فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الذبح بعد الصلاة

باب الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ
( باب) وقت ( الذبح بعد الصلاة) .


[ قــ :5264 ... غــ : 5560 ]
- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ».
فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.
فَقَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

وبه قال: ( حدّثنا حجاج بن المنهال) أبو محمد السلمي الأنماطي البرساني البصري ولأبي ذر ابن منهال قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( زبيد) اليامي ( قال: سمعت الشعبي) عامي بن شراحيل ( عن البراء -رضي الله عنه-) أنه ( قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب فقال) :
( إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي) صلاة العيد وسقط للكشميهني لفظ به ( ثم نرجع) من المصلى ( فننحر) الأضحية ( فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا) أي طريقتنا ( ومن نحر) أي قبل الصلاة ( فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء) ولا ثواب له.
( فقال أبو بردة) بن نيار ( يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( اجعلها مكانها ولن تجزي) بفتح الفوقية بلا همز قال بعضهم وهو الذي في جميع الطرق والروايات وليس المراد بالقضاء هنا معناه الاصطلاحي بل مطلق الفعل ( أو) قال: ( توفي) بضم الفوقية وسكون الواو ( عن أحد بعدك) والشك من الراوي، واختلف في وقت الأضحية فعند الشافعية بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشمس يوم النحر سواء صلى أم لا مقيمًا بالأمصار أم لا لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أول ما نبدأ به أن نصلي ثم نرجع فننحر" إلخ.
وقوله في الرواية السابقة: من ذبح بعد الصلاة وهو أعم من صلاة الإمام وغيره ولا يشترط فعل الصلاة اتفاقًا لصحة التضحية فدلّ على أن المراد بها وقتها، وعند الحنفية وقتها في حق أهل الأمصار بعد صلاة الإمام وخطبته وفي حق غيرهم بعد طلع الفجر، وعند المالكية بعد فراغ الإمام من الصلاة والخطبة والذبح، وعند الحنابلة لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبحه.