اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    (بابُُ منْ نَسِيَ صلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذا ذَكَرهَا وَلاَ يُعِيدُ إلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ أَن من نسي صَلَاة حَتَّى خرج وَقتهَا فليصلها إِذا ذكرهَا.
وَلَا يُعِيد إلاَّ تِلْكَ الصَّلَاة، أَي: لَا يَقْضِيهَا.
وَفِي بعض النّسخ: وَلَا يعدو الْفرق بَينهمَا أَن الأول نفي، وَالثَّانِي نهي.

وَقَالَ إبْراهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً واحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الوَاحِدَةَ إِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، مُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن قَوْله: (من نسي صَلَاة فَليصل إِذا ذكرهَا) أَعم من أَن يكون ذكره إِيَّاهَا بعد النسْيَان بعد شهر أَو سنة أَو أَكثر من ذَلِك، وَقَيده بِعشْرين سنة للْمُبَالَغَة، وَالْمَقْصُود أَنه لَا يجب عَلَيْهِ إِلَّا إِعَادَة الصَّلَاة الَّتِي نَسِيَهَا خَاصَّة فِي أَي وَقت ذكرهَا.
وَأخرج الثَّوْريّ هَذَا فِي (جَامعه) مَوْصُولا عَن مَنْصُور وَغَيره عَن إِبْرَاهِيم، وَأَشَارَ البُخَارِيّ بِهَذَا الْأَثر إِلَى تَقْوِيَة قَوْله: (وَلَا يُعِيد إلاَّ تِلْكَ الصَّلَاة) ، وَيحْتَمل أَنه أَشَارَ أَيْضا إِلَى تَضْعِيف مَا وَقع فِي بعض طرق حَدِيث أبي قَتَادَة عِنْد مُسلم فِي قَضِيَّة النّوم عَن الصَّلَاة، حَيْثُ قَالَ: (فَإِذا كَانَ الْغَد فليصلها عِنْد وَقتهَا) ، فبعضهم زعم أَن ظَاهره إِعَادَة المقضية مرَّتَيْنِ: عِنْد ذكرهَا وَعند حُضُور مثلهَا من الْوَقْت الْآتِي.
وَأجِيب: عَن هَذَا: بِأَن اللَّفْظ الْمَذْكُور لَيْسَ نصا فِي ذَلِك، لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرِيد بقوله: (فليصلها عِنْد وَقتهَا) ، أَي: الصَّلَاة الَّتِي تحضر، لَا أَنه يُرِيد أَن يُعِيد الَّتِي صلاهَا بعد خُرُوج وَقتهَا.
فَإِن قلت: روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمرَان بن الْحصين فِي هَذِه الْقِصَّة: (من أدْرك مِنْكُم صَلَاة الْغَدَاة من غَد صَالحا فليقض مَعهَا مثلهَا) قلت: قَالَ الْخطابِيّ: لَا أعلم أحدا قَالَ بِظَاهِرِهِ وجوبا، قَالَ: وَيُشبه أَن يكون الْأَمر فِيهِ للاستحبابُ ليحرز فَضِيلَة الْوَقْت فِي الْقَضَاء.
انْتهى.
وَحكى التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ: أَن هَذَا غلط من رِوَايَة، وَيُؤَيّد ذَلِك مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَيْضا: (أَنهم قَالُوا: يَا رَسُول الله، أَلا نقضيها لوَقْتهَا من الْغَد؟ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يَنْهَاكُم الله عَن الرِّبَا وَيَأْخُذهُ مِنْكُم؟) .



[ قــ :581 ... غــ :597]
- حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ ومُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قالاَ حدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عنْ أنَسٍ بنِ مَالِكٍ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذا ذَكَرَها لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذلِكَ وأقِمِ الصَّلاَةَ لِلْذِكْرَى.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن.
الثَّانِي: مُوسَى بن إِسْمَاعِيل الْمنْقري التَّبُوذَكِي.
الثَّالِث: همام بن يحيى.
الرَّابِع: قَتَادَة.
