فقد بعد عن التحقيق وضيق حيث لا ضيق لأنه كثير في الشعر قليل في غيره قال ونظيره قوله في حديث اللقطة أي في بعض رواياته فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها بحذف الفاء وقوله في حديث اللعان البينة وإلا حد في ظهرك ثم عطف على قوله إنك إن تذر ما هو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث فقال ( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها) تطلب ( وجه الله) ذاته عز وجل ( إلا أجرت) بضم الهمزة مبني للمفعول فهو علة للنهي كأنه قيل لا تفعل لإنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان ( حتى ما تجعل) أي الذي تجعله ( في في) أي فم ( امرأتك) وفي رواية في الصحيح حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وقول ابن بطال تجعل بالرفع وما كافة كفت حتى عملها تعقبه في المصابيح بأنه لا معنى للتركيب حينئذ إن تأملت بل هي اسم موصول وحتى عاطفة أي إلا أجرت بتلك النفقة حتى بالشيء الذي تجعله في فم امرأتك ولا يرد أن شرط حتى العاطفة على المجرور إعادة الخافض لأن ابن مالك قيده بأن لا تتعين للعطف نحو عجبت من القوم حتى بنيهم ومذهب الكوفيين جواز العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة الخافض واختاره ابن مالك لكثرة شواهده نثرا ونظما على أنه لو جعل العطف على المنصوب المتقدم أي لن تنفق نفقة حتى الشيء الذي تجعله في في امرأتك لاستقام ولم يرد شيء مما تقدم اهـ ووجه تعلق هذا بالوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في كثرة الأجر فلما منعه من الزيادة على الثلث سلاه بأن جميع ما يفعله في ماله من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو واجبة يؤجر بها إذا ابتغى بها وجه الله ولعله خص المرأة بالذكر لاستمرار نفقتها دون غيرها قال ابن أبي جمرة ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفيه الأجر فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره وقال ابن دقيق العيد فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله تعالى وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله ويشق تخليص هذا القصد مما يشوبه قال وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها فإن قوله حتى ما تجعل لا تخصيص له بغير الواجب ولفظة حتى هنا تقتضي المبالغة في تحصيل الأجر بالنسبة إلى المعنى كما يقال جاء الحاج حتى المشاة هذا وقول الزين بن المنير عبر بورثتك ولم يقل بنيك مع أنه لم يكن له إلا ابنة واحدة لأن الوارث حينئذ لم يتحقق لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته من المرض وبقائها بعده حتى ترثه ومن الجائز أن تموت قبله فأجابه صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله ورثتك ولم يخص بنتا من غيرها تعقبه الحافظ بأن قوله إن تذر بنتك ليس متعينا لأن ميراثه لم يكن منحصرا فيها فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي قتل بصفين فعبر بورثتك لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو مات إذ ذاك أو بعد ذلك قال وقول الفاكهاني في شرح العمدة عبر بورثتك لأنه اطلع على أن سعدا يعيش ويأتيه أولاد غير البنت فكان كذلك وولد له بعد ذلك أربعة بنين لا أعرف أسماءهم قصور شديد فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن أبيهم سعد وذكر مسلم عمر بن سعد في موضع آخر ولما ذكرت الثلاثة في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبي عليهم فتعقبه بعض شيوخنا بأن له أربعة ذكور غيرهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق ذكرهم ابن المديني وغيره وفاته أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد الله وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغر وغيرهم وذكر له ثنتي عشرة بنتا وكأن ابن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم ( قال) سعد ( فقلت يا رسول الله أأخلف) بهمزة الاستفهام ثم همزة مضمومة وفتح اللام المشددة مبني للمفعول ( بعد أصحابي) المنصرفين معك بمكة لأجل مرضي وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها وتركوها لله ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف) بعد أصحابك ( فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به) أي بالعمل ( درجة ورفعة) عند الله ( ولعلك أن تخلف) بأن يطول عمرك فلا تموت بمكة وفي رواية في الصحيح وعسى الله أن يرفعك أي يطيل عمرك ( حتى ينتفع بك أقوام) أي المسلمون بالغنائم بما سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر ( ويضر بك آخرون) وهم المشركون الهالكون على يديك وجندك وزعم ابن التين أن النفع ما وقع على يديه من الفتوح كالقادسية وغيرها وبالضر ما وقع من تأمير ابنه عمر على الجيش الذين قتلوا الحسين ومن معه ورده الحافظ بأنه تكلف بلا ضرورة تحمل على إرادة الضر الحاصل من ولده للمسلمين مع أنه وقع منه هو الضرر للكفار وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن سعد عن معنى هذا الحديث فقال لما أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب فإنه عاش حتى فتح العراق وحصل نفع المسلمين به وضر الكفار ومات سنة خمس وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين من الهجرة وهو المشهور فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسا وأربعين سنة ( اللهم أمض) بهمزة قطع من الإمضاء وهو الإنفاذ أي أتمم ( لأصحابي هجرتهم) التي هاجروها من مكة إلى المدينة ( ولا تردهم على أعقابهم) بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم قال ابن عبد البر فيه سد الذريعة لأن قوله ذلك لئلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن ( لكن البائس) بموحدة وهمزة وسين مهملة الذي عليه أثر البؤس أي شدة الفقر والحاجة ( سعد بن خولة) بفتح المعجمة وإسكان الواو ولام وتاء تأنيث القرشي