اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    (بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} (الْمَائِدَة: 83)

أَي: هَذَا بابُُ فِي ذكر قَول الله تَعَالَى: { وَالسَّارِق والسارقة} ... إِلَى آخِره، إِنَّمَا ترْجم الْبابُُ بِهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة لبَيَان أَن قطع يَد السَّارِق ثَبت بِالْقُرْآنِ وبالأحاديث أَيْضا، وَأطلق الْيَد، وَالْمرَاد مِنْهَا: الْيَمين، يدل عَلَيْهِ قِرَاءَة ابْن مَسْعُود { وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أيمانهما} رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن جَابر بن يزِيد عَن عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ عَن ابْن مَسْعُود.
وَالسَّرِقَة على وزن فعلة بِفَتْح الْفَاء وَكسر الْعين من سرق يسرق من بابُُ ضرب يضْرب وَهِي فِي اللُّغَة: أَخذ الشَّيْء خُفْيَة بِغَيْر إِذن صَاحبه مَالا كَانَ أَو غَيره، وَفِي الشَّرْع: هِيَ أَخذ مُكَلّف خُفْيَة قدر عشرَة دَرَاهِم مَضْرُوبَة محرزة بمَكَان أَو حَافظ، وَفِي الْمِقْدَار خلاف سَنذكرُهُ.
وَفِي كمْ يُقْطَعُ.

أَي: فِي مِقْدَار كم من المَال يقطع؟ وَفِيه خلاف كثير، فَقَالَت الظَّاهِرِيَّة: يقطع فِي الْقَلِيل وَالْكثير وَلَا نِصَاب لَهُ، وَعند الْحَنَفِيَّة: عشرَة دَرَاهِم، وَعند الشَّافِعِي: ربع دِينَار، وَعند مَالك: قدر ثَلَاثَة دَرَاهِم، وروى ابْن أبي شيبَة عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن أبي سعيد أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تقطع الْيَد إلاَّ فِي أَرْبَعَة دَرَاهِم فَصَاعِدا، أَو قطع ابْن الزبير فِي نَعْلَيْنِ،.

     وَقَالَ  ابْن معمر: كَانُوا يتسارقون السِّيَاط، فَقَالَ عُثْمَان: لَئِن عدتم لأقطعن فِيهِ، وَكَانَ عُرْوَة بن الزبير وَالزهْرِيّ وَسليمَان بن يسَار يَقُولُونَ: ثمن الْمِجَن خَمْسَة دَرَاهِم، وَحكى أَبُو عمر فِي (استذكاره) : عَن عُثْمَان البتي: يقطع فِي دِرْهَم، وروى مَنْصُور عَن الْحسن أَنه كَانَ لَا يُوَقت فِي السّرقَة شَيْئا وَيَتْلُو { وَالسَّارِق والسارقة} وَفِي رِوَايَة قَتَادَة عَنهُ: أجمع على دِرْهَمَيْنِ، وَذكر عَن النَّخعِيّ: أَرْبَعُونَ درهما، وَعَن ابْن الزبير: أَنه قطع فِي نصف دِرْهَم، وَعَن زِيَاد: فِي دِرْهَمَيْنِ، وَعَن أبي سعيد: فِي أَرْبَعَة، وَقيل: تقطع فِي كل مَاله قمية قل أَو كثر.

وقَطَع عَلَيٌّ رَضِي الله عَنهُ مِنَ الكَفِّ.

أَي: قطع عَليّ بن أبي طَالب يَد السَّارِق من الْكَفّ، رَوَاهُ أَبُو بكر عَن وَكِيع عَن سَمُرَة ابْن معبد أبي عبد الرَّحْمَن.
قَالَ: رَأَيْت أَبَا خيرة مَقْطُوعًا من الْمفصل، فَقلت: من قَطعك؟ فَقَالَ: الرجل الصَّالح عَليّ، أما أَنه لم يظلمني.
وَحكى ابْن التِّين عَن بَعضهم قطع الْيَد من الْإِبِط، وَهُوَ بعيد عَجِيب، وروى سعيد بن مَنْصُور عَن حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ: كَانَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يقطع عَن الْمفصل، وَعلي يقطع من مشط الْقدَم، وروى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي خبْرَة أَن عليا قطعه من الْمفصل، وَذكر الشَّافِعِي فِي كتاب (اخْتِلَاف عَليّ وَابْن مَسْعُود) : أَن عليا كَانَ يقطع من يَد السَّارِق الْخِنْصر والبنصر وَالْوُسْطَى خَاصَّة، وَيَقُول: أستحي من الله أَن أتركه بِلَا عمل، وَوَقع فِي بعض نسخ البُخَارِيّ: وَقطع عَليّ الْكَفّ بِدُونِ كلمة: من.

