قال: ويحتمل أن تكون مصراة مصررة أبدل إحدى الراءين ياء كما قال تعالى: { { وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا } } كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد.
قال الأبي: وما ذكر أبو عبيد يرجع إلى أنه من التصرية، ولذا أنكر أن يكون من الصر الذي هو الربط والنهي لحق الغير.

( فمن ابتاعها بعد ذلك) المذكور وهو التصرية أو بعد العلم بهذا النهي ( فهو بخير النظرين) أفضل الرأيين ( بعد أن يحلبها) بضم اللام من باب تصر، وفي رواية يحتلبها بفوقية قبل اللام المكسورة ( إن رضيها) أي المصراة ( أمسكها) ولا شيء له ( وإن سخطها) كرهها ( ردها وصاعًا من تمر) نصب على أن الواو بمعنى مع أو لمطلق الجمع لا مفعولاً معه لأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً نحو جئت أنا وزيدًا والجملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى فلا محل لهما من الإعراب، إذ هما تفسيريتان أتي بهما لبيان المراد بالنظرين ما هو كما قال مالك: إنما خص التمر لأنه غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما يقضى بالصاع من غالب عيشهم.
وفي رواية لأبي داود ومسلم وصاعًا من طعام زاد في رواية لمسلم وعلقها البخاري وهو بالخيار ثلاثة أيام، وحمله الجمهور على الغالب وهو أن التصرية إنما تظهر بثلاثة أيام وهو في معنى ثلاث حلبات لأن الأولى هي الدلسة/ وبالثانية ظهرت، وبالثالثة تحققت لأن الثانية يظن أنها لاختلاف المرعى والمراح أو لاختلال في الضرع بإمساكها مدة التسوق بها.

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح أصل في النهي عن النجش والدلسة بالعيب، وأصل في الرد به وأن بيع المعيب صحيح ويخير المشتري ومما قال بحديث المصراة مالك في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه، وبه قال الشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث.
قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم أو لأحد في هذا الحديث رأي، وقوله في العتبية عنه ليس بالثابت ولا الموطأ عليه الله أعلم بصحته عن مالك، ورد أبو حنيفة وأصحابه الحديث وأتوا بأشياء لا معنى لها إلا مجرد الدعوى فقالوا: إنه منسوخ بحديث الخراج بالضمان والغلة بالضمان.
قالوا: والمستهلكات إنما تضمن بالمثل أو القيمة من ذهب أو فضة فهذا يبين نسخه، وقوله: وصاعًا من تمر منسوخ بتحريم الربا في حديث التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
قال أبو عمر: حديث المصراة صحيح في أصول السنن وذلك أن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف غير ممكن فحكم صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر قطعًا للنزاع كحكمه في الجنين بغرة قطعًا للخصومة إذ يمكن أن يكون حيًا حين ضرب بطن أمه ففيه الدية أو ميتًا فلا شيء فيه فقطع النزاع بالغرة وكحكمه في الأصابع والأسنان بأن الصغير فيها كالكبير إذ لا توقف لصحة تفضيل بعضها على بعض في المنفعة، وكذا الموضحة حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد اهـ.

وفي المعلم قال أبو حنيفة والكوفيون: إنه منسوخ لحديث الخراج بالضمان وبالأصول التي خالفته، وهي أن اللبن مثلي فيلزم مثله فإن تعذر فقيمته والمثل هنا تعذر لتعذر معرفة قدره فكان فيه القيمة بالعين لا مثله ولأنه لما عدل عن المثل إلى غيره نحي به عن البيع فهو طعام بطعام إلى أجل، ولأن لبن الناقة أثقل من لبن الشاة، ولبن النوق في نفسه يختلف بالقلة والكثرة والصاع محدود فكيف يصح أن يلزم متلف القليل مثل ما يلزم متلف الكثير، ولأن اللبن غلة فهو للمشتري كسائر الغلات فإنها لا ترد في العيب.
فالحديث إما منسوخ بحديث الخراج بالضمان أو مرجوح لمعارضته هذه الأربع قواعد الكلية.
والجواب، أنا نمنع أن اللبن خراج فلم يدخل في الحديث، وبأنه عامّ والمصراة خاص والعامّ يرد إلى الخاص فلا تعارض ولا نسخ.