العامري وقيل من حلفائهم وقيل من مواليهم وقيل هو فارسي من اليمن حالف بني عامر وشهد بدرا وقال بعضهم في اسمه خولي بكسر اللام وشد التحتية واتفقوا على أنه بسكون الواو وأغرب القابسي فقال بفتحها وفي رواية الصحيح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد فقال يرحم الله ابن عفراء ولأحمد والنسائي يرحم الله سعد بن عفراء ثلاث مرات قال الداودي هذا غير محفوظ وقال الدمياطي هو وهم والمعروف ابن خولة قال ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فالزهري أحفظ منه اهـ وقد وافقه جماعة وقال التيمي يحتمل أن لأمه اسمين خولة وعفراء قال الحافظ ويحتمل أن أحدهما اسم والآخر لقب أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو الآخر اسم جدة له والأقرب أن عفراء اسم أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خولي ( يرثي) بفتح التحتية وسكون الراء وكسر المثلثة يتوجع ويتحزن ( له) لأجله ( رسول الله صلى الله عليه وسلم أن) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها شرطية لما يستقبل وهو كان قد ( مات بمكة) في حجة الوداع كما في الصحيحين وبه جزم الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب خلافا لمن قال مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع فتوجع صلى الله عليه وسلم عليه لموته في أرض هاجر منها كما جزم به البخاري وغيره وأنه شهد بدرا خلافا لمن قال لم يهاجر فسبب بؤسه عدم هجرته فإنما بؤسه لأنهم كانوا يكرهون الإقامة في أرض هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى فلذا خشي سعد أن يموت بها وتوجع صلى الله عليه وسلم لابن خولة أن مات بها وروي أنه خلف مع ابن أبي وقاص رجلا وقال إن توفي بمكة فلا تدفنه بها والرثاء يطلق على التوجع والتحزن وهذا هو المباح الذي فعله المصطفى ويطلق على ذكر أوصاف الميت الباعثة على تهييج الحزن واللوعة وهذا لا يجوز لما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن عبد الله بن أبي أوفى قال نهى صلى الله عليه وسلم عن المراثي وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ نهانا أن نتراثى قال ابن عبد البر زعم أهل الحديث أن قوله يرثي إلخ من كلام الزهري قال الحافظ وكأنهم استندوا إلى ما رواه أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فإنه فصل ذلك لكن عند البخاري في الدعوات عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد البائس سعد بن خولة قال سعد يرثي له إلخ فهذا صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بإدراجه وزاد البخاري في الطب عن عائشة بنت سعد عن أبيها ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته قال فما زلت أجد بردها ولمسلم قلت فادع الله لي أن يشفيني قال اللهم اشف سعدا ثلاث مرات وفي الحديث استحباب زيارة المريض للإمام فمن دونه ويتأكد باشتداد المرض ووضع اليد على جبهته ومسح وجهه والعضو الذي يألمه والفسح له بطول العمر وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا بل لطلب دعاء أو دواء وربما استحب وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود وإذا جاز ذلك أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز وأن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه قام غيره في الثواب والأجر مقامه وربما زاد عليه وذلك أن سعدا خاف أن يموت في الدار التي هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب وأن صلتهم أفضل والإنفاق في وجوه الخير لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدا صحيحا فكيف بما فوق ذلك قيل وجواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له لأن مفهوم قوله إن تذر ورثتك أغنياء أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية بما زاد لأنه لا يترك من يخشى عليه الفقر وتعقب بأنه ليس تعليلا محضا وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع ولو كان تعليلا محضا لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن ورثته أغنياء ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم ولا قائل به وعلى تقدير أنه تعليل محض فهو للنقص عن الثلث لا للزيادة عليه فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث وأنه لا اعتراض فيه على الموصي قال إلا أن الانحطاط عنه أولى ولا سيما لمن ترك ورثته فقراء وفيه الاستفسار عن المجمل إذا احتمل وجوها لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع ماله احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز فاستفسر عنه والنظر في مصالح الورثة وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد واحتج به من قال بالرد على ذوي الأرحام للحصر في قوله ولا يرثني إلا ابنة لي وتعقب بأن المراد من ذوي الفروض كما مر ومن قال بالرد لا يقول بظاهره لأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء وأخرجه البخاري في الجنائز عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه جماعة وتابع شيخه الزهري جماعة في الصحيحين وغيرهما وطرقه كثيرة ( مالك في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر) بعد موت فلان ( فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فإن خدمة العبد) وفي نسخة الغلام ( تقوم ثم يتحاصان يحاص الذي أوصى له بالثلث بثلثه ويحاص الذي أوصى له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد) عملا بالوصية ( مالك في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت) الباقي بعد إعطائهم ( وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فيكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ) لأن الورثة كما لم يمكنوا الميت من بخس حقوقهم فلا يبخسون حقه فإما أجازوا فعله وإلا دفعوا جميع ماله وهو الثلث وتلقب هذه المسألة بخلع الثلث ولها صور في الفروع.