فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب ذكر اللَّه تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاًومحدثاً وجُنباً وحائضاً إِلاَّ القرآن فَلاَ يحل لجنب وَلاَ حائض

رقم الحديث -243 حال من فاعل المصدر المحذوف، أي: ذكر العبد الله حال قيامه الخ، والمراد من المضطجع ما يعم المستلقي ونحوه ( ومحدثاً) حدثاً أصغر، من نحو نوم بدليل قوله ( وجنباً وحائضاً) والنفساء إما داخلة في الحائض؛ لأن النفاس دم حيض مجتمع وإن لم يعط حكمه من كل وجه، أو مقايسة عليها ( إلا القرآن) وبين وجه الاستثناء بقوله: ( فلا يحل لجنب ولا حائض) شيء منه ولو حرفاً واحداً بقصد القرآن ولو مع غيره، أما عند قصد نحو الذكر أو الإِطلاق فلا يحرم، بل يستحب لهما التسمية عند نحو الأكل قاصدين التبرك، وكذا الأذكار المطلوبة في أماكنها من نحو إنا الله وإنا إليه راجعون عند المصيبة.
( قال الله تعالى إن في خلق السموات والأرض) إذ جعل.
الأولى: مرفوعة لا على عمد.
والثانية: مدحوة مسطحة على ماء جمد ( واختلاف الليل والنهار) أي: وفي اختلافهما بالظلمة والإِضاءة، أو تعاقبهما أو تكوير أحدهما على الثاني وإيلاجه فيه، أو تعارضهما بالطول والقصر، فتارة يطول هذا أو يقصر ذاك ثم يعتدلان، ثم يقصر الذي كان طويلاً ويطول الذي كان قصيراً، كل ذلك بتقدير العزيز العليم، ويجوز عطف الاختلاف على مدخول الخلق، ويراد به التقدير ( لآيات لأولي الألباب) دلالات على الوجود والوحدة، والعلم، والقدرة لذوي العقول الخالصة، وقد ورد ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ( الذين يذكرون الله) وصف لأولي ( قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) أي: يصلون قائمين، فإن لم يستطيعوا فقاعدين، فعلى جنب، أو المراد مداومة الذكر، فإن الإِنسان قلما يخلو عن إحدى هذه الحالات.
والثاني: أنسب بالترجمة.

رقم الحديث 1444 ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على) أي في ( كل) أي: جميع ( أحيانه) سواء كان متطهراً من الحدثين أو به أحدهما، وظاهر أنه ليس المراد حال الإِحداث، فقد أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله يمقت الكلام حينئذ، وجاء أن الكلام وقت الجماع منهي عنه ( رواه مسلم) في الجامع الصغير، ورواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

رقم الحديث 1445 ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أن) بفتح الهمزة بتقدير فعل عامل بعد لولا اختصاصها بالفعل أي: لو ثبت أن ( أحدكم) أي: الواحد منكم ( إذا أتى أهله) أي: عند الجماع أي: إرادته ( قال باسم الله) أي: أتحصن ويكتب بالألف، كما قال المصنف: وحذفها تخفيفاً خاص بالبسملة ( اللهم جنبنا الشيطان) أي: بعده عنا يتعدى للثاني مخففاً، ومثقلاً كما في المصباح.
قال فيه: جنبت الرجل الشر جنوباً من باب قعد أبعدته عنه، وجنبته بالتثقيل مبالغة اهـ ( وجنب الشيطان ما رزقتنا) دخل فيه الجماع، لأن الرزق ما ينتفع به البدن، والجماع منه لما فيه من إذهاب المواد المفسد بقاؤها للبدن ( فقضي) عطف على قال ( بينهما ولد لم يضره) أي: الشيطان وحذف المعمول ليعم كما جاء في لفظ: لم يضره الشيطان أبداً والمراد أن الضرر الناشيء من تسلط الشياطين كالصرع، وإلقاء الوسوسة في الصدر يندفع بقوله هذا عند إرادة الجماع ( متفق عليه) ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.