اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»
( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رب مبلغ) بفتح اللام لا بكسرها إليه عني يكون ( أوعى) أي أفهم لما أقوله ( من سامع) مني، وقول مجرور بالإضافة، ورب حرف جر يفيد التقليل لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنها حقيقة فيه وتنفرد عن أحرف الجر بوجوب تصديرها وتنكير مجرورها ونعته إن كان ظاهرًا وغلبة حذف معداها ومضيه وبزيادتها في الإعراب دون المعنى ومحل مجرورها رفع على الابتداء نحو قوله: هنا رب مبلغ فإنه وإن كان مجرورًا بالإضافة لكنه مرفوع على الابتدائية محلاً وخبره يكون المقدّر، وأوعى صفة للمجرور، وأما في نحو: ربّ رجل لقيت فنصب على المفعولية في نحو: ربّ رجل صالح لقيت فرفع أو نصب.



[ قــ :67 ... غــ : 67 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أَوْ بِزِمَامِهِ- قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟.
فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ.
قَالَ: أَلَيْسَ النَّحْرِ؟
قُلْنَا: بَلَى.
قَالَ: فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى.
قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.
[الحديث 67 - أطرافه في: 105، 1741، 3197، 4406، 4662، 5550، 7078، 7447] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدّثنا بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين
المعجمة ابن المفضل بن لاحق الرّقاشي البصري، المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة قال: ( حدّثنا ابن

عون) بالنون عبد الله بن أرطبان البصري الثقة الفاضل من السادسة، المتوفى سنة إحدى وخمسين
ومائة.
وقال ابن حجر: سنة خمسين على الصحيح ( عن ابن سيرين) محمد ( عن عبد الرحمن بن أبي
بكرة) بن الحرث الثقفي البصري أوّل من ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة المتوفى سنة تسع
وتسعين ( عن أبيه) أبي بكرة نفيع بضم النون وفتح الفاء.

( ذكر) أي أبو بكرة أي أنه كان يحدثهم فذكر ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وفي رواية ابن عساكر وأبي الوقت والأصيلي عن أبيه أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن عساكر في نسخة قال: ذكر بضم أوّله وكسر ثانيه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرفع نائب عن الفاعل أي قال أبو بكرة: حال كونه قد ذكر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وعند النسائي عن أبي بكرة قال: وذكر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قالوا: وللحال؛ ويجوز أن تكون للعطف على أن يكون المعطوف عليه محذوفًا ( قعد) عليه الصلاة والسلام ( على بعيره) بمنى يوم النحر في حجة الوداع، وإنما قعد عليه لحاجته إلى إسماع الناس، فالنهي عن اتخاذ ظهورها منابر محمول على ما إذا لم تدع الحاجة إليه ( وأمسك إنسان بخطامه) بكسر الخاء ( أو بزمامه) وهما بمعنى، وإنما شك الراوي في اللفظ الذي سمعه وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى البرة بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة ثم يشد في طرفه المقود والإنسان الممسك هنا هو أبو بكرة لرواية الإسماعيلي الحديث بسنده إلى أبي بكرة.
قال: خطب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على راحلته وأمسكت أنا قال بخطامها أو زمامها، أو كان الممسك بلالاً لرواية النسائي عن أم الحصين قالت: حججت فرأيت بلالاً يقود بخطام راحلة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو عمرو بن خارجة لما في السنن من حديثه قال: كنت آخذًا بزمام ناقته عليه الصلاة والسلام، وفائدة إمساك الزمام صون البعير عن الاضطراب والإزعاج لراكبه ثم ( قال) عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي فقال: ( أي يوم هذا) برفع أي والجملة

وقعت مقول القول، ( فسكتنا) عطف على قال ( حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس) هو ( النحر؟ قلنا) وفي رواية أبي الوقت فقلنا: ( بلى) حرف يختص بالنفي ويفيد إبطاله وهو هنا مقول القول أقيم مقام الجملة التي هي مقول القول ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( فأيّ شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه.
فقال) عليه الصلاة والسلام، ولأبي الوقت وابن عساكر قال: ( أليس بذي الحجة) بكسر الحاء كما في الصحاح، وقال الزركشي: هو المشهور وأباه قوم، وقال القزاز: الأشهر فيه الفتح ( قلنا بلى) وقد سقط من رواية الحموي والمستملي والأصيلي السؤال عن الشهر، والجواب الذي قبله ولفظهم أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه.
قال: أليس بذي الحجة وتوجيهه ظاهر وهو من إطلاق الكل على البعض، وفي رواية كريمة فأيّ بلد هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
قال: أليس بمكة، وفي رواية الكشميهني وكريمة بالسؤال عن الشهر، والجواب الذي قبله كمسلم وغيره مع السؤال عن البلد والثلاثة ثابتة عند المؤلف في الأضاحي والحج.
( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) أي: فإن سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، لأن الذوات لا تحرم فيه فيقدر لكل ما يناسبه كذا قاله الزركشي والبرماوي والعيني والحافظ ابن حجر، وفي إطلاقهم هذا اللفظ نظر لأن سفك الدم وأخذ المال وثلب العرض إنما يحرم إذا كان بغير حق، فالإفصاح به متعيّن، والأولى كما أفاده في مصابيح الجامع أن يقدر في الثلاثة كلمة واحدة وهي لفظة انتهاك التي موضوعها تناول الشيء بغير حق كما نص عليه القاضي، فكأنه قال: فإن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم ولا حاجة إلى تقديره مع كل واحد من الثلاثة لصحة انسحابه على الجميع وعدم احتياجه إلى التقييد بغير الحقيقة.
والأعراض جمع عرض بكسر العين وهو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه، وشبه الدماء والأموال والأعراض في الحرمة باليوم والشهر والبلد لاشتهار الحرمة فيها عندهم، وإلاّ فالمشبه إنما يكون دون المشبه به، ولهذا قدّم السؤال عنها مع شهرتها لأن تحريمها أثبت في نفوسهم، إذ هي عادة سلفهم وتحريم الشرع طارئ، وحينئذ فإنما شبه الشيء بما هو أعلى منه باعتبار ما هو مقرر عندهم ( ليبلغ الشاهد) أي الحاضر في المجلس ( الغائب) عنه ولام ليبلغ مكسورة فعل أمر ظاهره الوجوب وكسرت غينه لالتقاء الساكنين، والمراد تبليغ القول المذكور أو جميع الأحكام ( فإن الشاهد عسى أن يبلغ من) أي الذي ( هو أوعى له) أي للحديث ( منه) صلة لأفعل التفضيل وفصل بينهما بله للتوسع في الظرف، كما يفصل بين المضاف والمضاف إليه كقراءة ابن عامر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بضم الزاي ورفع اللام ونصب الدال وخفض الهمزة، والفاصل غير أجنبي.
واستنبط من الحديث أن حامل الحديث يؤخذ عنه وإن كان جاهلاً بمعناه وهو مأجور بتبليغه محسوب في زمرة أهل العلم.
وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة، ورواته كلهم بصريون، وأخرجه المؤلف في الحج والتفسير والفتن وبدء الخلق، ومسلم في الديّات، والنسائي في الحج والعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «رب مبلغ أوعى من سامع»
( باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- رب مبلغ) بفتح اللام لا بكسرها إليه عني يكون ( أوعى) أي أفهم لما أ.

     قوله  ( من سامع) مني، وقول مجرور بالإضافة، ورب حرف جر يفيد التقليل لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنها حقيقة فيه وتنفرد عن أحرف الجر بوجوب تصديرها وتنكير مجرورها ونعته إن كان ظاهرا وغلبة حذف معداها ومضيه وبزيادتها في الإعراب دون المعنى ومحل مجرورها رفع على الابتداء نحو .

     قوله : هنا رب مبلغ فإنه وإن كان مجرورا بالإضافة لكنه مرفوع على الابتدائية محلا وخبره يكون المقدر، وأوعى صفة للمجرور،.
وأما في نحو: رب رجل لقيت فنصب على المفعولية في نحو: رب رجل صالح لقيت فرفع أو نصب.



[ قــ :67 ... غــ : 67 ]
- حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه -أو بزمامه- قال: أي يوم هذا؟.
فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه.
قال: أليس النحر؟
قلنا: بلى.
قال: فأى شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى.
قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.
ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
[ الحديث 67 - أطرافه في: 105، 1741، 3197، 4406، 4662، 5550، 7078، 7447] .

وبه قال: ( حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدثنا بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين
المعجمة ابن المفضل بن لاحق الرقاشي البصري، المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة قال: ( حدثنا ابن

عون) بالنون عبد الله بن أرطبان البصري الثقة الفاضل من السادسة، المتوفى سنة إحدى وخمسين
ومائة.
.

     وقال  ابن حجر: سنة خمسين على الصحيح ( عن ابن سيرين) محمد ( عن عبد الرحمن بن أبي
بكرة) بن الحرث الثقفي البصري أول من ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة المتوفى سنة تسع
وتسعين ( عن أبيه) أبي بكرة نفيع بضم النون وفتح الفاء.