وعن القاعدة الأولى: بأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن اللبن إنما يراد للقوت وغالب قوتهم التمر فلذا حكم به حتى لو كان غالب قوت بلد غيره لقضى بذلك الغير، وقد جعل الشرع الدية على أهل الإبل الإبل والذهب الذهب والورق الورق ما ذاك إلا لأنه غالب كسبهم وأيضًا لو كان المردود لبنًا لدخل التفاضل والمزابنة إذ ما في الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع ولو ردّ جميع ما حلب لخيف أن فيه شيئًا مما هو غلة وحدث عند المشتري فكيف تصح الإقالة.

وعن الثانية: بأنها ليست مبايعة حقيقية حتى يقال: إنها طعام بطعام إلى أجل، وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما فيتهمان.

وعن الثالثة: بما قال بعض العلماء إنما قضي بالصاع المحدود عن اللبن المختلف قدره بالقلة والكثرة رفقًا للخصام وسدًا لذريعة التنازع، وكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على رفع التنازع عن أمته كقضائه بالغرة في الجنين ولم يفرق بين ذكر وأنثى مع اختلافهما في الدية وحدّ دية الجراح بقدر محدود مع اختلاف قدرها في الصغر والكبر فقد تعم الموضحة جلدة الرأس، وقد تكون مدخل مسلة ولهذا أمثلة كثيرة.

وعن الرابعة: بأن الغلة ما نشأ والشيء في يد المشتري، وهذا كان وهو في يد البائع وكان الأصل رده بعينه لكن لما استحال رد عينه لاختلاطه بما حدث عند المشتري، وجب رد العوض وقدر بمعلوم رفعًا للنزاع اهـ.
ملخصًا وفي المفهم قد يجاب عن الجميع من حيث الجملة بأن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كما استثنى ضرب الدية على العاقلة، ودية الجنين والعرية والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه المستثنيات، ولو سلم معارضته بأصول تلك القواعد فلا نسلم تقديم القياس على الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله.
قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي اهـ.

وفي الحديث فوائد كثيرة غير ما مر وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى) بضم النون، نظن ( والله أعلم) بمراد رسوله ( لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي يحرم ( أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه) ففسره بالسوم من المشتري للرواية المصرحة بذلك وخير ما فسرته بالوارد وإن كان لا مانع من أنه البائع أيضًا يجامع أن علة النهي دفع الضرر فلا فرق بين البيع على البيع والسوم على السوم وقيده بما ( إذا ركن البائع إلى السائم) أي المشتري ( وجعل يشترط وزن الذهب) أو الفضة ( ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم) لا قبل الركون فيجوز كما قال ( ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد) أي أكثر من واحد فإذا كان النهي إنما هو بعد الركون جاز هذا وهو المزايدة ( ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه) وهو البخس ونقص الثمن ( ولم يزل الأمر عندنا على هذا) أي بيع المزايدة قبل الركون وبنحوه فسره أبو حنيفة.
وقال سفيان الثوري: معناه أن يقول عندي خير منه.
وقال الشافعي: معناه أن يبتاع سلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها فيأتيه من يعرض عليه سلعة أرشد أي أحسن منها فيفسخ بيع صاحبه لأن الخيار قبل التفرق ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة قاله أبو عمر فحملاه على أنه نهي للبائع لكن تفسير الشافعي على قوله بخيار المجلس.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريمًا ( عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة وهو لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه نجشًا ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يثير الصيد قال الباجي فكأن غيره للسلعة يثير الزيادة فيها وشرعًا ( قال) مالك ( والنجش أن تعطيه بسلعته) أي فيها ( أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك) وقال الأكثر: هو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك.
قال الأبيّ: والمذهب النهي عنه.
قال ابن العربي: وعندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري.
ابن عرفة وكان يسوق الكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولا غرض له في الشراء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك.
وقول ابن العربي لا على قول الأكثر.

وهذا الحديث رواه البخاري هنا عن القعنبي، وفي ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به.

