أو كرهه ، وبطول قول المنكر الخيار له في ذلك إلا عن اصطلاح من القاتل وولي القتيل عليه ، الزاعمين أن لا شيء لولي قتيل العمد غير القود ، إذا لم يرض القاتل بإعطائه دية قتيله ، فإن سألنا سائل فقال : إن الخبر بتخيير ولي قتيل العمد بين القود وأخذ الدية ، إنما رويته لنا عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد رويت عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير عكرمة عنه ، من وجوه شتى ، وعن ابن عمر ، وأبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في اليوم الذي روى يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيه ، فذكر تخييره فيها ولي القتيل عمدا ، فلم يذكر أحد منهم ذلك عنه في خطبته في ذلك اليوم ، وروى أيضا عن أبي سلمة محمد بن عمرو ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ذلك فلم يذكر في حديثه عنه من ذلك ما ذكر يحيى بن أبي كثير في حديثه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل من خبر تأثره لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث يحيى بن أبي كثير ، أو حجة يعتمد عليها سواه ؟ قيل : إن يحيى بن أبي كثير أمين على ما انفرد به ، من رواية خبر ثقة غير متهم على ما نقل من أثر ، وفيه فيما روى من ذلك كفاية ، غير أن الأمر ، وإن كان كذلك ، فإن الذي روى من معنى ذلك ، لم ينفرد به دون جماعة من الثقات روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما روى من ذلك ، فإن قال : فاذكر لنا بعض ذلك لنعرفه قيل :
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
