فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

رقم الحديث 474 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَلَا تَمَسَّنَّ طِيبًا.


( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) وبلاغه صحيح أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سالم ( عَنْ) أبيه بنحوه وبلفظه من رواية نافع ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ) بكسر الهمزة والمدّ جمع أمة ذكر الإماء دون النساء إيماء إلى علة نهي المنع عن خروجهن للعبادة يعرف ذلك بالذوق ( مَسَاجِدَ اللَّهِ) عام خصه الفقهاء بأن لا تطيب لزيادة أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة وزيد بن خالد عند ابن حبان في آخر هذا الحديث: وليخرجن تفلات، بفتح الفوقية وكسر الفاء، أي غير متطيبات، وللحديث بعده فلا تمس طيبًا، وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره، وحسن ملبس وزينة فاخرة، والاختلاط بالرجال، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها، وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة، وفيه نظر إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عرت مما ذكر واستترت حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد، ففي أبي داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعًا: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، ولأحمد بإسناد حسن والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحب الصلاة معك.
قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرز بالزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت كما يأتي.

( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( بْنِ سَعِيدٍ) بكسر العين، ولعله بلغه من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة، فقد أخرجه مسلم والنسائي من طرق عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود.

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ) أي أرادت ( صَلَاةَ الْعِشَاءِ) أي حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد ونحوه ( فَلَا تَمَسَّنَّ) بنون التوكيد الثقيلة، وفي رواية بلا نون ( طِيبًا) زاد مسلم قبل الذهاب أي إلى شهودها أو معه لأنه سبب للفتنة بها بخلافه بعده في بيتها، وفيه إشعار بأنهن كن يحضرن العشاء مع الجماعة، وتخصيصها ليس لإخراج غيرها بل لأن تطيب النساء إنما يكون غالبًا في أول الليل، ويلحق به ما في معناه كما مر واقتصر على الطيب لأن الصورة أن الخروج ليلاً والحلي وثياب الزينة مستورة بظلمته، ولا ريح لها يظهر، فإن فرض ظهوره كان كذلك ونكر طيبًا ليشمل كل نوع مما يظهر ريحه، فإن ظهر لونه وخفي ريحه فكثوب الزينة، فإن فرض أنه لا يرى لتلفعها وظلمة الليل احتمل أن لا يدخل في النهي.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين ( بْنِ نُفَيْلٍ) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام، العدوية الصحابية من المهاجرات أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ( امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ابن عمها، وكانت قبله تحت عبد الله بن الصديق، وكانت حسناء جميلة، فأولع بها، وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها فامتنع ثم عزم عليه حتى طلقها، فتبعتها نفسه، فسمعه أبوه ينشد فيها فرق له وأذن له فارتجعها، ثم لما مات في حياة أبيه من سهم أصابه بالطائف مع المصطفى ورثته بأبيات، ثم تزوجها زيد بن الخطاب أخو عمر على ما قيل فاستشهد باليمامة، فتزوجها عمر ثم استشهد فرثته، ثم تزوجها الزبير فقتل فرثته، فيقال خطبها علي فقالت: إني لأضن بك عن القتل، ويقال إن عبد الله بن الزبير صالحها على ميراثها من أبيه بثمانين ألفًا.

( أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ) لأنه كان يكره خروجها للصبح والعشاء ( فَتَقُولُ وَاللَّهِ لَأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي) لأنها كانت ترى أن له منعها وتريد أن يكون لها أجر الخروج وإن منعت مع نيتها قاله الباجي ( فَلَا يَمْنَعُهَا) لئلا يخالف الحديث ولأنه لما خطبها شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي، ثم شرطت ذلك على الزبير فتحيل عليها بأن كمن لها لما خرجت لصلاة العشاء، فلما مرت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت: إنا لله فسد الناس، فلم تخرج بعد ذكره في التمهيد.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم ( بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ماتت قبل المائة أو بعدها ( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) من الطيب والتجمل وقلة التستر وتسرع كثير منهن إلى المناكر ( لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ) وفي رواية المسجد بالإفراد ( كَمَا مُنِعَهُ) بضم الميم وكسر النون وفتح العين ثم هاء ضمير عائد على المساجد وذكره باعتبار الموضع وعلى إفراد المسجد فهو ظاهر، وفي رواية كما منعت ( نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) يعقوب بن إسحاق ( قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ) بفتح الهمزة والواو ( مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ قَالَتْ نَعَمْ) منعن منها بعد الإباحة للإحداث، قال الحافظ: يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة، ويحتمل عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشوفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، وروى أيضًا عبد الرزاق نحوه عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال: وتمسك بعضهم بقول عائشة لو رأى إلخ في منع النساء مطلقًا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع، وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد، فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل على رواية من روى: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، ورواية الأكثر بدون الليل واستنبط من قول عائشة أيضًا أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قال مالك، وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده كمراد عائشة أن يحدثوا أمرًا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال، وروى البخاري أثر عائشة هذا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ورواه مسلم وغيره، والله أعلم.



