اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [84] عَن أبي مراوح بِضَم الْمِيم وَرَاء وَاو مَكْسُورَة وحاء مُهْملَة لَا يعرف اسْمه وَقيل اسْمه سعد أَنْفسهَا أرفعها وأجودها وأكثرها ثمنا قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا إِذا أَرَادَ الِاقْتِصَار على عتق وَاحِدَة فَإِذا كَانَ مَعَه مثلا ألف دِرْهَم وَأمكنهُ شِرَاء رقبتين مفضولتين كِلَاهُمَا أفضل من وَاحِدَة نفيسة بِخِلَاف الْأُضْحِية فَإِن شَاة سَمِينَة خير من شَاتين دونهَا وَالْفرق أَن المُرَاد فِيهَا اللَّحْم وَاللَّحم السمين أوفر وَأطيب وَفِي الْعتْق التخليص من ذل الرّقّ وتخليص جمَاعَة أفضل من وَاحِد صانعا بمهملتين وَنون وَهُوَ أصوب من رِوَايَة من روى الضَّاد الْمُعْجَمَة وتحتية لمقابلته بالأخرق وروى الدَّارَقُطْنِيّ عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ صحف هِشَام فِيهِ حَيْثُ رَوَاهُ بِالْمُعْجَمَةِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَاب هِشَام عَنهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ تَصْحِيف وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح عِنْد الْعلمَاء رِوَايَة الْمُهْملَة وَالْأَكْثَر فِي الرِّوَايَة بِالْمُعْجَمَةِ وَقَالَ عِيَاض روايتنا هُنَا بِالْمُعْجَمَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي جَمِيع طرقنا عَن مُسلم إِلَّا من طَرِيق أبي الْفَتْح الشَّاشِي عَن عبد الغافر الْفَارِسِي وَكَانَ شَيخنَا أَبُو بكر حَدثنَا عَنهُ فيهمَا بِالْمُهْمَلَةِ وَهُوَ صَوَاب الْكَلَام وَقَالَ بن الصّلاح وَقع فِي أصل الْعَبدَرِي وَابْن عَسَاكِر هُنَا بِالْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الصَّحِيح فِي نفس الْأَمر لكنه لَيْسَ رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة إِنَّمَا رِوَايَته بِالْمُعْجَمَةِ كَذَا جَاءَ مُقَيّدا من غير هَذَا الْوَجْه فِي كتاب مُسلم فِي رِوَايَة هِشَام وَأما الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن الزُّهْرِيّ فَتعين الصَّانِع فَهِيَ بِالْمُهْمَلَةِ وَهِي مَحْفُوظَة عَن الزُّهْرِيّ كَذَلِك وَكَانَ ينْسب هِشَام إِلَى التَّصْحِيف قَالَ وَذكر عِيَاض أَنه بِالْمُعْجَمَةِ فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ لرواة كتاب مُسلم إِلَّا رِوَايَة أبي الْفَتْح وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهَا مُقَيّدَة فِي الْأُصُول فِي رِوَايَته بِالْمُهْمَلَةِ انْتهى وَالْحَاصِل أَن التَّحْقِيق من حَيْثُ الرِّوَايَة أَن رِوَايَة هِشَام فَتعين ضائعا بِالْمُعْجَمَةِ وَرِوَايَة الزُّهْرِيّ فَتعين الصَّانِع بِالْمُهْمَلَةِ وَهِي الصَّوَاب معنى وَالْأولَى تَصْحِيف وَأَن من رَوَاهُ من طَرِيق هِشَام بِالْمُهْمَلَةِ فقد أَخطَأ من حَيْثُ الرِّوَايَة لَا الْمَعْنى وَمن رَوَاهُ من طَرِيق الزُّهْرِيّ بِالْمُعْجَمَةِ فقد أَخطَأ من الْجِهَتَيْنِ الزُّهْرِيّ عَن حبيب عَن عُرْوَة عَن أبي مراوح الْأَرْبَعَة تابعيون الأخرق هُوَ الَّذِي لَيْسَ بصانع

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ 84] عن أبي مراوح بضم الميم وراء واو مكسورة وحاء مهملة لا يعرف اسمه وقيل اسمه سعد أنفسها أرفعها وأجودها وأكثرها ثمنا قال النووي هذا إذا أراد الاقتصار على عتق واحدة فإذا كان معه مثلا ألف درهم وأمكنه شراء رقبتين مفضولتين كلاهما أفضل من واحدة نفيسة بخلاف الأضحية فإن شاة سمينة خير من شاتين دونها والفرق أن المراد فيها اللحم واللحم السمين أوفر وأطيب وفي العتق التخليص من ذل الرق وتخليص جماعة أفضل من واحد صانعا بمهملتين ونون وهو أصوب من رواية من روى الضاد المعجمة وتحتية لمقابلته بالأخرق وروى الدارقطني عن الزهري أنه قال صحف هشام فيه حيث رواه بالمعجمة قال الدارقطني وكذا رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف وقال النووي الصحيح عند العلماء رواية المهملة والأكثر في الرواية بالمعجمة وقال عياض روايتنا هنا بالمعجمة في الموضعين في جميع طرقنا عن مسلم إلا من طريق أبي الفتح الشاشي عن عبد الغافر الفارسي وكان شيخنا أبو بكر حدثنا عنه فيهما بالمهملة وهو صواب الكلام وقال بن الصلاح وقع في أصل العبدري وابن عساكر هنا بالمهملة وهو الصحيح في نفس الأمر لكنه ليس رواية هشام بن عروة إنما روايته بالمعجمة كذا جاء مقيدا من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام وأما الرواية الأخرى عن الزهري فتعين الصانع فهي بالمهملة وهي محفوظة عن الزهري كذلك وكان ينسب هشام إلى التصحيف قال وذكر عياض أنه بالمعجمة في رواية الزهري لرواة كتاب مسلم إلا رواية أبي الفتح وليس كذلك فإنها مقيدة في الأصول في روايته بالمهملة انتهى والحاصل أن التحقيق من حيث الرواية أن رواية هشام فتعين ضائعا بالمعجمة ورواية الزهري فتعين الصانع بالمهملة وهي الصواب معنى والأولى تصحيف وأن من رواه من طريق هشام بالمهملة فقد أخطأ من حيث الرواية لا المعنى ومن رواه من طريق الزهري بالمعجمة فقد أخطأ من الجهتين الزهري عن حبيب عن عروة عن أبي مراوح الأربعة تابعيون الأخرق هو الذي ليس بصانع