اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ مَنْ أهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ كإهْلالِ النبيِّ قالَهُ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من أهلَّ، أَي: أحرم فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كإهلال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى جَوَاز الْإِحْرَام على الْإِيهَام ثمَّ يصرفهُ الْمحرم لما شَاءَ لكَون ذَلِك وَقع فِي زَمَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يَنْهَهُ عَن ذَلِك، وَقيل: كَانَ البُخَارِيّ لما لم ير إِحْرَام التَّقْلِيد وَلَا الْإِحْرَام الْمُطلق ثمَّ يعين بعد ذَلِك أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة بقوله: بابُُ من أهل فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كإهلاله، إِلَى أَن هَذَا خَاص بذلك الزَّمن، فَلَيْسَ لأحد أَن يحرم مَا أحرم بِهِ فلَان، بل لَا بُد أَن يعين الْعِبَادَة الَّتِي يَرَاهَا، ودعت الْحَاجة إِلَى الْإِطْلَاق وَالْحوالَة على إِحْرَامه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَن عليا وَأَبا مُوسَى لم يكن عِنْدهمَا أصل يرجعان إِلَيْهِ فِي كَيْفيَّة الْإِحْرَام، فأحالا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأَما الْآن فقد اسْتَقَرَّتْ الْأَحْكَام وَعرفت مَرَاتِب كيفيات الْإِحْرَام.
انْتهى.
قلت: هَذَا الَّذِي قَالَه سلمناه فِي بعضه، وَلَا نسلم فِي قَوْله: كَانَ البُخَارِيّ لم ير إِحْرَام التَّقْلِيد وَلَا الْإِحْرَام الْمُطلق، أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى هَذَا خَاص بذلك الزَّمن، لِأَنَّهُ ذكر فِي التَّرْجَمَة مُطلقًا.
من أهل كإهلال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَمن أَيْن تَأتي هَذِه الْإِشَارَة إِلَى مَا ذكره؟ فالترجمة ساكتة عَن ذَلِك وَلَا يُعلم رَأْي البُخَارِيّ فِي هَذَا الحكم مَا هُوَ؟ فَافْهَم.
قَوْله: ( قَالَ ابْن عمر) أَي: قَالَ هَذَا الْمَذْكُور الَّذِي هُوَ التَّرْجَمَة عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَيُشِير بِهِ إِلَى مَا أخرجه فِي: بابُُ بعث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، إِلَى الْيمن، فِي ( كتاب الْمَغَازِي) من طَرِيق بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ عَن ابْن عمر، فَذكر حَدِيثا فِيهِ: ( فَقدم علينا عَليّ بن أبي طَالب من الْيمن حَاجا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: بِمَ أَهلَلْت فَإِن مَعنا أهلك؟ فَقَالَ: أَهلَلْت بِمَا أهلَّ بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
.
) الحَدِيث.
وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ: ( فَإِن مَعنا أهلك) لِأَن فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، كَانَت قد تمتعت بِالْعُمْرَةِ وَأحلت، كَمَا بَينه مُسلم فِي حَدِيث جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهُوَ قَوْله: ( وَقدم علينا عَليّ من الْيمن ببدن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَوجدَ فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، مِمَّن حل ولبست ثيابًا صبيغا واكتحلت إِلَى أَن قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَاذَا قلت حِين فرضت الْحَج؟ قَالَ: قلت: أللهم إِنِّي أهل بِمَا أهل بِهِ رَسُولك.
قَالَ: فَإِن معي الْهَدْي فَلَا تحل) .
وَفِي هَذَا دَلِيل لمَذْهَب الشَّافِعِي وَمن وَافقه، فَإِنَّهُ يَصح الْإِحْرَام مُعَلّقا بِأَن يَنْوِي إحراما كإحرام زيد، فَيصير هَذَا الْمُعَلق كإحرام زيد، فَإِن كَانَ زيد أحرم بِحَجّ كَانَ هَذَا بِحَجّ أَيْضا، وَإِن كَانَ بِعُمْرَة فبعمرة، وَإِن كَانَ بهما فبهما، فَإِن كَانَ زيد أحرم مُطلقًا صَار هَذَا محرما وإحراما مُطلقًا، فيصرفه إِلَى مَا شَاءَ من حج أَو عمْرَة وَلَا يلْزمه مُوَافقَة زيد فِي الصّرْف، قَالَه النَّوَوِيّ: وَحكى الرَّافِعِيّ وَجها أَنه يلْزمه مُوَافَقَته فِي الصّرْف، وَالصَّوَاب الأول، وَلَا يجوز عِنْد سَائِر الْعلمَاء وَالْأَئِمَّة، رَحِمهم الله، الْإِحْرَام بِالنِّيَّةِ المبهمة.
لقَوْله تَعَالَى: { وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} ( الْبَقَرَة: 691) .
وَلقَوْله: { وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} ( مُحَمَّد: 33) .
وَلِأَن هَذَا كَانَ لعَلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، خُصُوصا، وَكَذَا لأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَسَيَأْتِي بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.



