:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
[ سـ
:116 ... بـ
:57]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ) فَظَاهِرٌ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى قَبُولِ التَّوْبَةِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ .
وَلِلتَّوْبَةِ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ : أَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَيَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا وَيَعْزِمَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا فَإِنْ تَابَ مِنْ ذَنْبٍ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ تَوْبَتُهُ وَإِنْ تَابَ مِنْ ذَنْبٍ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِآخَرَ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ .
هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ .
وَخَالَفَتِ الْمُعْتَزِلَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَشَارَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ مَا فِي الْحَدِيثِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا : فَنَبَّهَ بِالزِّنَا عَلَى جَمِيعِ الشَّهَوَاتِ ، وَبِالسَّرِقَةِ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْحِرْصِ عَلَى الْحَرَامِ ، وَبِالْخَمْرِ عَلَى جَمِيعِ مَا يَصُدُّ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُوجِبُ الْغَفْلَةِ عَنْ حُقُوقِهِ ، وَبِالِانْتِهَابِ الْمَوْصُوفِ عَنْ الِاسْتِخْفَافِ بِعِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَرْكِ تَوْقِيرِهِمْ وَالْحَيَاءِ مِنْهُمْ وَجَمْعِ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِسْنَادِ فَفِيهِ حَرْمَلَةُ التُّجِيبِيُّ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّاتٍ أَنَّهُ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا .
وَفِيهِ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ .
وَفِيهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ بِفَتْحِ الدَّالِ وَالْوَاوِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،
[ سـ
:116 ... بـ
:57]
حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( والتوبة معروضة بعد ) فظاهر وقد أجمع العلماء - رضي الله عنهم - على قبول التوبة ما لم يغرغر ، كما جاء في الحديث .
وللتوبة ثلاثة أركان : أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم أن لا يعود إليها فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته .
هذا مذهب أهل الحق .
وخالفت المعتزلة في المسألتين .
والله أعلم .
قال القاضي عياض - رحمه الله - : أشار بعض العلماء إلى أن ما في الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها : فنبه بالزنا على جميع الشهوات ، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام ، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه ، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها .
والله أعلم .
وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة التجيبي وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها .
وفيه عقيل عن ابن شهاب وتقدم أنه بضم العين .
وفيه الدراوردي بفتح الدال والواو وقد تقدم بيانه في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