رقم الحديث 475 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ، فَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي فَلَا يَمْنَعُهَا.


( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) وبلاغه صحيح أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سالم ( عَنْ) أبيه بنحوه وبلفظه من رواية نافع ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ) بكسر الهمزة والمدّ جمع أمة ذكر الإماء دون النساء إيماء إلى علة نهي المنع عن خروجهن للعبادة يعرف ذلك بالذوق ( مَسَاجِدَ اللَّهِ) عام خصه الفقهاء بأن لا تطيب لزيادة أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة وزيد بن خالد عند ابن حبان في آخر هذا الحديث: وليخرجن تفلات، بفتح الفوقية وكسر الفاء، أي غير متطيبات، وللحديث بعده فلا تمس طيبًا، وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره، وحسن ملبس وزينة فاخرة، والاختلاط بالرجال، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها، وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة، وفيه نظر إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عرت مما ذكر واستترت حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد، ففي أبي داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعًا: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، ولأحمد بإسناد حسن والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحب الصلاة معك.
قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرز بالزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت كما يأتي.

( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( بْنِ سَعِيدٍ) بكسر العين، ولعله بلغه من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة، فقد أخرجه مسلم والنسائي من طرق عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود.

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ) أي أرادت ( صَلَاةَ الْعِشَاءِ) أي حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد ونحوه ( فَلَا تَمَسَّنَّ) بنون التوكيد الثقيلة، وفي رواية بلا نون ( طِيبًا) زاد مسلم قبل الذهاب أي إلى شهودها أو معه لأنه سبب للفتنة بها بخلافه بعده في بيتها، وفيه إشعار بأنهن كن يحضرن العشاء مع الجماعة، وتخصيصها ليس لإخراج غيرها بل لأن تطيب النساء إنما يكون غالبًا في أول الليل، ويلحق به ما في معناه كما مر واقتصر على الطيب لأن الصورة أن الخروج ليلاً والحلي وثياب الزينة مستورة بظلمته، ولا ريح لها يظهر، فإن فرض ظهوره كان كذلك ونكر طيبًا ليشمل كل نوع مما يظهر ريحه، فإن ظهر لونه وخفي ريحه فكثوب الزينة، فإن فرض أنه لا يرى لتلفعها وظلمة الليل احتمل أن لا يدخل في النهي.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين ( بْنِ نُفَيْلٍ) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام، العدوية الصحابية من المهاجرات أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ( امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ابن عمها، وكانت قبله تحت عبد الله بن الصديق، وكانت حسناء جميلة، فأولع بها، وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها فامتنع ثم عزم عليه حتى طلقها، فتبعتها نفسه، فسمعه أبوه ينشد فيها فرق له وأذن له فارتجعها، ثم لما مات في حياة أبيه من سهم أصابه بالطائف مع المصطفى ورثته بأبيات، ثم تزوجها زيد بن الخطاب أخو عمر على ما قيل فاستشهد باليمامة، فتزوجها عمر ثم استشهد فرثته، ثم تزوجها الزبير فقتل فرثته، فيقال خطبها علي فقالت: إني لأضن بك عن القتل، ويقال إن عبد الله بن الزبير صالحها على ميراثها من أبيه بثمانين ألفًا.

( أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ) لأنه كان يكره خروجها للصبح والعشاء ( فَتَقُولُ وَاللَّهِ لَأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي) لأنها كانت ترى أن له منعها وتريد أن يكون لها أجر الخروج وإن منعت مع نيتها قاله الباجي ( فَلَا يَمْنَعُهَا) لئلا يخالف الحديث ولأنه لما خطبها شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي، ثم شرطت ذلك على الزبير فتحيل عليها بأن كمن لها لما خرجت لصلاة العشاء، فلما مرت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت: إنا لله فسد الناس، فلم تخرج بعد ذكره في التمهيد.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم ( بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ماتت قبل المائة أو بعدها ( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) من الطيب والتجمل وقلة التستر وتسرع كثير منهن إلى المناكر ( لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ) وفي رواية المسجد بالإفراد ( كَمَا مُنِعَهُ) بضم الميم وكسر النون وفتح العين ثم هاء ضمير عائد على المساجد وذكره باعتبار الموضع وعلى إفراد المسجد فهو ظاهر، وفي رواية كما منعت ( نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) يعقوب بن إسحاق ( قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ) بفتح الهمزة والواو ( مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ قَالَتْ نَعَمْ) منعن منها بعد الإباحة للإحداث، قال الحافظ: يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة، ويحتمل عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشوفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، وروى أيضًا عبد الرزاق نحوه عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال: وتمسك بعضهم بقول عائشة لو رأى إلخ في منع النساء مطلقًا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع، وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد، فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل على رواية من روى: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، ورواية الأكثر بدون الليل واستنبط من قول عائشة أيضًا أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قال مالك، وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده كمراد عائشة أن يحدثوا أمرًا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال، وروى البخاري أثر عائشة هذا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ورواه مسلم وغيره، والله أعلم.



