اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
( باب التمتع) وهو تفعل من المتاع وهو المنفعة وما تمتعت به يقال تمتعت بكذا واستمتعت به بمعنى والاسم منه المتعة وهي: أن يحرم من على مسافة القصر من حرم مكة بعمرة أوّلاً من ميقات بلده في أشهر الحج ثم يفرغ منها وينشئ حجًّا من مكة من عامها ولم يعد لميقات من المواقيت ولا

لمثله مسافة، وسمي تمتعًا لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهما وخرج بالقيود المذكورة ما لو أحرم بالحج أوّلاً لقوله تعالى: { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن وقع أعمالها في أشهره لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه الفرد، وما لو أحرم في أشهر الحج من الحرم ومن دون مسافة القصر لأنه من حاضري في المسجد الحرام، وقد قال تعالى: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] وما لو أحرم بها من مسافة القصر فأكثر من الحرم ولم يحج من عامها أو حج من عامها وعاد قبل إحرامه به أو بعده وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو مثله مسافة ولو أقرب مما أحرم به بالعمرة وهذه القيود المذكورة إنما هي قيود للتمتع الموجب للدم لا في صدق اسم التمتع.

( والإقران) أن يجمع بينهما في إحرامه فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف، فلو أحرم بالحج أوّلاً ثم أدخل عليه العمرة لم يصح على أصح قولي الشافعي لأنه لا يستفيد به شيئًا بخلاف إدخاله الحج على العمرة يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت، ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي نعم صحح الإمام البلقيني في التدريب القول الآخر وجعله من أنواع القران فقال: والمختار جوازه لصحة ذلك من فعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقد قال: "خذوا مناسككم عني" قال ثم يمتد الجواز ما لم يشرع في طواف القدوم على الأرجح اهـ.

وقوله: الإقران كذا في رواية أبي ذر بالهمزة المكسورة قبل القاف الساكنة قال القاضي عياض: وهو خطأ من حيث اللغة، وقال السفاقسي: الإقران غير ظاهر لأن فعله ثلاثي وصوابه قرن.
قال في التنقيح: لم يسمع في الحج أقرن ولا قرن في المصدر منه، وإنما هو قران مصدر قرن بين الحج والعمرة إذا جمع بينهما قال في المصابيح: أراد تخطئة البخاري لقصد المشاكلة بين الإقران والإفراد نحو: ارجعن مأزورات غير مأجورات اهـ.

ولأبي الوقت: والقران ( والإفراد بالحج) بأن يحج ثم يعتمر أو يحرم بعمرة في غير أشهر الحج أو فيها على دون مسافة القصر من الحرم أو على مسافته منه ولم يحج عام العمرة أو يحج عامها ويعود إلى ميقات.
نعم ما سوى الأولى تمتع لكن لا يوجب دمًا ( وفسخ الحج) إلى العمرة أي قلبه عمرة بأن يحرم به ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا ( لمن لم يكن معه هدي) وجوّزه أحمد وطائفة من أهل الظاهر.
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: أنه خاص بالصحابة وبتلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور.

ودليل التخصيص حديث الحرث بن بلال عن أبيه المروي عند أبي داود والنسائي وابن ماجة قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال ( بل لكم خاصة) وأجاب القائلون بالأوّل بأن حديث الحرث بن بلال ضعيف، فإن الدارقطني قال: إنه تفرّد
به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عنه.
وقال أحمد: إنه لا يثبت ولا نرويه عن الدراوردي ولا يصح حديث في الفسخ أنه كان لهم خاصة وساق في البخاري قال: شهدت عثمان وعليًّا -رضي الله عنهما- وعثمان ينهى عن المتعة أي عن فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان مخصوصًا بتلك السنة وقال: مرة حديث بلال لا أقول به لا نعرف هذا الرجل ولم يروه إلا الدراوردي، وأما الفسخ فرواه أحد وعشرون صحابيًا وأين يقع بلال بن الحرث منهم؟ وأجاب النووي بأنه لا معارضة بينه وبينهم حتى يرجح لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة والحرث يوافقهم وزاد زيادة لا تخالفهم.


