:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
1368 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد أنه قال : سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها ؟ فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك : وذلك فيما نرى ، والله أعلم ، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه ، بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، فيمن سلف في رقيق ، أو ماشية أو عروض ، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا ، فسلف فيه إلى أجل . فحل الأجل ، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه ، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه ، قبل أن يقبض ما سلفه فيه ، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا ، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم ، فانتفع بها ، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها ، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده قال مالك : من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض ، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ، ثم حل الأجل ، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ، قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ، ولا يؤخره ، بالغا ما بلغ ذلك العرض ، إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه ، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق ، أو عرض من العروض ، يقبض ذلك ولا يؤخره ، لأنه إذا أخر ذلك قبح ، ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر قال مالك : ومن سلف في سلعة إلى أجل ، وتلك السلعة مما لا يؤكل ، ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء ، بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه ، إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره قال مالك : وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها ، بين خلافه يقبضه ولا يؤخره قال مالك : فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل ، فلما حل الأجل ، تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها ، فقال له الذي عليه الأثواب : أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه ، إنه لا بأس بذلك ، إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا ، فإن دخل ذلك الأجل ، فإنه لا يصلح ، وإن كان ذلك قبل محل الأجل ، فإنه لا يصلح أيضا ، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن قال مالك : الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة : من النحاس والشبه والرصاص والآنك ، والحديد ، والقضب والتين ، والكرسف وما أشبه ذلك ، مما يوزن ، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد ، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر قال مالك : ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل ، فإذا اختلف الصنفان من ذلك ، فبان اختلافهما ، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل ، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر ، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل قال مالك : وما اشتريت من هذه الأصناف كلها ، فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه ، إذا قبضت ثمنه ، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا ، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه ، بنقد أو إلى أجل ، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا ، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه ، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها ، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا قال مالك : الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل : العصفر والنوى ، والخبط والكتم وما يشبه ذلك ، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل ، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما ، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل ، وما اشتري من هذه الأصناف كلها ، فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه قال مالك : وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها ، وإن كانت الحصباء والقصة ، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا ، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
