اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابٌُ هَلْ يُصَلِّي الإِمامُ بِمَنْ حَضَرَ وهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ)

أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته: هَل يُصَلِّي الإِمَام بِمن حضر من الَّذين لَهُم الْعلَّة المرخصة للتخلف عَن الْجَمَاعَة؟ يَعْنِي: يُصَلِّي بهم وَلَا يكره ذَلِك؟ فَإِن قلت: فَحِينَئِذٍ مَا فَائِدَة الْأَمر بِالصَّلَاةِ فِي الرّحال؟ قلت: فَائِدَته الْإِبَاحَة، لِأَن من كَانَ لَهُ الْعذر إِذا تكلّف وَحضر فَلهُ ذَلِك وَلَا حرج عَلَيْهِ.

قَوْله: ( وَهل يخْطب) أَي: الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة فِي الْمَطَر إِذا حضر أَصْحَاب الْأَعْذَار الْمَذْكُورين، يَعْنِي: يخْطب وَلَا يتْرك وَيُصلي بهم الْجُمُعَة.



[ قــ :648 ... غــ :668 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ صاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنِ الحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاس فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ قلِ الصَّلاَةَ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أنْكَرُوا فَقَالَ كأنَّكُمْ أنْكَرْتُمْ هَذَا إنَّ هَذا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّهَا عَزْمَةٌ وإنِّي كَرِهْتُ أنْ أُحْرِجَكُمْ.
( انْظُر الحَدِيث 616 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة تفهم من قَوْله: ( خَطَبنَا) ، لِأَن ذَلِك كَانَ يَوْم الْجُمُعَة، وَكَانَ يَوْم الْمَطَر.
وَمن قَوْله أَيْضا: ( إِنَّهَا عَزمَة) أَي: إِن الْجُمُعَة متحتمة، وَمَعَ هَذَا كره ابْن عَبَّاس أَن يكلفهم بهَا لأجل الْحَرج.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة كلهم قد ذكرُوا، والْحَدِيث أَيْضا مضى فِي: بابُُ الْكَلَام فِي الْأَذَان.
وَأخرجه هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب وَعبد الحميد صَاحب الزيَادي وَعَاصِم الْأَحْوَال عَن عبد الله بن الْحَارِث.
قَالَ: خَطَبنَا ابْن عَبَّاس.
.
الحَدِيث.
وَفِي متني الحَدِيث تفَاوت يقف عَلَيْهِ المعاود، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع تعلقات الحَدِيث.

وَشَيْخه هُنَا: عبد الله بن عبد الْوَهَّاب الحَجبي، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَالْجِيم وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة: الْبَصْرِيّ، وَقد تقدم فِي: بابُُ ليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب فِي كتاب الْعلم.

قَوْله: ( ذِي ردغ) أَي: ذِي وَحل.
قَوْله: ( الصَّلَاة) بِالنّصب أَي: الزموها، وَيجوز بِالرَّفْع، أَي: الصَّلَاة رخصَة فِي الرّحال.
قَوْله: ( كَأَنَّهُمْ) ، ويروى: فكأنهم.
قَوْله: ( إِن هَذَا فعله) على صِيغَة الْمَاضِي، ويروي: ( هَذَا فعل رَسُول الله ت) .
قَوْله: ( أَن أحرجكم) ، بِضَم الْهمزَة وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء وَفتح الْجِيم: وَمَعْنَاهُ أَن أؤثمكم، من الْإِثْم، وأحرجكم من الإحراج، وثلاثيه من الْحَرج، وَهُوَ الْإِثْم.
ويروى: ( أَن أخرجكم) من الْإِخْرَاج، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة.

وعنْ حَمَّادٍ عنْ عَاصِمٍ عنْ عبْدِ الله بنِ الحَارِثِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ نحْوَهُ غَيْرَ أنَّهُ قَالَ كرِهْتُ أنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ وتَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ.

قَوْله: ( وَعَن حَمَّاد عَن عَاصِم) عطف على قَوْله: ( حَدثنَا حَمَّاد بن زيد) ، وَلَيْسَ بمعلق، وَقد ذكرنَا الْآن أَنه رَوَاهُ فِي: بابُُ الْكَلَام فِي الْأَذَان، عَن مُسَدّد عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب وَعبد الحميد وَعَاصِم، وَهنا: عَن حَمَّاد عَن عَاصِم وَحده، وَعَاصِم هُوَ الْأَحول.
قَوْله: ( نَحوه) أَي: نَحْو الحَدِيث الْمَذْكُور آنِفا، وَلَكِن لما كَانَت فِيهِ زِيَادَة ذكرهَا بقوله: ( غير أَنه قَالَ: كرهت أَن أؤثمكم) إِلَى آخِره، وَفِي الحَدِيث الْمَذْكُور آنِفا: ( كرهت أَن أحرجكم) ، وَهنا: أؤثمكم، وَكِلَاهُمَا فِي الْمَعْنى قريب، والتفاوت فِي اللَّفْظ.