وَقَالَ قَتادَةُ فِي امْرَأةٍ سَرَقَتْ: فَقُطِعَتْ شِمالُها لَيْسَ إلاّ ذالِكَ.

وَصله أَحْمد فِي (تَارِيخه) : عَن مُحَمَّد بن الْحسن الوَاسِطِيّ عَن عَوْف الْأَعرَابِي عَنهُ هَكَذَا،.

     وَقَالَ  قَتَادَة: قَالَ مَالك وَابْن الْمَاجشون: لَا يجزىء ذَلِك، وَإِذا تعمد الْقَاطِع قطع شِمَاله قَالَ الْأَبْهَرِيّ: فِيهِ نظر، وَيجوز أَن يُقَال: عَلَيْهِ الْقود.
وَعَن مَالك وَأبي حنيفَة: إِذا غلط الْقَاطِع فَقطع الْيُسْرَى أَنه يجزىء عَن قطع الْيَمين وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ، وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد: على الْقَاطِع المخطىء الدِّيَة وَفِي وجوب إِعَادَة الْقطع قَولَانِ عِنْد الشَّافِعِي، وروايتان عِنْد أَحْمد، رَحمَه الله.



[ قــ :6436 ... غــ :6789 ]
- حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ حدّثنا إبْراهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عَمْرَةَ عنْ عائِشَةَ قالَتْ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعٍ دِينارٍ فَصاعِداً) .


مطابقته لقَوْله فِي التَّرْجَمَة: فِي كم يقطع؟ ظَاهِرَة.
والْحَدِيث يوضحها أَيْضا لِأَنَّهَا مُبْهمَة.

وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن ابْن شهَاب عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن الْأنْصَارِيّ.

والْحَدِيث أخرجه بَقِيَّة الْجَمَاعَة: فَمُسلم فِي الْحُدُود أَيْضا عَن يحيى بن يحيى وَآخَرين.
وَأَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل.
وَالتِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن عَليّ بن حجر.
وَالنَّسَائِيّ فِي الْقطع عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَغَيره.
وَابْن مَاجَه فِي الْحُدُود عَن أبي مَرْوَان مُحَمَّد بن عُثْمَان،.

     وَقَالَ  الْمزي: رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة وَحده، وَرُوِيَ عَنهُ عَن عمْرَة وَحدهَا، وَرُوِيَ عَنهُ وعنها جَمِيعًا، وَرُوِيَ عَنهُ عَن عمْرَة عَن عَائِشَة.

قَوْله: (الْيَد) أَي: يَد السَّارِق.
قَوْله: (فَصَاعِدا) ، نصب على الْحَال الْمُؤَكّدَة أَي: ذهب ربع دِينَار حَال كَونه صاعداً إِلَى مَا فَوْقه، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقع فِي رِوَايَة مُسلم عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن عمْرَة فَمَا فَوْقه.
.

     وَقَالَ  صَاحب (الْمُحكم) : يخْتَص هَذَا بِالْفَاءِ وَيجوز ثمَّ بدلهَا وَلَا يجوز الْوَاو ... واحتجت الشَّافِعِيَّة بِهَذَا الحَدِيث على أَن ربع الدِّينَار أصل فِي الْقطع، وَنَصّ فِيهِ لَا فِيمَا سواهُ.
قَالُوا: وَحَدِيث ثمن الْمِجَن أَنه كَانَ ثَلَاثَة دَرَاهِم لَا يُنَافِي هَذَا لِأَنَّهُ إِذْ ذَاك كَانَ الدِّينَار اثْنَي عشر درهما فَهِيَ ثمن ربع دِينَار فَأمكن الْجمع بِهَذَا الطَّرِيق، ويروى هَذَا عَن عمر بن الْخطاب وَعُثْمَان بن عَفَّان وَعلي بن أبي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَبِه يَقُول عمر ابْن عبد الْعَزِيز وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق فِي رِوَايَة، وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد بن عَليّ الظَّاهِرِيّ،.

     وَقَالَ  أَحْمد: إِذا سرق من الذَّهَب ربع دِينَار قطعت، وَإِذا سرق من الدَّرَاهِم ثَلَاثَة دَرَاهِم قطعت، وَعنهُ: أَن نصابها ربع دِينَار أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو قيمَة ثَلَاثَة دَرَاهِم من الْعرُوض والتقويم بِالدَّرَاهِمِ خَاصَّة والأثمان أصُول لَا يقوم بَعْضهَا بِبَعْض، وَعنهُ: أَن نصابها ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو قيمَة ذَلِك من الذَّهَب وَالْعرُوض،.

     وَقَالَ  عَطاء بن أبي رَبَاح وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ وأيمن الحبشي وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر: لَا تقطع حَتَّى يكون عشرَة دَرَاهِم مَضْرُوبَة،.

     وَقَالَ  الكاساني: وَرُوِيَ عَن عمر وَعُثْمَان وَعلي وَعبد الله بن مَسْعُود مثل مَذْهَبنَا، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا ابْن أبي دَاوُد وَعبد الرَّحْمَن بن عمر والدمشقي قَالَا: نَا أَحْمد بن خَالِد الْوَهْبِي قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن أَيُّوب بن مُوسَى عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ قيمَة الْمِجَن الَّذِي قطع فِيهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عشرَة دَرَاهِم، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ: حَدثنَا عبيد الله بن سعد أَنا عمي حَدثنَا أبي عَن ابْن إِسْحَاق حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب أَن عَطاء بن أبي رَبَاح حَدثهُ أَن عبد الله بن عَبَّاس كَانَ يَقُول: ثمنه عشرَة دَرَاهِم.
وَأخرج النَّسَائِيّ أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، قَالَ: كَانَ ثمن الْمِجَن على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عشرَة دَرَاهِم.
،
تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ خالِدٍ وابنُ أخِي الزُّهْرِيِّ ومَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ.

أَي: تَابع إِبْرَاهِيم بن سعد عبد الرَّحْمَن بن خَالِد الفهمي الْمصْرِيّ واليها، وَتَابعه أَيْضا ابْن أخي الزُّهْرِيّ وَهُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن مُسلم.
وَتَابعه أَيْضا معمر بن رَاشد، وَهَؤُلَاء الثَّلَاثَة تابعوا إِبْرَاهِيم بن سعد فِي روايتهم عَن الزُّهْرِيّ فِي الِاقْتِصَار على عمْرَة، أما مُتَابعَة عبد الرَّحْمَن بن خَالِد وَابْن أخي الزُّهْرِيّ فَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : وَتَبعهُ صَاحب (التَّوْضِيح) : فرواها مُحَمَّد بن يحيى الذهلي فِي كِتَابه (علل أَحَادِيث الزُّهْرِيّ) : عَن روح بن عبَادَة وَمُحَمّد بن بكر عَنْهُمَا،.

     وَقَالَ  بَعضهم: قَرَأت بِخَط مغلطاي وقلده شَيخنَا ابْن الملقن: أَن الذهلي أخرجه فِي (علل أَحَادِيث الزُّهْرِيّ) : عَن مُحَمَّد بن بكر وروح بن عبَادَة جَمِيعًا عَن عبد الرَّحْمَن وَهَذَا الَّذِي قَالَه لَا وجود لَهُ بل لَيست لروح وَلَا لمُحَمد بن بكر عَن عبد الرَّحْمَن رِوَايَة أصلا.

قلت: أَرَادَ بمغلطاي صَاحب (التَّلْوِيح) : وبشيخه صَاحب (التَّوْضِيح) : وَهَذَا مِنْهُ كَلَام لَا وَجه لَهُ من وُجُوه: الأول: أَنه نافٍ والمثبت مقدم وَالثَّانِي: أَن عدم اطِّلَاعه على ذَلِك لَا يسْتَلْزم عدم اطلَاع صَاحب (التَّلْوِيح) : عَلَيْهِ أَيْضا وَالثَّالِث: فِيهِ الْقدح لصَاحب (التَّلْوِيح) : مَعَ أَنه تبعه شَيْخه باعترافه، فَلَا يتْرك كَلَام شيخين عارفين بِهَذِهِ الصَّنْعَة مَعَ اطلاعهما عل كتب كَثِيرَة من هَذَا الْفَنّ ويصغى إِلَى كَلَام من يعطن فِي الأكابر.
وَالرَّابِع: أَن نفي رِوَايَة روح وَرِوَايَة مُحَمَّد بن بكر عَن عبد الرَّحْمَن بن خَالِد يحْتَاج إِلَى معرفَة تَارِيخ زمانهم، فَلَا يحكم بذلك بِلَا دَلِيل.
وَأما مُتَابعَة معمر فرواها مُسلم فِي (صَحِيحه) : عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَابْن حميد كِلَاهُمَا عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر، وَلَكِن لم يسق لَفظه.