[ قــ :1493 ... غــ :1557 ]
- حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جابِرٌ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أمَرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عليَّا رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أَن يُقِيمَ عَلَى إحْرَامِهِ وذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عليا أَن يُقيم على إِحْرَامه) ، وَذَلِكَ أَنه قدم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْيمن وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مَكَّة، وَكَانَ قد أرْسلهُ إِلَى الْيمن قبل حجَّة الْوَدَاع، وَكَانَ عَليّ أحرم كإحرام النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ لَهُ: بِمَ أَهلَلْت؟ فَقَالَ: بإهلالك يَا رَسُول الله، فَأمره أَن يُقيم على إِحْرَامه وَلَا يحل لِأَنَّهُ كَانَ مَعَه هدي.

ذكر رِجَاله: وهم: أَرْبَعَة: الأول: الْمَكِّيّ بن إِبْرَاهِيم بن بشير بن فرقد الْحَنْظَلِي التَّمِيمِي الْبَلْخِي أَبُو السكن، وَهُوَ من جملَة من روى عَن أبي حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مَاتَ سنة أَربع عشر وَمِائَتَيْنِ ببلخ، وَقد قَارب مائَة سنة،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: هُوَ الْمَنْسُوب إِلَى مَكَّة المشرفة، وَقد اعْترض عَلَيْهِ بَعضهم بِأَن قَالَ: مَنْسُوب إِلَى مَكَّة وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ اسْمه، وَهُوَ من بَلخ قلت: أَرَادَ بِهِ الْكرْمَانِي أَنه على صُورَة النِّسْبَة إِلَى مَكَّة وَلم يدَّعِ أَنه مَنْسُوب إِلَى مَكَّة حَقِيقَة.
الثَّانِي: عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج.
الثَّالِث: عَطاء بن أبي رَبَاح.
الرَّابِع: جَابر بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين.
وَفِيه: أَن شَيْخه بلخي وان ابْن جريج وَعَطَاء مكيان.
وَفِيه: قَالَ عَطاء.

