اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
[ سـ :1439 ... بـ :836]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا

بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

فِيهِ حَدِيثُ صَلَاتِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهَا بَعْدَ الْأَذَانِ ) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : ( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ) .
الْمُرَادُ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .
وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ اسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَشْهَرُهُمَا : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ، يُسْتَحَبُّ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ .


وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَانِ لِلسَّلَفِ وَاسْتَحَبَّهُمَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَلَمْ يَسْتَحِبَّهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَآخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَالِكٌ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ : هِيَ بِدْعَةٌ .
وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ اسْتِحْبَابَهُمَا يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا قَلِيلًا .
وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ فِي جَوَابِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ، وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُهَا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) : ( صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ ) .


وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ فَهَذَا خَيَالٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ زَمَنٌ يَسِيرٌ لَا تَتَأَخَّرُ بِهِ الصَّلَاةُ عَنِ أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ النَّسْخَ فَهُوَ مُجَازِفٌ ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا عَجَزْنَا عَنِ التَّأْوِيلِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَعَلِمْنَا التَّارِيخَ ، وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب
[ سـ :1439 ... بـ :836]
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا

باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب

فيه حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب ، وفي رواية : ( أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان ) وفي الحديث الآخر : ( بين كل أذانين صلاة ) .
المراد بالأذان والإقامة .
وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب .
وفي المسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما : لا يستحب ، وأصحهما عند المحققين ، يستحب لهذه الأحاديث .


وفي المسألة مذهبان للسلف واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين من المتأخرين أحمد وإسحاق ، ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء .
وقال النخعي : هي بدعة .
وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا .
وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة ، والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، وفي صحيح البخاري عن رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - ) : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، قال في الثالثة : لمن شاء ) .


وأما قولهم : يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها ، وأما من زعم النسخ فهو مجازف ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ ، وليس هنا شيء من ذلك .
والله أعلم .