رقم الحديث 476 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ: لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ قَالَتْ: نَعَمْ.


( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) وبلاغه صحيح أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سالم ( عَنْ) أبيه بنحوه وبلفظه من رواية نافع ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ) بكسر الهمزة والمدّ جمع أمة ذكر الإماء دون النساء إيماء إلى علة نهي المنع عن خروجهن للعبادة يعرف ذلك بالذوق ( مَسَاجِدَ اللَّهِ) عام خصه الفقهاء بأن لا تطيب لزيادة أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة وزيد بن خالد عند ابن حبان في آخر هذا الحديث: وليخرجن تفلات، بفتح الفوقية وكسر الفاء، أي غير متطيبات، وللحديث بعده فلا تمس طيبًا، وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره، وحسن ملبس وزينة فاخرة، والاختلاط بالرجال، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها، وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة، وفيه نظر إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عرت مما ذكر واستترت حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد، ففي أبي داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعًا: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، ولأحمد بإسناد حسن والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحب الصلاة معك.
قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرز بالزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت كما يأتي.

( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( بْنِ سَعِيدٍ) بكسر العين، ولعله بلغه من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة، فقد أخرجه مسلم والنسائي من طرق عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود.

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ) أي أرادت ( صَلَاةَ الْعِشَاءِ) أي حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد ونحوه ( فَلَا تَمَسَّنَّ) بنون التوكيد الثقيلة، وفي رواية بلا نون ( طِيبًا) زاد مسلم قبل الذهاب أي إلى شهودها أو معه لأنه سبب للفتنة بها بخلافه بعده في بيتها، وفيه إشعار بأنهن كن يحضرن العشاء مع الجماعة، وتخصيصها ليس لإخراج غيرها بل لأن تطيب النساء إنما يكون غالبًا في أول الليل، ويلحق به ما في معناه كما مر واقتصر على الطيب لأن الصورة أن الخروج ليلاً والحلي وثياب الزينة مستورة بظلمته، ولا ريح لها يظهر، فإن فرض ظهوره كان كذلك ونكر طيبًا ليشمل كل نوع مما يظهر ريحه، فإن ظهر لونه وخفي ريحه فكثوب الزينة، فإن فرض أنه لا يرى لتلفعها وظلمة الليل احتمل أن لا يدخل في النهي.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين ( بْنِ نُفَيْلٍ) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام، العدوية الصحابية من المهاجرات أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ( امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ابن عمها، وكانت قبله تحت عبد الله بن الصديق، وكانت حسناء جميلة، فأولع بها، وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها فامتنع ثم عزم عليه حتى طلقها، فتبعتها نفسه، فسمعه أبوه ينشد فيها فرق له وأذن له فارتجعها، ثم لما مات في حياة أبيه من سهم أصابه بالطائف مع المصطفى ورثته بأبيات، ثم تزوجها زيد بن الخطاب أخو عمر على ما قيل فاستشهد باليمامة، فتزوجها عمر ثم استشهد فرثته، ثم تزوجها الزبير فقتل فرثته، فيقال خطبها علي فقالت: إني لأضن بك عن القتل، ويقال إن عبد الله بن الزبير صالحها على ميراثها من أبيه بثمانين ألفًا.

( أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ) لأنه كان يكره خروجها للصبح والعشاء ( فَتَقُولُ وَاللَّهِ لَأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي) لأنها كانت ترى أن له منعها وتريد أن يكون لها أجر الخروج وإن منعت مع نيتها قاله الباجي ( فَلَا يَمْنَعُهَا) لئلا يخالف الحديث ولأنه لما خطبها شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي، ثم شرطت ذلك على الزبير فتحيل عليها بأن كمن لها لما خرجت لصلاة العشاء، فلما مرت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت: إنا لله فسد الناس، فلم تخرج بعد ذكره في التمهيد.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم ( بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ماتت قبل المائة أو بعدها ( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) من الطيب والتجمل وقلة التستر وتسرع كثير منهن إلى المناكر ( لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ) وفي رواية المسجد بالإفراد ( كَمَا مُنِعَهُ) بضم الميم وكسر النون وفتح العين ثم هاء ضمير عائد على المساجد وذكره باعتبار الموضع وعلى إفراد المسجد فهو ظاهر، وفي رواية كما منعت ( نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) يعقوب بن إسحاق ( قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ) بفتح الهمزة والواو ( مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ قَالَتْ نَعَمْ) منعن منها بعد الإباحة للإحداث، قال الحافظ: يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة، ويحتمل عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشوفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، وروى أيضًا عبد الرزاق نحوه عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال: وتمسك بعضهم بقول عائشة لو رأى إلخ في منع النساء مطلقًا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع، وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد، فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل على رواية من روى: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، ورواية الأكثر بدون الليل واستنبط من قول عائشة أيضًا أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قال مالك، وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده كمراد عائشة أن يحدثوا أمرًا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال، وروى البخاري أثر عائشة هذا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ورواه مسلم وغيره، والله أعلم.