[ قــ :1497 ... غــ : 1561 ]
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ.
قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ.
فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ.
قَالَ: وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ قُلْتُ: لاَ.
قَالَ: فَاذْهَبِي مَعَ أَخِي كِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا.
قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ.
قَالَ: عَقْرَى حَلْقَى، أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ:.

قُلْتُ بَلَى.
قَالَ: لاَ بَأْسَ، انْفِرِي.
قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا".

وبالسند قال: ( حدّثنا عثمان) بن أبي شيبة قال: ( حدّثنا جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن زيد ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت) :
( خرجنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في أشهر الحج ( ولا نرى) بضم النون أي لا نظن ( إلا أنه الحج) قال الزركشي: يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ثم أهلت بعمرة، ويحتمل أن تريد حكاية فعل غيرها من الصحابة فإنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره.
اهـ.

وتعقبه الدماميني بأن الظاهر غير الاحتمالين المذكورين، وهو أن مرادها لا أظن أنا ولا غيري من الصحابة إلا أنه الحج فأحرمنا به هذا ظاهر اللفظ اهـ.

قلت: هذا ليس بظاهر لأن قولها: لا نرى إلا أنه الحج ليس صريحًا في إهلالها بالحج فليتأمل.
نعم في رواية أبي الأسود عنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى مهلين بالحج، ولمسلم: لبّينا بالحج وهذا ظاهره أنها مع غيرها من الصحابة كانوا أوّلاً محرمين بالحج، لكن في رواية عروة عنها في هذا الباب: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهلّ بحجة وعمرة ومنا من أهلّ بالحج، فيحمل الأوّل

على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتماد في أشهر الحج، ثم بين لهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجوه الإحرام وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج.
وأما عائشة نفسها فسيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب العمرة وفي حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث قالت: وكنت ممن أهلّ بعمرة، وقد زعم إسماعيل القاضي وغيره أن الصواب رواية أبي الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردًا ونسب عروة إلى الغلط.

وأجيب: بأن قول عروة عنها أنها أهلت بعمرة صريح، وأما قول أبي الأسود وغيره عنها لا نرى إلا الحج صريحًا في إهلالها بحج مفرد فالجمع بينهما ما سبق من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها، وقد وافقه جابر بن عبد الله عند مسلم وطاوس ومجاهد عنها.

( فلما قدمنا) مكة ( تطوّفنا بالبيت) ، تعني النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه غيرها لأنها لم تطف بالبيت ذلك الوقت لأجل حيضها، ( فأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من لم يكن ساق الهدي أن يحل) من الحج بعمل العمرة وياء يحل مضمومة من الإحلال والذي في اليونينية: بفتحها لا غير، والفاء في فأمر للتعقيب فيدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام بذلك كان بعد الطواف، وسبق أن أمرهم به بسرف، فالثاني تكرار للأول وتأكيد له فلا منافاة بينهما ( فحل) بعمل العمرة ( من لم يكن ساق الهدي) وهذا هو فسخ الحج المترجم به، وجوّزه أحمد وبعض أهل الظاهر وخصه الأئمة الثلاثة والجمهور بالصحابة في تلك السنة كما سبق.
( ونساؤه) عليه الصلاة والسلام ( لم يسقن) الهدي ( فأحللن) وعائشة منهم لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولها مكة وكانت محرمة بعمرة وأدخلت عليها الحج فصارت قارنة كما مرّ.

( قالت عائشة -رضي الله عنها-: فحضت) بسرف ( فلم أطف بالبيت) طواف العمرة لمانع الحيض وأما طواف الحج فقد قالت فيه كما مر ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت، ( فلما كانت ليلة الحصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين أي ليلة المبيت بالمحصب ( قالت يا رسول الله) ، الأصل أن تقول قلت لكنه على طريق الالتفات ( يرجع الناس بعمرة) منفردة عن حجة ( وحجة) منفردة عن عمرة ( وأرجع أنا بحجة) ليس لي عمرة منفردة عن حج حرصت نجذلك على تكثير الأفعال كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية وأحرموا بالحج يوم التروية من مكة فحصل لهم حجة منفردة وعمرة منفردة، وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران، فأرادت عمرة مفردة كما حصل لبقية الناس، ولأبي الوقت من غير اليونينية: وأرجع أنا بالحجة وللكشميهني في بعض النسخ.
وارجع لي بحجة.
( قال) : عليه الصلاة والسلام:
( وما طفت ليالي قدمنا مكة) قالت عائشة: ( قلت لا: قال) عليه الصلاة والسلام ( فاذهبي مع أخيك) عبد الرحمن ( إلى التنعيم فأهليّ) أي أحرمي ( بعمرة) أمرها بذلك تطييبًا لقلبها ( ثم موعدك