قال: ويحتمل أن تكون مصراة مصررة أبدل إحدى الراءين ياء كما قال تعالى: { { وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا } } كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد.
قال الأبي: وما ذكر أبو عبيد يرجع إلى أنه من التصرية، ولذا أنكر أن يكون من الصر الذي هو الربط والنهي لحق الغير.

( فمن ابتاعها بعد ذلك) المذكور وهو التصرية أو بعد العلم بهذا النهي ( فهو بخير النظرين) أفضل الرأيين ( بعد أن يحلبها) بضم اللام من باب تصر، وفي رواية يحتلبها بفوقية قبل اللام المكسورة ( إن رضيها) أي المصراة ( أمسكها) ولا شيء له ( وإن سخطها) كرهها ( ردها وصاعًا من تمر) نصب على أن الواو بمعنى مع أو لمطلق الجمع لا مفعولاً معه لأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً نحو جئت أنا وزيدًا والجملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى فلا محل لهما من الإعراب، إذ هما تفسيريتان أتي بهما لبيان المراد بالنظرين ما هو كما قال مالك: إنما خص التمر لأنه غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما يقضى بالصاع من غالب عيشهم.
وفي رواية لأبي داود ومسلم وصاعًا من طعام زاد في رواية لمسلم وعلقها البخاري وهو بالخيار ثلاثة أيام، وحمله الجمهور على الغالب وهو أن التصرية إنما تظهر بثلاثة أيام وهو في معنى ثلاث حلبات لأن الأولى هي الدلسة/ وبالثانية ظهرت، وبالثالثة تحققت لأن الثانية يظن أنها لاختلاف المرعى والمراح أو لاختلال في الضرع بإمساكها مدة التسوق بها.

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح أصل في النهي عن النجش والدلسة بالعيب، وأصل في الرد به وأن بيع المعيب صحيح ويخير المشتري ومما قال بحديث المصراة مالك في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه، وبه قال الشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث.
قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم أو لأحد في هذا الحديث رأي، وقوله في العتبية عنه ليس بالثابت ولا الموطأ عليه الله أعلم بصحته عن مالك، ورد أبو حنيفة وأصحابه الحديث وأتوا بأشياء لا معنى لها إلا مجرد الدعوى فقالوا: إنه منسوخ بحديث الخراج بالضمان والغلة بالضمان.
قالوا: والمستهلكات إنما تضمن بالمثل أو القيمة من ذهب أو فضة فهذا يبين نسخه، وقوله: وصاعًا من تمر منسوخ بتحريم الربا في حديث التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
قال أبو عمر: حديث المصراة صحيح في أصول السنن وذلك أن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف غير ممكن فحكم صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر قطعًا للنزاع كحكمه في الجنين بغرة قطعًا للخصومة إذ يمكن أن يكون حيًا حين ضرب بطن أمه ففيه الدية أو ميتًا فلا شيء فيه فقطع النزاع بالغرة وكحكمه في الأصابع والأسنان بأن الصغير فيها كالكبير إذ لا توقف لصحة تفضيل بعضها على بعض في المنفعة، وكذا الموضحة حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد اهـ.

وفي المعلم قال أبو حنيفة والكوفيون: إنه منسوخ لحديث الخراج بالضمان وبالأصول التي خالفته، وهي أن اللبن مثلي فيلزم مثله فإن تعذر فقيمته والمثل هنا تعذر لتعذر معرفة قدره فكان فيه القيمة بالعين لا مثله ولأنه لما عدل عن المثل إلى غيره نحي به عن البيع فهو طعام بطعام إلى أجل، ولأن لبن الناقة أثقل من لبن الشاة، ولبن النوق في نفسه يختلف بالقلة والكثرة والصاع محدود فكيف يصح أن يلزم متلف القليل مثل ما يلزم متلف الكثير، ولأن اللبن غلة فهو للمشتري كسائر الغلات فإنها لا ترد في العيب.
فالحديث إما منسوخ بحديث الخراج بالضمان أو مرجوح لمعارضته هذه الأربع قواعد الكلية.
والجواب، أنا نمنع أن اللبن خراج فلم يدخل في الحديث، وبأنه عامّ والمصراة خاص والعامّ يرد إلى الخاص فلا تعارض ولا نسخ.