[ قــ :6436 ... غــ :6790 ]
- حدّثنا إسْماعِيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ عنِ ابنِ وَهْبٍ عنْ يُونُسَ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُرْوَةَ ابنِ الزُّبَيْرِ وعمْرَةَ عنْ عائِشَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينارٍ) .
(انْظُر الحَدِيث 9876 وطرفه) .


هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث عَائِشَة وَلَكِن فِيهِ: عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة بن الزبير وَعمرَة بنت عبد الرَّحْمَن كِلَاهُمَا عَن عَائِشَة بِخِلَاف الطَّرِيق الَّذِي مضى فَإِن فِيهِ الِاقْتِصَار على عمْرَة، وَهَذَا أَيْضا مِمَّا يحْتَج بِهِ الشَّافِعِيَّة فِي قطع يَد السَّارِق فِي ربع دِينَار.
وَقَالُوا: هَذَا إِخْبَار من عَائِشَة عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدلَّ ذَلِك على أَن مَا ذكر عَنْهَا فِي الحَدِيث السَّابِق من قطع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا أَنَّهَا إِنَّمَا أخذت ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِمَّا وَقفهَا عَلَيْهِ، على مَا فِي هَذَا الحَدِيث، لَا من جِهَة تقويمها لما كَانَ قطع فِيهِ.
وَأجَاب الطَّحَاوِيّ عَن ذَلِك بِأَنا كُنَّا نسلم مَا ذكترم من ذَلِك لَو لم يخْتَلف فِي ذَلِك عَن عَائِشَة، فقد روى ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عمْرَة عَن عَائِشَة، قَالَت: كَانَ يقطع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا.
فَفِي رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عمْرَة عَنْهَا إِخْبَار عَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَيُونُس هَذَا لَا يُقَارب عنْدكُمْ وَلَا عِنْد غَيْركُمْ سُفْيَان بن عُيَيْنَة فَكيف تحتجون بقول يُونُس وتتركون قَول سُفْيَان؟.

     وَقَالَ  بَعضهم: نقل الطَّحَاوِيّ عَن الْمُحدثين أَنهم يقدمُونَ ابْن عُيَيْنَة فِي الزُّهْرِيّ على يُونُس، فَلَيْسَ مُتَّفقا عَلَيْهِ عِنْدهم بل أَكْثَرهم على الْعَكْس، وَمِمَّنْ جزم بِتَقْدِيم يُونُس على سُفْيَان فِي الزُّهْرِيّ يحيى بن معِين وَأحمد بن صَالح الْمصْرِيّ.
انْتهى.

قلت: سُفْيَان إِمَام عَالم ورع زاهد حجَّة ثَبت مجمع على صِحَة حَدِيثه، وَكَيف يقارنه يُونُس بن يزِيد، وَقد قَالَ ابْن سعد: كَانَ يُونُس حُلْو الحَدِيث وَكَثِيره، وَلَيْسَ بِحجَّة، وَرُبمَا جَاءَ بالشَّيْء الْمُنكر.



[ قــ :6436 ... غــ :6791 ]
- حدّثنا عِمْرانُ بنُ مَيْسَرَةَ حَدثنَا عبْدُ الوارِثِ حَدثنَا الحُسَيْنُ عنْ يَحْيَاى عنْ محَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ الأنْصارِيِّ عنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عبْدِ الرَّحْمانِ حدَّثَتْهُ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله عَنَّا، حدَّثَتْهُمْ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينارٍ) .
(انْظُر الحَدِيث 9876 وطرفه) .


هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث عَائِشَة أخرجه عمرَان بن ميسرَة ضد الميمنة عَن عبد الْوَارِث بن سعيد الْبَصْرِيّ عَن الْحُسَيْن ابْن ذكْوَان الْمعلم الْبَصْرِيّ عَن يحيى بن كثير ضد الْقَلِيل عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْأنْصَارِيّ عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن، وَهِي بنت عمته.
وَأجَاب الْحَنَفِيَّة عَن هَذَا بِأَنَّهُ روى أَيْضا مَوْقُوفا على عَائِشَة، رَوَاهُ أَيُّوب عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَقَالُوا أَيْضا: إِنَّه تعارضه الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا الْقطع فِيمَا دون الْعشْرَة، وَهَذَا يبيحه، وَخبر الْحَظْر أولى من خبر الْإِبَاحَة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (باب قول الله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (المائدة: 83)