     وَقَالَ  جَابر وَهُوَ صُورَة التَّعْلِيق، وَهُوَ من رباعيات البُخَارِيّ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( أَمر النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عليا أَن يُقيم على إِحْرَامه) ، وَذَلِكَ حِين قدم عَليّ من الْيمن كَمَا ذَكرْنَاهُ الْآن، وَأمره أَن يُقيم على إِحْرَامه الَّذِي كَانَ أحرم بِهِ كإحرام النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا يحل لِأَن مَعَه الْهَدْي قَوْله: ( وَذكر قَول سراقَة) ، أَي: ذكر جَابر فِي حَدِيثه قَول سراقَة.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَاعل ذكر إِمَّا الْمَكِّيّ، وَإِمَّا جَابر، فقائله إِمَّا البُخَارِيّ، وَإِمَّا عَطاء.
وسراقة، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الرَّاء بعد الْألف قَاف: ابْن مَالك بن جعْشم، بِضَم الْجِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَضم الشين الْمُعْجَمَة، وَقيل بفتجها الْكِنَانِي، بالنونين: المدلجي، بِضَم الْمِيم وَسُكُون الدَّال الْمُهْملَة وَكسر اللَّام وبالجيم: الْحِجَازِي، رُوِيَ لَهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تِسْعَة عشر حَدِيثا، روى البُخَارِيّ مِنْهَا وَاحِدًا، مَاتَ فِي أول خلَافَة عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، سنة أَربع وَعشْرين، وَقَول سراقَة مَا ذكره البُخَارِيّ فِي: بابُُ عمْرَة التَّنْعِيم، من حَدِيث حبيب الْمعلم عَن عَطاء ( حَدثنِي جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهلَّ هُوَ وَأَصْحَابه بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أحد مِنْهُم هدي غير النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَطَلْحَة، وَكَانَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قدم من الْيمن وَمَعَهُ هدي.
.
) الحَدِيث.
وَفِيه: ( أَن سراقَة لَقِي رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالْعقبَةِ وَهُوَ يرميها، فَقَالَ: ألكم هَذِه خَاصَّة يَا رَسُول الله؟ قَالَ لَا، بل لأبد الْأَبَد) .
وَرَوَاهُ مُسلم فِي ( صَحِيحه) عَن مُحَمَّد ابْن حَاتِم: حَدثنَا يحيى الْقطَّان أخبرنَا ابْن جريج ( أَخْبرنِي عَطاء، سَمِعت جَابِرا قَالَ: قدم عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من سعايته، فَقَالَ: بِمَ أَهلَلْت؟ قَالَ: بِمَا أهلَّ بِهِ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ لَهُ: فامكث حَرَامًا.
قَالَ: وأهد لَهُ هَديا؟ فَقَالَ سراقَة بن مَالك بن جعْشم: يَا رَسُول الله! لِعَامِنَا هَذَا أم لِلْأَبَد؟ فَقَالَ: لأبد) .
فَقَالَ صَاحب ( التَّلْوِيح) : وَذكره البُخَارِيّ أَيْضا فِي: بابُُ بعث النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَليّ بن أبي طَالب وخَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، من ( كتاب الْمَغَازِي) عَن الْمَكِّيّ بِسَنَدِهِ، وَلم يذكر الْمُزنِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى، وَلَا من سلفه أَن البُخَارِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، خرجه فِيهِ وَهُوَ ثَابت فِيهِ، فِيمَا رَأَيْت من نسخ البُخَارِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم)

أي: هذا باب في بيان من أهل، أي: أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإيهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينهه عن ذلك، وقيل: كان البخاري لما لم ير إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة ب.

     قوله : باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله، إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يحرم ما أحرم به فلان، بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها، ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام.
انتهى.
قلت: هذا الذي قاله سلمناه في بعضه، ولا نسلم في .

     قوله : كان البخاري لم ير إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق، أشار بهذه الترجمة إلى هذا خاص بذلك الزمن، لأنه ذكر في الترجمة مطلقا.
من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره؟ فالترجمة ساكتة عن ذلك ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو؟ فافهم.
.

     قوله : ( قال ابن عمر) أي: قال هذا المذكور الذي هو الترجمة عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، ويشير به إلى ما أخرجه في: باب بعث علي، رضي الله تعالى عنه، إلى اليمن، في ( كتاب المغازي) من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر، فذكر حديثا فيه: ( فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت فإن معنا أهلك؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم.
.
) الحديث.
وإنما قال له: ( فإن معنا أهلك) لأن فاطمة، رضي الله تعالى عنها، كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت، كما بينه مسلم في حديث جابر، رضي الله تعالى عنه، وهو .

     قوله : ( وقدم علينا علي من اليمن ببدن النبي، صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة، رضي الله تعالى عنها، ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت إلى أن قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ماذا.

قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: أللهم إني أهل بما أهل به رسولك.
قال: فإن معي الهدي فلا تحل) .
وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه، فإنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحراما كإحرام زيد، فيصير هذا المعلق كإحرام زيد، فإن كان زيد أحرم بحج كان هذا بحج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فبهما، فإن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما وإحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف، قاله النووي: وحكى الرافعي وجها أنه يلزمه موافقته في الصرف، والصواب الأول، ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة، رحمهم الله، الإحرام بالنية المبهمة.
ل.

     قوله  تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله} ( البقرة: 691) .
ول.

     قوله : { ولا تبطلوا أعمالكم} ( محمد: 33) .
ولأن هذا كان لعلي، رضي الله تعالى عنه، خصوصا، وكذا لأبي موسى الأشعري، وسيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.



[ قــ :1493 ... غــ :1557 ]
- حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة..
مطابقته للترجمة في .

     قوله : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه) ، وذلك أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان قد أرسله إلى اليمن قبل حجة الوداع، وكان علي أحرم كإحرام النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال له: بم أهللت؟ فقال: بإهلالك يا رسول الله، فأمره أن يقيم على إحرامه ولا يحل لأنه كان معه هدي.

ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد الحنظلي التميمي البلخي أبو السكن، وهو من جملة من روى عن أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع عشر ومائتين ببلخ، وقد قارب مائة سنة،.

     وقال  الكرماني: هو المنسوب إلى مكة المشرفة، وقد اعترض عليه بعضهم بأن قال: منسوب إلى مكة وليس كذلك، بل هو اسمه، وهو من بلخ قلت: أراد به الكرماني أنه على صورة النسبة إلى مكة ولم يدع أنه منسوب إلى مكة حقيقة.
الثاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
الثالث: عطاء بن أبي رباح.
الرابع: جابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله تعالى عنهما.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع.
وفيه: العنعنة في موضع.
وفيه: القول في موضعين.
وفيه: أن شيخه بلخي وان ابن جريج وعطاء مكيان.
وفيه: قال عطاء.

     وقال  جابر وهو صورة التعليق، وهو من رباعيات البخاري.

ذكر معناه: .

     قوله : ( أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عليا أن يقيم على إحرامه) ، وذلك حين قدم علي من اليمن كما ذكرناه الآن، وأمره أن يقيم على إحرامه الذي كان أحرم به كإحرام النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأن معه الهدي .

     قوله : ( وذكر قول سراقة) ، أي: ذكر جابر في حديثه قول سراقة.
.

     وقال  الكرماني: فاعل ذكر إما المكي، وإما جابر، فقائله إما البخاري، وإما عطاء.
وسراقة، بضم السين المهملة وتخفيف الراء بعد الألف قاف: ابن مالك بن جعشم، بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة، وقيل بفتجها الكناني، بالنونين: المدلجي، بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم: الحجازي، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر حديثا، روى البخاري منها واحدا، مات في أول خلافة عثمان، رضي الله تعالى عنه، سنة أربع وعشرين، وقول سراقة ما ذكره البخاري في: باب عمرة التنعيم، من حديث حبيب المعلم عن عطاء ( حدثني جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي، صلى الله عليه وسلم، وطلحة، وكان علي، رضي الله تعالى عنه، قدم من اليمن ومعه هدي.
.
) الحديث.
وفيه: ( أن سراقة لقي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لأبد الأبد) .
ورواه مسلم في ( صحيحه) عن محمد ابن حاتم: حدثنا يحيى القطان أخبرنا ابن جريج ( أخبرني عطاء، سمعت جابرا قال: قدم علي، رضي الله تعالى عنه، من سعايته، فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال له: فامكث حراما.
قال: وأهد له هديا؟ فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله! لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لأبد) .
فقال صاحب ( التلويح) : وذكره البخاري أيضا في: باب بعث النبي، صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، رضي الله تعالى عنهما، من ( كتاب المغازي) عن المكي بسنده، ولم يذكر المزني، رحمه الله تعالى، ولا من سلفه أن البخاري، رضي الله تعالى عنه، خرجه فيه وهو ثابت فيه، فيما رأيت من نسخ البخاري، رحمه الله تعالى.