وعن القاعدة الأولى: بأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن اللبن إنما يراد للقوت وغالب قوتهم التمر فلذا حكم به حتى لو كان غالب قوت بلد غيره لقضى بذلك الغير، وقد جعل الشرع الدية على أهل الإبل الإبل والذهب الذهب والورق الورق ما ذاك إلا لأنه غالب كسبهم وأيضًا لو كان المردود لبنًا لدخل التفاضل والمزابنة إذ ما في الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع ولو ردّ جميع ما حلب لخيف أن فيه شيئًا مما هو غلة وحدث عند المشتري فكيف تصح الإقالة.

وعن الثانية: بأنها ليست مبايعة حقيقية حتى يقال: إنها طعام بطعام إلى أجل، وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما فيتهمان.

وعن الثالثة: بما قال بعض العلماء إنما قضي بالصاع المحدود عن اللبن المختلف قدره بالقلة والكثرة رفقًا للخصام وسدًا لذريعة التنازع، وكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على رفع التنازع عن أمته كقضائه بالغرة في الجنين ولم يفرق بين ذكر وأنثى مع اختلافهما في الدية وحدّ دية الجراح بقدر محدود مع اختلاف قدرها في الصغر والكبر فقد تعم الموضحة جلدة الرأس، وقد تكون مدخل مسلة ولهذا أمثلة كثيرة.

وعن الرابعة: بأن الغلة ما نشأ والشيء في يد المشتري، وهذا كان وهو في يد البائع وكان الأصل رده بعينه لكن لما استحال رد عينه لاختلاطه بما حدث عند المشتري، وجب رد العوض وقدر بمعلوم رفعًا للنزاع اهـ.
ملخصًا وفي المفهم قد يجاب عن الجميع من حيث الجملة بأن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كما استثنى ضرب الدية على العاقلة، ودية الجنين والعرية والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه المستثنيات، ولو سلم معارضته بأصول تلك القواعد فلا نسلم تقديم القياس على الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله.
قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي اهـ.

وفي الحديث فوائد كثيرة غير ما مر وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى) بضم النون، نظن ( والله أعلم) بمراد رسوله ( لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي يحرم ( أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه) ففسره بالسوم من المشتري للرواية المصرحة بذلك وخير ما فسرته بالوارد وإن كان لا مانع من أنه البائع أيضًا يجامع أن علة النهي دفع الضرر فلا فرق بين البيع على البيع والسوم على السوم وقيده بما ( إذا ركن البائع إلى السائم) أي المشتري ( وجعل يشترط وزن الذهب) أو الفضة ( ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم) لا قبل الركون فيجوز كما قال ( ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد) أي أكثر من واحد فإذا كان النهي إنما هو بعد الركون جاز هذا وهو المزايدة ( ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه) وهو البخس ونقص الثمن ( ولم يزل الأمر عندنا على هذا) أي بيع المزايدة قبل الركون وبنحوه فسره أبو حنيفة.
وقال سفيان الثوري: معناه أن يقول عندي خير منه.
وقال الشافعي: معناه أن يبتاع سلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها فيأتيه من يعرض عليه سلعة أرشد أي أحسن منها فيفسخ بيع صاحبه لأن الخيار قبل التفرق ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة قاله أبو عمر فحملاه على أنه نهي للبائع لكن تفسير الشافعي على قوله بخيار المجلس.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريمًا ( عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة وهو لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه نجشًا ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يثير الصيد قال الباجي فكأن غيره للسلعة يثير الزيادة فيها وشرعًا ( قال) مالك ( والنجش أن تعطيه بسلعته) أي فيها ( أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك) وقال الأكثر: هو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك.
قال الأبيّ: والمذهب النهي عنه.
قال ابن العربي: وعندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري.
ابن عرفة وكان يسوق الكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولا غرض له في الشراء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك.
وقول ابن العربي لا على قول الأكثر.

وهذا الحديث رواه البخاري هنا عن القعنبي، وفي ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به.