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: { والسارق والسارقة} ... إلى آخره، إنما ترجم الباب بهذه الآية الكريمة لبيان أن قطع يد السارق ثبت بالقرآن وبالأحاديث أيضا، وأطلق اليد، والمراد منها: اليمين، يدل عليه قراءة ابن مسعود { والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما} رواه الثوري عن جابر بن يزيد عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن مسعود.
والسرقة على وزن فعلة بفتح الفاء وكسر العين من سرق يسرق من باب ضرب يضرب وهي في اللغة: أخذ الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غيره، وفي الشرع: هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ، وفي المقدار خلاف سنذكره.
وفي كم يقطع.

أي: في مقدار كم من المال يقطع؟ وفيه خلاف كثير، فقالت الظاهرية: يقطع في القليل والكثير ولا نصاب له، وعند الحنفية: عشرة دراهم، وعند الشافعي: ربع دينار، وعند مالك: قدر ثلاثة دراهم، وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أنهما قالا: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا، أو قطع ابن الزبير في نعلين،.

     وقال  ابن معمر: كانوا يتسارقون السياط، فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه، وكان عروة بن الزبير والزهري وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، وحكى أبو عمر في (استذكاره) : عن عثمان البتي: يقطع في درهم، وروى منصور عن الحسن أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا ويتلو { والسارق والسارقة} وفي رواية قتادة عنه: أجمع على درهمين، وذكر عن النخعي: أربعون درهما، وعن ابن الزبير: أنه قطع في نصف درهم، وعن زياد: في درهمين، وعن أبي سعيد: في أربعة، وقيل: تقطع في كل ماله قمية قل أو كثر.

وقطع علي رضي الله عنه من الكف.

أي: قطع علي بن أبي طالب يد السارق من الكف، رواه أبو بكر عن وكيع عن سمرة ابن معبد أبي عبد الرحمن.
قال: رأيت أبا خيرة مقطوعا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: الرجل الصالح علي، أما أنه لم يظلمني.
وحكى ابن التين عن بعضهم قطع اليد من الإبط، وهو بعيد عجيب، وروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه، يقطع عن المفصل، وعلي يقطع من مشط القدم، وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي خبرة أن عليا قطعه من المفصل، وذكر الشافعي في كتاب (اختلاف علي وابن مسعود) : أن عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة، ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا عمل، ووقع في بعض نسخ البخاري: وقطع علي الكف بدون كلمة: من.

وقال قتادة في امرأة سرقت: فقطعت شمالها ليس إلا ذالك.

وصله أحمد في (تاريخه) : عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي عنه هكذا،.

     وقال  قتادة: قال مالك وابن الماجشون: لا يجزىء ذلك، وإذا تعمد القاطع قطع شماله قال الأبهري: فيه نظر، ويجوز أن يقال: عليه القود.
وعن مالك وأبي حنيفة: إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزىء عن قطع اليمين ولا إعادة عليه، وعن الشافعي وأحمد: على القاطع المخطىء الدية وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي، وروايتان عند أحمد، رحمه الله.



[ قــ :6436 ... غــ :6789 ]
- حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) .


مطابقته ل.

     قوله  في الترجمة: في كم يقطع؟ ظاهرة.
والحديث يوضحها أيضا لأنها مبهمة.

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري.

والحديث أخرجه بقية الجماعة: فمسلم في الحدود أيضا عن يحيى بن يحيى وآخرين.
وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل.
والترمذي فيه عن علي بن حجر.
والنسائي في القطع عن إسحاق بن إبراهيم وغيره.
وابن ماجه في الحدود عن أبي مروان محمد بن عثمان،.

     وقال  المزي: روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة وحده، وروي عنه عن عمرة وحدها، وروي عنه وعنها جميعا، وروي عنه عن عمرة عن عائشة.

.

     قوله : (اليد) أي: يد السارق.
.

     قوله : (فصاعدا) ، نصب على الحال المؤكدة أي: ذهب ربع دينار حال كونه صاعدا إلى ما فوقه، ويؤيده ما وقع في رواية مسلم عن سليمان بن يسار عن عمرة فما فوقه.
.

     وقال  صاحب (المحكم) : يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا يجوز الواو ... واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن ربع الدينار أصل في القطع، ونص فيه لا فيما سواه.
قالوا: وحديث ثمن المجن أنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهما فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذا الطريق، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول عمر ابن عبد العزيز ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق في رواية، وأبو ثور وداود بن علي الظاهري،.

