:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1799 حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا ثُمَّ يُفِيقُ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُعِيدَ ذَلِكَ الطَّوَافَ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ : صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ ، وَلَمْ يَنْقُلُ عَنْهُ نَاقِلٌ أَنَّهُ قَالَ : إِذْ طَافَ كَذَلِكَ : إِنَّمَا طُفْتُ كَذَلِكَ لِعَجْزِي عَنِ الطَّوَافِ عَلَى قَدَمَيَّ ، وَلَا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا طُفْتُ رَاكِبًا لَيَسْمَعُ كَلَامِي النَّاسُ ، وَلَا لِيَرَانِي النَّاسُ ، وَلَا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ طَافَ كَذَلِكَ لِسَبَبٍ أَخْبَرَ بِهِ أُمَّتَهُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ سَبَبَ طَوَافِهِ رَاكِبًا بَعْضُ أَصْحَابِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ رَكِبَ . وَقَدْ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ فِي حَالِ مَرَضِهِ فِعْلُ مَا كَانَ لَهُ فِعْلُهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ ، وَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ ، لَوْ كَانَ صَحِيحًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَالِ طَوَافِهِ رَاكِبًا شَاكِيًا ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ لِلصَّحِيحِ وَلِلْمَرِيضِ ، فَفِعْلُهُ فِي حَالِ الْمَرَضِ ، كَمَا كَانَ فِعْلُهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ صَلَّى وَهُوَ مَرِيضٌ قَائِمًا ، لَمْ يَكُنْ قِيَامُهُ فِي صَلَاتِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ فِيهَا عَلَى الصَّحِيحِ مَحْظُورٌ . فَكَذَلِكَ طَوَافُهُ رَاكِبًا فِي حَالِ الْمَرَضِ ، لَوْ صَحَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، كَانَ فِي حَالِ طَوَافِهِ رَاكِبًا ، غَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الطَّوَافُ رَاكِبًا لِلصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ بِهِ الْمَرِيضُ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ الطَّوَافِ رَاكِبًا لِطَائِفٍ صَحِيحِ الْجِسْمِ ، أَثَرٌ وَارِدٌ مِنْ نَقْلِ الْوَاحِدِ ، وَلَا نَقْلِ الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا السَّهْوُ وَالْخَطَأُ وَالْكَذِبُ ، وَكَانَ السَّلَفُ فِي جَوَازِهِ مُخْتَلِفَيْنِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ طَوَافَهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ رَاكِبًا دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَحْوَالِ ، هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الطَّوَافُ كَذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ . قِيلَ : ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ إِلَى أُمَّتِهِ بِالنَّهْيِ عَنِ الطَّوَافِ رَاكِبًا فِي حَالِ الصِّحَّةِ ، أَوْ إِخْبَارٌ مِنْهُ عَنْ أَنِّ مَنْ طَافَ رَاكِبًا فَغَيْرُ مُجْزِئِهِ طَوَافٌ ، فَأَمَّا وَلَا نَهْيَ مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا خَبَرَ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ عَنِ الصَّحِيحِ غَيْرُ مُجْزِئٍ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ دَلِيلًا عَلَى مَا ذَكَرْتُ . وَيُقَالُ لِجَمِيعِ مَنْ أَنْكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ لِلصَّحِيحِ رَاكِبًا : مَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ ذَلِكَ لِلصَّحِيحِ ، وَأَنَّهُ لِلسَّقِيمِ خَاصَّةً دُونَ الصَّحِيحِ ؟ أَخْبَرٌ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْتُمْ ، أَمْ إِجْمَاعٌ عَنِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ عِنْدَكُمْ ، أَمْ ذَلِكَ قِيَاسٌ عَلَى أَصْلٍ مِنْكُمْ ؟ فَإِنِ ادَّعَوْا بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا ، كُلِّفُوا تَثْبِيتَهَ ، وَلَا خَبَرَ ، وَإِنِ ادَّعَوْا إِجْمَاعًا ، كُلِّفُوا تَصْحِيحَهُ ، وَلَا إِجْمَاعَ وَإِنِ ادَّعَوْا قِيَاسًا قِيلَ لَهُمْ : وَمَا الْأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ قِسْتُمْ ؟ فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَنَّهَا لَا يُجْزِئُ مُطِيقًا أَدَّاهَا قَائِمًا ، أَدَاؤُهَا قَاعِدًا ، فَكَذَلِكَ الطَّوَافُ لَا يُجْزِئُ مُطِيقًا أَدَّاهُ مَشْيًا عَلَى قَدَمَيْهِ ، أَدَاؤُهُ رَاكِبًا . قِيلَ لَهُمْ : أَبْعَدْتُمُ التَّشْبِيهَ ، وَأَخْطَأْتُمُ التَّمْثِيلَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُجْمَعٌ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ عَمَلُهَا فِي حَالِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهَا قَائِمًا ، الْقِيَامُ فِيهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ تُعْذَرُ بِالْقُعُودِ فِيهَا . وَالطَّوَافُ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ لِمَنْ أَطَاقَهُ ، غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، فَيُمَثِّلُ بِالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالْقُعُودِ فِيهَا . وَإِنَّمَا كَانَ جَائِزًا قِيَاسُ الطَّوَافِ رَاكِبًا ، لِمَنْ أَطَاقَ الطَّوَافَ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا لِمَنْ أَطَاقَ الْقِيَامَ فِيهَا ، لَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الطَّائِفِ الطَّوَافُ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، كَمَا الْفَرْضُ عَلَى الْمُصَلِّي فَرِيضَةً الْقِيَامُ فِيهَا ، إِذَا كَانَ لِلْقِيَامِ مُطِيقًا ، فَأَمَّا وَهُمَا مُخْتَلِفَا الْحَالِ ، بِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِهَيْئَةٍ ، وَالْآخَرُ مُخْتَلِفٌ فِي وُجُوبِهِ بِهَيْئَةٍ ، وَسُؤَالُ السَّائِلِ إِيَّاكُمُ الْبُرْهَانُ عَلَى وُجُوبِهِ بِالْهَيْئَةِ الَّتِي ادَّعَيْتُمْ وُجُوبَهُ بِهَا ، فَإِجَابَتُكُمْ إِيَّاهُ : بِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمَّا كَانَ غَيْرُ مُجْزِئٍ أَدَاؤُهُ عَامِلَهُ إِلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي كُلِّفَ أَدَاءَهُ بِهِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ ، وَهُوَ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ فِي وُجُوبِهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي تَدَّعُونَ وُجُوبَهُ بِهِ ، مِثْلَهُ قِيَاسًا ، قِيَاسٌ وَتَمْثِيلٌ مَنْكُوسٌ ، وَسُؤَالُ السَّائِلِ عَلَيْكُمْ وَاقِفٌ ، فَمَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى مَا سَأَلَكُمْ مِنْ وجُوبِ الطَّوَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ ؟ وَمَا قُلْتُمْ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا ، وَالْوقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَشْعَرِ كَذَلِكَ ؟ فَإِنْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، خَرَجُوا مِنْ حَدِّ الْمُنَاظَرَةِ ، وَخَالَفُوا جَمِيعَ الْأُمَّةِ . وَإِنْ قَالُوا : ذَلِكَ جَائِزٌ . قِيلَ لَهُمْ : وَمَا الَّذِي أَجَازَ ذَلِكَ لِلرَّاكِبِ الصَّحِيحِ الْجِسْمِ ، الْقَادِرِ عَلَى الْوقُوفِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَالرَّمْيَ رَاجِلًا ، وَحظَرَ الطَّوَافَ رَاكِبًا عَلَى غَيْرِ السَّقِيمِ وَالْعَلِيلِ ؟ أَخْبَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْتُمْ بِحَظَرِ مَا حَظَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَظَرْتُمُوهُ عَلَيْهِ ، أَمْ إِجْمَاعٌ مِنَ الْأُمَّةِ ، أَمْ قِيَاسٌ عَلَى أَصْلٍ ؟ وَهَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنِ اسْتَجَازَ مِثْلَ مَا اسْتَجَزْتُمْ مِنْ حَظْرِ مَا حَظَرْتُمُوهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْجِسْمِ مِنَ الرُّكُوبِ فِي طَوَافِهِ ، فَحَظَرَ الرُّكُوبَ عَلَى الصَّحِيحِ الْجِسْمِ فِي وُقُوفِهِ بِعَرَفَاتٍ وَالْمَشْعَرِ وَرَمْيِ الْجَمَرَاتِ ، وَأَطْلَقَ لَهُ الرُّكُوبَ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ ، فَرْقٌ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ ، وَقَدْ سَاوَاكُمْ فِي حَظْرِهِ مَا حَظَرَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ ؟ فَلَنْ يَقُولُوا فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا ، إِلَّا أُلْزِمُوا فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ . وَإِذْ كَانَ الطَّوَافُ رَاكِبًا فِي حَالِ الْعُذْرِ وَغَيْرِ الْعُذْرِ جَائِزًا لِمَا وَصَفْنَا ، فَالطَّوَافُ مَحْمُولًا عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ مِثْلَهُ فِي أَنَّهُ جَائِزٌ ، لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَتَيْنِ غَيْرُ طَائِفٍ عَلَى قَدَمَيْهِ . وَإِذَا كَانَ لَهُ الطَّوَافُ عَلَى حِمَارٍ أَوْ فَرَسٍ ، لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَكَذَلِكَ مِثْلُهُ الطَّوَافُ مَحْمُولًا عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ ، فِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ إِذَا طَافَ كَذَلِكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ . وَفِي هَذَا الْخَبَرِ ، أَعْنِي خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ ، الْبَيَانُ أَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ فِي الطَّوَافِ بِهِ : اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِيَدِهِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ الطَّائِفُ فِي طَوَافِهِ ، وَقَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ أَوْ تَقْبِيلِهِ إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ؛ لِعَجْزِهِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ ، فَاسْتِلَامُهُ بِعَصًا إِنْ كَانَتْ مَعَهُ ، وَقِيلَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ التَّكْبِيرِ ، وَتَقْبِيلِ مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَسْتَلِمُهُ بِهِ مِنْ عَصًا أَوْ عُودٍ وَقَضِيبٍ ، فَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ ، أَوْ مَا مَعَهُ مِمَّا يُشِيرُ بِهِ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ مَا ذَكَرْتَ ، ثُمَّ تَقْبِيلُ يَدِهِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهِ بِهَا ، أَوْ تَقْبِيلُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِهِ . لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِمَا مَعَهُ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَبَّلَ الَّذِي أَشَارَ بِهِ إِلَيْهِ . وَكَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ إِلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، إِلَّا بِنُزُولِهِ عَنْ بَعِيرِهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِمِحْجَنِهِ , وَكَبَّرَ , وَقَبَّلَ مِحْجَنَهُ , فَقَامَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ مَقَامَ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتقْبِيلِهِ إِيَّاهُ . فَكَانَ بَيِّنًا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ : أَنَّ سُنَّةَ كُلِّ طَائِفٍ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ إِلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ إِلَّا بِكُلْفَةٍ مَؤُونَةٍ وَمَشَقَّةٍ عَلَيْهِ ، إِمَّا لِحَاجَتِهٍ إِلَى الْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِ ، وَاحْتِمَالِ مَشَقَّةٍ مِنْ أَجْلِ الْوُصُولِ إِلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ ، أَوِ اسْتَلَمَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ قَضِيبٍ أَوْ عُودٍ ، وَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَبَّلَ مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ ، أَوْ يَدَهُ الَّتِي أَشَارَ بِهَا إِلَيْهِ ، أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ كَذَلِكَ ، يَقُومُ مَقَامَ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ إِيَّاهُ . وَبِنَحْوِ الْقَوْلِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ السَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَفْعَلُونَ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1799 حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك في المريض يطاف به محمولا ثم يفيق : إني لأحب أن يعيد ذلك الطواف والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا على بعيره ، ولم ينقل عنه ناقل أنه قال : إذ طاف كذلك : إنما طفت كذلك لعجزي عن الطواف على قدمي ، ولا أنه قال : إنما طفت راكبا ليسمع كلامي الناس ، ولا ليراني الناس ، ولا أنه ذكر أنه طاف كذلك لسبب أخبر به أمته ، وإنما ذكر سبب طوافه راكبا بعض أصحابه من قبل نفسه ، من غير رواية منه ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، على اختلاف منهم في السبب الذي من أجله ركب . وقد يجوز للمريض في حال مرضه فعل ما كان له فعله في حال صحته ، وغير مستنكر ، لو كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حال طوافه راكبا شاكيا ، أن يكون ذلك كان من الأفعال التي هي للصحيح وللمريض ، ففعله في حال المرض ، كما كان فعله في حال الصحة ، كما أنه لو صلى وهو مريض قائما ، لم يكن قيامه في صلاته في حال المرض دليلا على أن القيام فيها على الصحيح محظور . فكذلك طوافه راكبا في حال المرض ، لو صح أنه كذلك ، كان في حال طوافه راكبا ، غير دليل على أنه غير جائز الطواف راكبا للصحيح ، وأن ذلك إنما هو مخصوص به المريض ، إذ لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الطواف راكبا لطائف صحيح الجسم ، أثر وارد من نقل الواحد ، ولا نقل الجماعة الممتنع منها السهو والخطأ والكذب ، وكان السلف في جوازه مختلفين . فإن قال قائل : إن طوافه في حال مرضه راكبا دون غيرها من الأحوال ، هو الدليل على أنه غير جائز لأحد من الناس الطواف كذلك وهو صحيح . قيل : ذلك لو كان منه صلى الله عليه وسلم تقدم إلى أمته بالنهي عن الطواف راكبا في حال الصحة ، أو إخبار منه عن أن من طاف راكبا فغير مجزئه طواف ، فأما ولا نهي منه عن ذلك ، ولا خبر عنه بأن ذلك عن الصحيح غير مجزئ ، فغير جائز دليلا على ما ذكرت . ويقال لجميع من أنكر الطواف بالبيت للصحيح راكبا : ما برهانكم على أنه غير جائز ذلك للصحيح ، وأنه للسقيم خاصة دون الصحيح ؟ أخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رويتم ، أم إجماع عن الأمة عليه عندكم ، أم ذلك قياس على أصل منكم ؟ فإن ادعوا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا ، كلفوا تثبيته ، ولا خبر ، وإن ادعوا إجماعا ، كلفوا تصحيحه ، ولا إجماع وإن ادعوا قياسا قيل لهم : وما الأصل الذي عليه قستم ؟ فإن زعموا أنهم قاسوه على الصلاة المفروضة أنها لا يجزئ مطيقا أداها قائما ، أداؤها قاعدا ، فكذلك الطواف لا يجزئ مطيقا أداه مشيا على قدميه ، أداؤه راكبا . قيل لهم : أبعدتم التشبيه ، وأخطأتم التمثيل ، وذلك أن الصلاة مجمع على أن الفرض على كل مكلف عملها في حال القدرة على أدائها قائما ، القيام فيها ، إذا لم يكن له حال تعذر بالقعود فيها . والطواف مشيا على القدمين لمن أطاقه ، غير مجمع على وجوبه عليه ، فيمثل بالقيام في الصلاة المفروضة والقعود فيها . وإنما كان جائزا قياس الطواف راكبا ، لمن أطاق الطواف مشيا على القدمين ، بالصلاة قاعدا لمن أطاق القيام فيها ، لو كان مجمعا على أن الفرض على الطائف الطواف مشيا على القدمين ، كما الفرض على المصلي فريضة القيام فيها ، إذا كان للقيام مطيقا ، فأما وهما مختلفا الحال ، بأن أحدهما مجمع على وجوبه بهيئة ، والآخر مختلف في وجوبه بهيئة ، وسؤال السائل إياكم البرهان على وجوبه بالهيئة التي ادعيتم وجوبه بها ، فإجابتكم إياه : بأن أحدهما لما كان غير مجزئ أداؤه عامله إلا بالمعنى الذي كلف أداءه به ، وجب أن يكون الآخر ، وهو المختلف فيه في وجوبه بالمعنى الذي تدعون وجوبه به ، مثله قياسا ، قياس وتمثيل منكوس ، وسؤال السائل عليكم واقف ، فما برهانكم على ما سألكم من وجوب الطواف على الصحيح مشيا على القدمين ؟ وما قلتم في رمي الجمار راكبا ، والوقوف بعرفة والمشعر كذلك ؟ فإن أنكروا ذلك ، خرجوا من حد المناظرة ، وخالفوا جميع الأمة . وإن قالوا : ذلك جائز . قيل لهم : وما الذي أجاز ذلك للراكب الصحيح الجسم ، القادر على الوقوف على قدميه والرمي راجلا ، وحظر الطواف راكبا على غير السقيم والعليل ؟ أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رويتم بحظر ما حظرتم من ذلك على من حظرتموه عليه ، أم إجماع من الأمة ، أم قياس على أصل ؟ وهل بينكم وبين من استجاز مثل ما استجزتم من حظر ما حظرتموه على الصحيح الجسم من الركوب في طوافه ، فحظر الركوب على الصحيح الجسم في وقوفه بعرفات والمشعر ورمي الجمرات ، وأطلق له الركوب في طوافه بالبيت ، فرق من أصل أو قياس ، وقد ساواكم في حظره ما حظر بغير برهان من أصل أو قياس ؟ فلن يقولوا في أحدهما قولا ، إلا ألزموا في الآخر مثله . وإذ كان الطواف راكبا في حال العذر وغير العذر جائزا لما وصفنا ، فالطواف محمولا على رقاب الرجال مثله في أنه جائز ، لأنه في تلك الحالتين غير طائف على قدميه . وإذا كان له الطواف على حمار أو فرس ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه طاف على بعيره ، فكذلك مثله الطواف محمولا على عواتق الرجال ، في أن له ذلك ، وأنه إذا طاف كذلك فلا قضاء عليه ولا فدية . وفي هذا الخبر ، أعني خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه ، من طوافه بالبيت راكبا على بعيره ، البيان أن من سنته في الطواف به : استلام الحجر الأسود بيده إذا انتهى إليه الطائف في طوافه ، وقول : لا إله إلا الله والله أكبر عند استلامه أو تقبيله إن قدر على ذلك ، وإن لم يقدر عليه ؛ لعجزه عن الوصول إلى استلامه بيده وتقبيله ، فاستلامه بعصا إن كانت معه ، وقيل ما ذكرت من التكبير ، وتقبيل ما استلمه به . وإن لم يقدر على استلامه بيده وتقبيله ، ولم يكن معه ما يستلمه به من عصا أو عود وقضيب ، فالإشارة إليه بيده ، أو ما معه مما يشير به إليه ، وقيل ما ذكرت ، ثم تقبيل يده التي أشار إليه بها ، أو تقبيل ما أشار إليه به . لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتى عليه وهو راكب ، أشار إليه بما معه وكبر ، ثم قبل الذي أشار به إليه . وكان فعله ذلك كذلك ، لأنه كان راكبا ، ولم يكن له السبيل إلى استلام الحجر بيده وتقبيله وهو راكب ، إلا بنزوله عن بعيره ، فأشار إليه بمحجنه , وكبر , وقبل محجنه , فقام ذلك من فعله مقام استلامه بيده وتقبيله إياه . فكان بينا بذلك من فعله : أن سنة كل طائف به لم يكن له السبيل إلى استلام الحجر بيده وتقبيله إلا بكلفة مؤونة ومشقة عليه ، إما لحاجته إلى المزاحمة عليه ، واحتمال مشقة من أجل الوصول إلى استلامه بيده وتقبيله ، أو غير ذلك من الأسباب ، فأشار إليه بيده ، أو استلمه بما معه من قضيب أو عود ، وكبر ، ثم قبل ما استلمه به ، أو يده التي أشار بها إليه ، أن ذلك من فعله كذلك ، يقوم مقام استلامه بيده وتقبيله إياه . وبنحو القول الذي قلنا في ذلك وردت الأخبار عن السلف من أصحابه والتابعين ، أنهم كانوا يقولون أو يفعلون
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