كذا وكذا) في الرواية السابقة في باب: قول الله تعالى: { الحج أشهر معلومات} ثم ائتيا هاهنا أي المحصب ( قالت صفية:) بنت حيي أم المؤمنين -رضي الله عنها- ( ما أراني) بضم الهمزة أي ما أظن نفسي ( إلا حابستهم.
) بالنصب أي القوم عن المسير إلى المدينة لأني حضت ولم يطف بالبيت، فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارة، وإسناد الحبس إليها مجاز.
وفي نسخة: حابستكم بكاف الخطاب وكانت صفية كما سيأتي إن شاء الله تعالى قد حاضت ليلة النفر فأراد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منها ما يريد الرجل من أهله وذلك قبيل وقت النفر لا عقب الإفاضة.
قالت عائشة: يا رسول الله إنها حائض.

( قال) : عليه الصلاة والسلام ( عقرا حلقا،) بفتح الأول وسكون الثاني فيهما وألفهما مقصورة للتأنيث فلا ينوّنان ويكتبان بالألف هكذا يرويه المحدثون حتى لا يكاد يعرف غيره وفيه خمسة أوجه.

أولها: إنهما وصفان لمؤنث بوزن فعلى أي عقرها الله في جسدها وحلقها أي أصابها وجع في حلقها أو حلق شعرها فهي معقرة محلوقة وهما مرفوعان خبرا المبتدأ محذوف أي هي.

ثانيها: كذلك إلا أنها بمعنى فاعل أي أنها تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها أي تستأصلهم فكأنه وصف من فعل متعدّ وهما مرفوعان أيضًا بتقدير هي وبه قال الزمخشري.

ثالثها: كذلك إلا أنه جمع كجريح وجرحى أي ويكون وصف المفرد بذلك مبالغة.

رابعها: أنه وصف فاعل لكن بمعنى لا تلد كعاقر وحلقى أي مشؤومة.
قال الأصمعي: يقال أصبحت أمه حالقًا أي ثاكلاً.

خامسها: إنهما مصدران كدعوى والمعنى عقرها الله وحلقها أي حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقها كما سبق قاله في المحكم فيكون منصوبًا بحركة مقدّرة على قاعدة المقصور وليس بوصف.

وقال أبو عبيدة: الصواب عقرًا حلقًا بالتنوين فيهما.
قيل له: لم لا يجوز فعلى؟ قال: لأن فعلى يجيء نعتًا ولم يجيء في الدعاء.
وهذا دعاء.
وقال في القاموس: عقرا وحلقا وينوّنان.
وفي الصحاح وربما قالوا عقرا وحلقا بلا تنوين، وحاصله جواز الوجهين فالتنوين على أنه مصدر منصوب كسقيًا وتركه إما على أنه مصدر كما في المحكم أو وصف على بابه فيكون مرفوعًا كما مرّ، فالجملة على هذا خبرية وعلى ما قبله دعائية.
وفي القاموس كالمحكم إطلاق العقرا على الحائض وكأن العقر بمعنى الجرح لما كان فيه سيلان دم سمي سيلان الدم بذلك، وعلى كل تقدير فليس المراد حقيقة ذلك لا في الدعاء ولا في الوصف بل هي كلمة اتسعت فيها العرب فتطلقها ولا تريد حقيقة معناها فهي كتربت يداه ونحو ذلك.

( أو ما طفت يوم النحر؟) طواف الإفاضة ( قالت) : صفية ( قلت: بلى) طفت ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( لا بأس، انفري) .
بكسر الفاء أي ارجعي واذهبي إذ طواف الوداع ساقط عن

الحائض.
( قالت عائشة -رضي الله عنها-: فلقيني النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بالمحصب ( وهو مصعد) بضم أوله وكسر ثانيه أي مبتدئ السير ( من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها) بالشك من الراوي والواو في وهو وأنا للحال.

ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون، وأخرجه البخاري أيضًا ومسلم في الحج وكذا أبو داود والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي
( باب التمتع) وهو تفعل من المتاع وهو المنفعة وما تمتعت به يقال تمتعت بكذا واستمتعت به بمعنى والاسم منه المتعة وهي: أن يحرم من على مسافة القصر من حرم مكة بعمرة أولا من ميقات بلده في أشهر الحج ثم يفرغ منها وينشئ حجا من مكة من عامها ولم يعد لميقات من المواقيت ولا

لمثله مسافة، وسمي تمتعا لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهما وخرج بالقيود المذكورة ما لو أحرم بالحج أولا ل.

     قوله  تعالى: { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن وقع أعمالها في أشهره لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه الفرد، وما لو أحرم في أشهر الحج من الحرم ومن دون مسافة القصر لأنه من حاضري في المسجد الحرام، وقد قال تعالى: { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [ البقرة: 196] وما لو أحرم بها من مسافة القصر فأكثر من الحرم ولم يحج من عامها أو حج من عامها وعاد قبل إحرامه به أو بعده وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو مثله مسافة ولو أقرب مما أحرم به بالعمرة وهذه القيود المذكورة إنما هي قيود للتمتع الموجب للدم لا في صدق اسم التمتع.

( والإقران) أن يجمع بينهما في إحرامه فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف، فلو أحرم بالحج أولا ثم أدخل عليه العمرة لم يصح على أصح قولي الشافعي لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف إدخاله الحج على العمرة يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت، ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي نعم صحح الإمام البلقيني في التدريب القول الآخر وجعله من أنواع القران فقال: والمختار جوازه لصحة ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- وقد قال: "خذوا مناسككم عني" قال ثم يمتد الجواز ما لم يشرع في طواف القدوم على الأرجح اهـ.

وقـوله: الإقران كذا في رواية أبي ذر بالهمزة المكسورة قبل القاف الساكنة قال القاضي عياض: وهو خطأ من حيث اللغة،.

     وقال  السفاقسي: الإقران غير ظاهر لأن فعله ثلاثي وصوابه قرن.
قال في التنقيح: لم يسمع في الحج أقرن ولا قرن في المصدر منه، وإنما هو قران مصدر قرن بين الحج والعمرة إذا جمع بينهما قال في المصابيح: أراد تخطئة البخاري لقصد المشاكلة بين الإقران والإفراد نحو: ارجعن مأزورات غير مأجورات اهـ.

ولأبي الوقت: والقران ( والإفراد بالحج) بأن يحج ثم يعتمر أو يحرم بعمرة في غير أشهر الحج أو فيها على دون مسافة القصر من الحرم أو على مسافته منه ولم يحج عام العمرة أو يحج عامها ويعود إلى ميقات.
نعم ما سوى الأولى تمتع لكن لا يوجب دما ( وفسخ الحج) إلى العمرة أي قلبه عمرة بأن يحرم به ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعا ( لمن لم يكن معه هدي) وجوزه أحمد وطائفة من أهل الظاهر.
.

     وقال  مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: أنه خاص بالصحابة وبتلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور.

ودليل التخصيص حديث الحرث بن بلال عن أبيه المروي عند أبي داود والنسائي وابن ماجة قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال ( بل لكم خاصة) وأجاب القائلون بالأول بأن حديث الحرث بن بلال ضعيف، فإن الدارقطني قال: إنه تفرد
به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عنه.
.

     وقال  أحمد: إنه لا يثبت ولا نرويه عن الدراوردي ولا يصح حديث في الفسخ أنه كان لهم خاصة وساق في البخاري قال: شهدت عثمان وعليا -رضي الله عنهما- وعثمان ينهى عن المتعة أي عن فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان مخصوصا بتلك السنة.

     وقال : مرة حديث بلال لا أقول به لا نعرف هذا الرجل ولم يروه إلا الدراوردي،.
وأما الفسخ فرواه أحد وعشرون صحابيا وأين يقع بلال بن الحرث منهم؟ وأجاب النووي بأنه لا معارضة بينه وبينهم حتى يرجح لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة والحرث يوافقهم وزاد زيادة لا تخالفهم.