     وقال  أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت، وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم قطعت، وعنه: أن نصابها ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض، وعنه: أن نصابها ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض،.

     وقال  عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا تقطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبة،.

     وقال  الكاساني: وروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود مثل مذهبنا، واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمر والدمشقي قالا: نا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم، ورواه النسائي: حدثنا عبيد الله بن سعد أنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه عشرة دراهم.
وأخرج النسائي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرة دراهم.
،
تابعه عبد الرحمان بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.

أي: تابع إبراهيم بن سعد عبد الرحمن بن خالد الفهمي المصري واليها، وتابعه أيضا ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم.
وتابعه أيضا معمر بن راشد، وهؤلاء الثلاثة تابعوا إبراهيم بن سعد في روايتهم عن الزهري في الاقتصار على عمرة، أما متابعة عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري فقال صاحب (التلويح) : وتبعه صاحب (التوضيح) : فرواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه (علل أحاديث الزهري) : عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهما،.

     وقال  بعضهم: قرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا ابن الملقن: أن الذهلي أخرجه في (علل أحاديث الزهري) : عن محمد بن بكر وروح بن عبادة جميعا عن عبد الرحمن وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليست لروح ولا لمحمد بن بكر عن عبد الرحمن رواية أصلا.

قلت: أراد بمغلطاي صاحب (التلويح) : وبشيخه صاحب (التوضيح) : وهذا منه كلام لا وجه له من وجوه: الأول: أنه ناف والمثبت مقدم والثاني: أن عدم اطلاعه على ذلك لا يستلزم عدم اطلاع صاحب (التلويح) : عليه أيضا والثالث: فيه القدح لصاحب (التلويح) : مع أنه تبعه شيخه باعترافه، فلا يترك كلام شيخين عارفين بهذه الصنعة مع اطلاعهما عل كتب كثيرة من هذا الفن ويصغى إلى كلام من يعطن في الأكابر.
والرابع: أن نفي رواية روح ورواية محمد بن بكر عن عبد الرحمن بن خالد يحتاج إلى معرفة تاريخ زمانهم، فلا يحكم بذلك بلا دليل.
.
وأما متابعة معمر فرواها مسلم في (صحيحه) : عن إسحاق بن إبراهيم وابن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر، ولكن لم يسق لفظه.



[ قــ :6436 ... غــ :6790 ]
- حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار) .
(انظر الحديث 9876 وطرفه) .


هذا طريق آخر في حديث عائشة ولكن فيه: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة بخلاف الطريق الذي مضى فإن فيه الاقتصار على عمرة، وهذا أيضا مما يحتج به الشافعية في قطع يد السارق في ربع دينار.
.

     وقال وا: هذا إخبار من عائشة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن ما ذكر عنها في الحديث السابق من قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدا أنها إنما أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقفها عليه، على ما في هذا الحديث، لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه.
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنا كنا نسلم ما ذكترم من ذلك لو لم يختلف في ذلك عن عائشة، فقد روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، قالت: كان يقطع النبي صلى الله عليه وسلم، في ربع دينار فصاعدا.
ففي رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عنها إخبار عن .

     قوله  صلى الله عليه وسلم.

ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان بن عيينة فكيف تحتجون بقول يونس وتتركون قول سفيان؟.

     وقال  بعضهم: نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس، فليس متفقا عليه عندهم بل أكثرهم على العكس، وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري.
انتهى.

قلت: سفيان إمام عالم ورع زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه، وكيف يقارنه يونس بن يزيد، وقد قال ابن سعد: كان يونس حلو الحديث وكثيره، وليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر.



[ قــ :6436 ... غــ :6791 ]
- حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحياى عن محمد بن عبد الرحمان الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمان حدثته أن عائشة رضي الله عنا، حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار) .
(انظر الحديث 9876 وطرفه) .


هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عمران بن ميسرة ضد الميمنة عن عبد الوارث بن سعيد البصري عن الحسين ابن ذكوان المعلم البصري عن يحيى بن كثير ضد القليل عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهي بنت عمته.
وأجاب الحنفية عن هذا بأنه روى أيضا موقوفا على عائشة، رواه أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عروة عن عائشة،.

     وقال وا أيضا: إنه تعارضه الأحاديث التي فيها القطع فيما دون العشرة، وهذا يبيحه، وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة.