:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
بَابُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ : مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، إِلَّا أَنْ يَجْلِسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فِي مَثْنًى ، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْقَطْعِ لِلصَّلَاةِ ، أَوْ يُدْرِكَ مُقِيمًا يَأْتَمُّ بِهِ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْهَا فَيُتِمُّ ، قَالَ : يُقَالُ لَهُ : مَا قُلْتَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ ، وَلَا صَحَّحْتَ عَلَيْهِ قَوْلَكَ أَنْ يَقْصُرَ ، قَالَ : فَكَيْفَ ؟ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ إِذَا صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتِ اثْنَتَانِ مِنْهَا نَافِلَةً ، كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مُقِيمٍ ، لَقَدْ كَانَ يَلْزَمُكَ فِي قَوْلِكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ خَلْفَ مُقِيمٍ أَبَدًا إِلَّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَلَطَ عِنْدَكَ نَافِلَةً بِفَرِيضَةٍ ، وَالْآخَرُ أَنَّكَ تَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ ، وَنِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مُخْتَلِفَةٌ هَاهُنَا فِي أَكْبَرِ الْأَشْيَاءِ ، وَذَلِكَ عَدَدُ الصَّلَاةِ ، قَالَ : إِنِّي أَقُولُ : إِذَا دَخَلَ خَلْفَ الْمُقِيمِ حَالَ فَرْضِهِ ، قُلْتُ : بِأَنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا ، أَوْ هُوَ مُسَافِرٌ ، قَالَ : بَلْ هُوَ مُسَافِرٌ ، قُلْتُ : فَمِنْ أَيْنَ يَحُولُ فَرْضُهُ ؟ قَالَ : قُلْنَا : إِجْمَاعٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا صَلَّى خَلْفَ مُقِيمٍ أَتَمَّ ، قُلْتُ : وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَوْ لَمْ تَعْلَمْ فِي أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ إِنْ شَاءَ كِتَابًا وَلَا سُنَّةً أَنْ يَدُلَّكَ هَذَا عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُتِمَّ ، وَقُلْتَ فِيهِ قَوْلًا مُحَالًا ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُصَلِّيَ الْمُقِيمَ إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنًى مِنْ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، أَيَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا يَقْطَعُهَا إِلَّا السَّلَامُ ، أَوِ الْكَلَامُ ، أَوِ الْعَمَلُ الَّذِي يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، قُلْتُ : فَلِمَ زَعَمْتَ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنًى قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَهُوَ يَنْوِي حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ حَالٍ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، فَصَلَّى أَرْبَعًا تَمَّتْ صَلَاتُهُ ؟ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلِيَّتَيْنِ الْفَرْضُ ، وَالْآخِرَتَيْنِ نَافِلَةٌ ، وَقَدْ وَصَلَهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْهُمَا ، قُلْتُ : وَقَوْلُكَ : كَانَ لَهُ ، يُصَيِّرُهُ فِي حُكْمِ مَنْ سَلَّمَ مِنْهُمَا ، أَوْ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِهِ إِلَّا بِالسَّلَامِ ، فَمَا عَلِمْتُهُ زَادَ عَلَى أَنْ قَالَ : فَأَنَا أُضَيِّقُ عَلَيْهِ ، إِنْ قُلْتَ : تَفْسُدُ ، قُلْتُ : فَقَدْ ضَيَّقْتَ ، إِنْ سَهَا فَلَمْ يَجْلِسْ فِي مَثْنًى وَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَزَعَمْتَ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ يَخْلِطُ نَافِلَةً بِفَرِيضَةٍ ، فَمَا عَلِمْتُكَ وَافَقْتَ قَوْلًا مَاضِيًا ، وَلَا قِيَاسًا صَحِيحًا ، وَمَا زِدْتَ عَلَى أَنِ اخْتَرَعْتَ قَوْلًا أَحْدَثْتَهُ مُحَالًا ، قَالَ : فَدَعْ هَذَا ، وَلَكِنْ لِمَ لَمْ تَقُلْ أَنْتَ أَنَّ فَرْضَهُ رَكْعَتَانِ ؟ قُلْتُ : أَقُولُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِالرُّخْصَةِ ؛ لِأَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، كَمَا قُلْتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، قَالَ : فَكَيْفَ قَالَتْ عَائِشَةُ ؟ قُلْتُ :
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
باب الخلاف في ذلك أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه : قال لي بعض الناس : من أتم في السفر فسدت صلاته ؛ لأن أصل فرض الصلاة في السفر ركعتان ، إلا أن يجلس قدر التشهد في مثنى ، فيكون ذلك كالقطع للصلاة ، أو يدرك مقيما يأتم به في صلاته قبل أن يسلم منها فيتم ، قال : يقال له : ما قلت للمسافر أن يتم ، ولا صححت عليه قولك أن يقصر ، قال : فكيف ؟ قلت : أرأيت لو كان المسافر إذا صلى أربعا كانت اثنتان منها نافلة ، كان له أن يصلي خلف مقيم ، لقد كان يلزمك في قولك أن لا يصلي خلف مقيم أبدا إلا فسدت صلاته من وجهين : أحدهما أنه خلط عندك نافلة بفريضة ، والآخر أنك تقول : إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فسدت صلاة المأموم ، ونية الإمام والمأموم مختلفة هاهنا في أكبر الأشياء ، وذلك عدد الصلاة ، قال : إني أقول : إذا دخل خلف المقيم حال فرضه ، قلت : بأنه يصير مقيما ، أو هو مسافر ، قال : بل هو مسافر ، قلت : فمن أين يحول فرضه ؟ قال : قلنا : إجماع من الناس أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم ، قلت : وكان ينبغي أن لو لم تعلم في أن للمسافر أن يتم إن شاء كتابا ولا سنة أن يدلك هذا على أن له أن يتم ، وقلت فيه قولا محالا ، قال : وما هو ؟ قلت : أرأيت المصلي المقيم إذا جلس في مثنى من صلاته قدر التشهد ، أيقطع ذلك صلاته ؟ قال : لا ، ولا يقطعها إلا السلام ، أو الكلام ، أو العمل الذي يفسد الصلاة ، قلت : فلم زعمت أن المسافر إذا جلس في مثنى قدر التشهد وهو ينوي حين دخل في الصلاة في كل حال أن يصلي أربعا ، فصلى أربعا تمت صلاته ؟ إلا أن الأوليتين الفرض ، والآخرتين نافلة ، وقد وصلهما ؟ قال : كان له أن يسلم منهما ، قلت : وقولك : كان له ، يصيره في حكم من سلم منهما ، أو لا يكون في حكمه إلا بالسلام ، فما علمته زاد على أن قال : فأنا أضيق عليه ، إن قلت : تفسد ، قلت : فقد ضيقت ، إن سها فلم يجلس في مثنى وصلى أربعا ، فزعمت أن صلاته تفسد ؛ لأنه يخلط نافلة بفريضة ، فما علمتك وافقت قولا ماضيا ، ولا قياسا صحيحا ، وما زدت على أن اخترعت قولا أحدثته محالا ، قال : فدع هذا ، ولكن لم لم تقل أنت أن فرضه ركعتان ؟ قلت : أقول له أن يصلي ركعتين بالرخصة ؛ لأن حتما عليه أن يصلي ركعتين في السفر ، كما قلت في المسح على الخفين : له أن يغسل رجليه ، وله أن يمسح على خفيه ، قال : فكيف قالت عائشة ؟ قلت :
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