[ قــ :1497 ... غــ : 1561 ]
- حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- "خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن.
قالت عائشة -رضي الله عنها-: فحضت، فلم أطف بالبيت.
فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة.
قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا.
قال: فاذهبي مع أخي ك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا.
قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم.
قال: عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت:.

قلت بلى.
قال: لا بأس، انفري.
قالت عائشة -رضي الله عنها-: فلقيني النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها".

وبالسند قال: ( حدثنا عثمان) بن أبي شيبة قال: ( حدثنا جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن زيد ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت) :
( خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-) في أشهر الحج ( ولا نرى) بضم النون أي لا نظن ( إلا أنه الحج) قال الزركشي: يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ثم أهلت بعمرة، ويحتمل أن تريد حكاية فعل غيرها من الصحابة فإنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره.
اهـ.

وتعقبه الدماميني بأن الظاهر غير الاحتمالين المذكورين، وهو أن مرادها لا أظن أنا ولا غيري من الصحابة إلا أنه الحج فأحرمنا به هذا ظاهر اللفظ اهـ.

قلت: هذا ليس بظاهر لأن .

     قوله ا: لا نرى إلا أنه الحج ليس صريحا في إهلالها بالحج فليتأمل.
نعم في رواية أبي الأسود عنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى مهلين بالحج، ولمسلم: لبينا بالحج وهذا ظاهره أنها مع غيرها من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج، لكن في رواية عروة عنها في هذا الباب: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، فيحمل الأول

على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتماد في أشهر الحج، ثم بين لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج.
.
وأما عائشة نفسها فسيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب العمرة وفي حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث قالت: وكنت ممن أهل بعمرة، وقد زعم إسماعيل القاضي وغيره أن الصواب رواية أبي الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا ونسب عروة إلى الغلط.

وأجيب: بأن قول عروة عنها أنها أهلت بعمرة صريح،.
وأما قول أبي الأسود وغيره عنها لا نرى إلا الحج صريحا في إهلالها بحج مفرد فالجمع بينهما ما سبق من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها، وقد وافقه جابر بن عبد الله عند مسلم وطاوس ومجاهد عنها.

( فلما قدمنا) مكة ( تطوفنا بالبيت) ، تعني النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه غيرها لأنها لم تطف بالبيت ذلك الوقت لأجل حيضها، ( فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحل) من الحج بعمل العمرة وياء يحل مضمومة من الإحلال والذي في اليونينية: بفتحها لا غير، والفاء في فأمر للتعقيب فيدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام بذلك كان بعد الطواف، وسبق أن أمرهم به بسرف، فالثاني تكرار للأول وتأكيد له فلا منافاة بينهما ( فحل) بعمل العمرة ( من لم يكن ساق الهدي) وهذا هو فسخ الحج المترجم به، وجوزه أحمد وبعض أهل الظاهر وخصه الأئمة الثلاثة والجمهور بالصحابة في تلك السنة كما سبق.
( ونساؤه) عليه الصلاة والسلام ( لم يسقن) الهدي ( فأحللن) وعائشة منهم لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولها مكة وكانت محرمة بعمرة وأدخلت عليها الحج فصارت قارنة كما مر.

( قالت عائشة -رضي الله عنها-: فحضت) بسرف ( فلم أطف بالبيت) طواف العمرة لمانع الحيض.
وأما طواف الحج فقد قالت فيه كما مر ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت، ( فلما كانت ليلة الحصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين أي ليلة المبيت بالمحصب ( قالت يا رسول الله) ، الأصل أن تقول.

قلت لكنه على طريق الالتفات ( يرجع الناس بعمرة) منفردة عن حجة ( وحجة) منفردة عن عمرة ( وأرجع أنا بحجة) ليس لي عمرة منفردة عن حج حرصت نجذلك على تكثير الأفعال كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية وأحرموا بالحج يوم التروية من مكة فحصل لهم حجة منفردة وعمرة منفردة،.
وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران، فأرادت عمرة مفردة كما حصل لبقية الناس، ولأبي الوقت من غير اليونينية: وأرجع أنا بالحجة وللكشميهني في بعض النسخ.
وارجع لي بحجة.
( قال) : عليه الصلاة والسلام:
( وما طفت ليالي قدمنا مكة) قالت عائشة: (.

قلت لا: قال) عليه الصلاة والسلام ( فاذهبي مع أخيك) عبد الرحمن ( إلى التنعيم فأهلي) أي أحرمي ( بعمرة) أمرها بذلك تطييبا لقلبها ( ثم موعدك

كذا وكذا) في الرواية السابقة في باب: قول الله تعالى: { الحج أشهر معلومات} ثم ائتيا هاهنا أي المحصب ( قالت صفية:) بنت حيي أم المؤمنين -رضي الله عنها- ( ما أراني) بضم الهمزة أي ما أظن نفسي ( إلا حابستهم.
) بالنصب أي القوم عن المسير إلى المدينة لأني حضت ولم يطف بالبيت، فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارة، وإسناد الحبس إليها مجاز.
وفي نسخة: حابستكم بكاف الخطاب وكانت صفية كما سيأتي إن شاء الله تعالى قد حاضت ليلة النفر فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله وذلك قبيل وقت النفر لا عقب الإفاضة.
قالت عائشة: يا رسول الله إنها حائض.

( قال) : عليه الصلاة والسلام ( عقرا حلقا،) بفتح الأول وسكون الثاني فيهما وألفهما مقصورة للتأنيث فلا ينونان ويكتبان بالألف هكذا يرويه المحدثون حتى لا يكاد يعرف غيره وفيه خمسة أوجه.

أولها: إنهما وصفان لمؤنث بوزن فعلى أي عقرها الله في جسدها وحلقها أي أصابها وجع في حلقها أو حلق شعرها فهي معقرة محلوقة وهما مرفوعان خبرا المبتدأ محذوف أي هي.

ثانيها: كذلك إلا أنها بمعنى فاعل أي أنها تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها أي تستأصلهم فكأنه وصف من فعل متعد وهما مرفوعان أيضا بتقدير هي وبه قال الزمخشري.

ثالثها: كذلك إلا أنه جمع كجريح وجرحى أي ويكون وصف المفرد بذلك مبالغة.

رابعها: أنه وصف فاعل لكن بمعنى لا تلد كعاقر وحلقى أي مشؤومة.
قال الأصمعي: يقال أصبحت أمه حالقا أي ثاكلا.

خامسها: إنهما مصدران كدعوى والمعنى عقرها الله وحلقها أي حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقها كما سبق قاله في المحكم فيكون منصوبا بحركة مقدرة على قاعدة المقصور وليس بوصف.

وقال أبو عبيدة: الصواب عقرا حلقا بالتنوين فيهما.
قيل له: لم لا يجوز فعلى؟ قال: لأن فعلى يجيء نعتا ولم يجيء في الدعاء.
وهذا دعاء.
.

     وقال  في القاموس: عقرا وحلقا وينونان.
وفي الصحاح وربما قالوا عقرا وحلقا بلا تنوين، وحاصله جواز الوجهين فالتنوين على أنه مصدر منصوب كسقيا وتركه إما على أنه مصدر كما في المحكم أو وصف على بابه فيكون مرفوعا كما مر، فالجملة على هذا خبرية وعلى ما قبله دعائية.
وفي القاموس كالمحكم إطلاق العقرا على الحائض وكأن العقر بمعنى الجرح لما كان فيه سيلان دم سمي سيلان الدم بذلك، وعلى كل تقدير فليس المراد حقيقة ذلك لا في الدعاء ولا في الوصف بل هي كلمة اتسعت فيها العرب فتطلقها ولا تريد حقيقة معناها فهي كتربت يداه ونحو ذلك.

( أو ما طفت يوم النحر؟) طواف الإفاضة ( قالت) : صفية ( قلت: بلى) طفت ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( لا بأس، انفري) .
بكسر الفاء أي ارجعي واذهبي إذ طواف الوداع ساقط عن

الحائض.
( قالت عائشة -رضي الله عنها-: فلقيني النبي -صلى الله عليه وسلم-) بالمحصب ( وهو مصعد) بضم أوله وكسر ثانيه أي مبتدئ السير ( من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها) بالشك من الراوي والواو في وهو وأنا للحال.

ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون، وأخرجه البخاري أيضا ومسلم في الحج وكذا أبو داود والنسائي.