ثمَّ هَذِه اللَّفْظَة رويت على وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن أؤثمكم، من الإيثام من بابُُ الإفعال، يُقَال: آثمه يؤثمه، إِذا أوقعه فِي الْإِثْم.
وَالْآخر: أَن أؤثمكم من التأثيم من بابُُ التفعيل.
قَوْله: ( فتجيئون) إِلَى آخِره، زَائِد صرف على الرِّوَايَة الأولى، وتجيئون: بالنُّون على الأَصْل فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: فتجيئوا، بِحَذْف النُّون، وَهُوَ لُغَة للْعَرَب حَيْثُ يحذفون نون الْجمع بِدُونِ الْجَازِم والناصب.
قَوْله: ( وتدوسون الطين) من الدوس وَهُوَ الْوَطْء.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر)

أي: هذا باب ترجمته: هل يصلي الإمام بمن حضر من الذين لهم العلة المرخصة للتخلف عن الجماعة؟ يعني: يصلي بهم ولا يكره ذلك؟ فإن قلت: فحينئذ ما فائدة الأمر بالصلاة في الرحال؟ قلت: فائدته الإباحة، لأن من كان له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك ولا حرج عليه.

.

     قوله : ( وهل يخطب) أي: الخطيب يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار المذكورين، يعني: يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة.



[ قــ :648 ... غــ :668 ]
- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم.
( انظر الحديث 616 وطرفه) .


مطابقته للترجمة تفهم من .

     قوله : ( خطبنا) ، لأن ذلك كان يوم الجمعة، وكان يوم المطر.
ومن .

     قوله  أيضا: ( إنها عزمة) أي: إن الجمعة متحتمة، ومع هذا كره ابن عباس أن يكلفهم بها لأجل الحرج.
ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا، والحديث أيضا مضى في: باب الكلام في الأذان.
وأخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحوال عن عبد الله بن الحارث.
قال: خطبنا ابن عباس..الحديث.
وفي متني الحديث تفاوت يقف عليه المعاود، وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث.

وشيخه هنا: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر الباء الموحدة: البصري، وقد تقدم في: باب ليبلغ الشاهد الغائب في كتاب العلم.

.

     قوله : ( ذي ردغ) أي: ذي وحل.
.

     قوله : ( الصلاة) بالنصب أي: الزموها، ويجوز بالرفع، أي: الصلاة رخصة في الرحال.
.

     قوله : ( كأنهم) ، ويروى: فكأنهم.
.

     قوله : ( إن هذا فعله) على صيغة الماضي، ويروي: ( هذا فعل رسول الله ت) .
.

     قوله : ( أن أحرجكم) ، بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم: ومعناه أن أؤثمكم، من الإثم، وأحرجكم من الإحراج، وثلاثيه من الحرج، وهو الإثم.
ويروى: ( أن أخرجكم) من الإخراج، بالخاء المعجمة.

وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون وتدوسون الطين إلى ركبكم.

.

     قوله : ( وعن حماد عن عاصم) عطف على .

     قوله : ( حدثنا حماد بن زيد) ، وليس بمعلق، وقد ذكرنا الآن أنه رواه في: باب الكلام في الأذان، عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد وعاصم، وهنا: عن حماد عن عاصم وحده، وعاصم هو الأحول.
.

     قوله : ( نحوه) أي: نحو الحديث المذكور آنفا، ولكن لما كانت فيه زيادة ذكرها ب.

     قوله : ( غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم) إلى آخره، وفي الحديث المذكور آنفا: ( كرهت أن أحرجكم) ، وهنا: أؤثمكم، وكلاهما في المعنى قريب، والتفاوت في اللفظ.

ثم هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: أن أؤثمكم، من الإيثام من باب الإفعال، يقال: آثمه يؤثمه، إذا أوقعه في الإثم.
والآخر: أن أؤثمكم من التأثيم من باب التفعيل.
.

     قوله : ( فتجيئون) إلى آخره، زائد صرف على الرواية الأولى، وتجيئون: بالنون على الأصل في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: فتجيئوا، بحذف النون، وهو لغة للعرب حيث يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب.
.

     قوله : ( وتدوسون الطين) من الدوس وهو الوطء.