( ذكر) أي أبو بكرة أي أنه كان يحدثهم فذكر ( النبي -صلى الله عليه وسلم-) وفي رواية ابن عساكر وأبي الوقت والأصيلي عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن عساكر في نسخة قال: ذكر بضم أوله وكسر ثانيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالرفع نائب عن الفاعل أي قال أبو بكرة: حال كونه قد ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعند النسائي عن أبي بكرة قال: وذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: وللحال؛ ويجوز أن تكون للعطف على أن يكون المعطوف عليه محذوفا ( قعد) عليه الصلاة والسلام ( على بعيره) بمنى يوم النحر في حجة الوداع، وإنما قعد عليه لحاجته إلى إسماع الناس، فالنهي عن اتخاذ ظهورها منابر محمول على ما إذا لم تدع الحاجة إليه ( وأمسك إنسان بخطامه) بكسر الخاء ( أو بزمامه) وهما بمعنى، وإنما شك الراوي في اللفظ الذي سمعه وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى البرة بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة ثم يشد في طرفه المقود والإنسان الممسك هنا هو أبو بكرة لرواية الإسماعيلي الحديث بسنده إلى أبي بكرة.
قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته وأمسكت أنا قال بخطامها أو زمامها، أو كان الممسك بلالا لرواية النسائي عن أم الحصين قالت: حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عمرو بن خارجة لما في السنن من حديثه قال: كنت آخذا بزمام ناقته عليه الصلاة والسلام، وفائدة إمساك الزمام صون البعير عن الاضطراب والإزعاج لراكبه ثم ( قال) عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي فقال: ( أي يوم هذا) برفع أي والجملة

وقعت مقول القول، ( فسكتنا) عطف على قال ( حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس) هو ( النحر؟ قلنا) وفي رواية أبي الوقت فقلنا: ( بلى) حرف يختص بالنفي ويفيد إبطاله وهو هنا مقول القول أقيم مقام الجملة التي هي مقول القول ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
فقال) عليه الصلاة والسلام، ولأبي الوقت وابن عساكر قال: ( أليس بذي الحجة) بكسر الحاء كما في الصحاح،.

     وقال  الزركشي: هو المشهور وأباه قوم،.

     وقال  القزاز: الأشهر فيه الفتح ( قلنا بلى) وقد سقط من رواية الحموي والمستملي والأصيلي السؤال عن الشهر، والجواب الذي قبله ولفظهم أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه.
قال: أليس بذي الحجة وتوجيهه ظاهر وهو من إطلاق الكل على البعض، وفي رواية كريمة فأي بلد هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
قال: أليس بمكة، وفي رواية الكشميهني وكريمة بالسؤال عن الشهر، والجواب الذي قبله كمسلم وغيره مع السؤال عن البلد والثلاثة ثابتة عند المؤلف في الأضاحي والحج.
( قال) -صلى الله عليه وسلم-: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) أي: فإن سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، لأن الذوات لا تحرم فيه فيقدر لكل ما يناسبه كذا قاله الزركشي والبرماوي والعيني والحافظ ابن حجر، وفي إطلاقهم هذا اللفظ نظر لأن سفك الدم وأخذ المال وثلب العرض إنما يحرم إذا كان بغير حق، فالإفصاح به متعين، والأولى كما أفاده في مصابيح الجامع أن يقدر في الثلاثة كلمة واحدة وهي لفظة انتهاك التي موضوعها تناول الشيء بغير حق كما نص عليه القاضي، فكأنه قال: فإن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم ولا حاجة إلى تقديره مع كل واحد من الثلاثة لصحة انسحابه على الجميع وعدم احتياجه إلى التقييد بغير الحقيقة.
والأعراض جمع عرض بكسر العين وهو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه، وشبه الدماء والأموال والأعراض في الحرمة باليوم والشهر والبلد لاشتهار الحرمة فيها عندهم، وإلا فالمشبه إنما يكون دون المشبه به، ولهذا قدم السؤال عنها مع شهرتها لأن تحريمها أثبت في نفوسهم، إذ هي عادة سلفهم وتحريم الشرع طارئ، وحينئذ فإنما شبه الشيء بما هو أعلى منه باعتبار ما هو مقرر عندهم ( ليبلغ الشاهد) أي الحاضر في المجلس ( الغائب) عنه ولام ليبلغ مكسورة فعل أمر ظاهره الوجوب وكسرت غينه لالتقاء الساكنين، والمراد تبليغ القول المذكور أو جميع الأحكام ( فإن الشاهد عسى أن يبلغ من) أي الذي ( هو أوعى له) أي للحديث ( منه) صلة لأفعل التفضيل وفصل بينهما بله للتوسع في الظرف، كما يفصل بين المضاف والمضاف إليه كقراءة ابن عامر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بضم الزاي ورفع اللام ونصب الدال وخفض الهمزة، والفاصل غير أجنبي.
واستنبط من الحديث أن حامل الحديث يؤخذ عنه وإن كان جاهلا بمعناه وهو مأجور بتبليغه محسوب في زمرة أهل العلم.
وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة، ورواته كلهم بصريون، وأخرجه المؤلف في الحج والتفسير والفتن وبدء الخلق، ومسلم في الديات، والنسائي في الحج والعلم.