الْخَامِس: أنس بن مَالك.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن البُخَارِيّ روى هَذَا الحَدِيث عَن شيخين: أَحدهمَا: كُوفِي وَهُوَ أَبُو نعيم، وَبَقِيَّة الروَاة بصريون.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن هدبة بن خَالِد، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُحَمَّد بن كثير عَن همام.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (من نسي صَلَاة فَليصل) ، كَذَا وَقع فِي جَمِيع الرِّوَايَات: (فَليصل) ، بِحَذْف الضَّمِير الَّذِي هُوَ الْمَفْعُول، وَرَوَاهُ مُسلم عَن هدبة بن خَالِد بِلَفْظ: (فليصلها) ، وَزَاد أَيْضا من رِوَايَة سعيد عَن قَتَادَة: (أَو نَام عَنْهَا) ، وَلمُسلم أَيْضا فِي رِوَايَة أُخْرَى: (إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة أَو غفل عَنْهَا فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن الله يَقُول: { أقِم الصَّلَاة لذكري} ) (طاه: 14) .
وَعند النَّسَائِيّ: (أَو يغْفل عَنْهَا، فَإِن كفارتها أَن يُصليهَا إِذا ذكرهَا) .
وَعند ابْن مَاجَه: (سُئِلَ عَن الرجل، يغْفل عَن الصَّلَاة أَو يرقد عَنْهَا، قَالَ: يُصليهَا إِذا ذكرهَا) .
وَفِي (مُعْجم) أبي الْحُسَيْن مُحَمَّد بن جَمِيع الغساني: عَن قَتَادَة عَن أنس: (إِذا ذكرهَا أَو إذااستيقظ) .
قَوْله: (إِذا ذكر) ، أَي: إِذا ذكرهَا.
فَإِن قلت: هَذَا يَقْتَضِي أَن يلْزم الْقَضَاء فِي الْحَال إِذا ذكر، مَعَ أَن الْقَضَاء من جملَة الْوَاجِبَات الموسعة إتفاقا؟ قلت: أُجِيب عَنهُ بِأَنَّهُ لَو تذكرها ودام ذَلِك التَّذَكُّر مُدَّة، وَصلى فِي أثْنَاء تِلْكَ الْمدَّة، صدق أَنه صلى حِين التَّذَكُّر وَلَيْسَ بِلَازِم أَن يكون فِي أول حَال التَّذَكُّر، وَجَوَاب آخر: أَن: إِذا، للشّرط كَأَنَّهُ قَالَ: فَليصل، إِذا ذكر، يَعْنِي: لَو لم يذكرهُ لَا يلْزم عَلَيْهِ الْقَضَاء، أَو: جَزَاؤُهُ مُقَدّر مُقَدّر يدل عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَي: إِذا ذكر فليصلها، وَالْجَزَاء لَا يلْزم أَن يَتَرَتَّب على الشَّرْط فِي الْحَال، بل يلْزم أَن يَتَرَتَّب عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة.
قَوْله: (لَا كَفَّارَة لَهَا إلاَّ ذَلِك) أَي: لَا كَفَّارَة لتِلْك الصَّلَاة المنسية إلاَّ فعلهَا، وَذَلِكَ إِشَارَة إِلَى الْقَضَاء الَّذِي يدل عَلَيْهِ قَوْله: (فليصلها إِذا ذكرهَا) ، لِأَن الصَّلَاة عِنْد الذّكر هِيَ الْقَضَاء، وَالْكَفَّارَة عبارَة عَن الْخصْلَة الَّتِي من شَأْنهَا أَن تكفر الْخَطِيئَة، أَي: تسترها، وَهِي على وزن: فعَّالة، للْمُبَالَغَة، وَهِي، من الصِّفَات الْغَالِبَة فِي الإسمية.
.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: هَذَا يحْتَمل على وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَنه لَا يكفرهَا غير قَضَائهَا، وَالْآخر: أَنه لَا يلْزمه فِي نسيانها غَرَامَة، وَلَا صَدَقَة وَلَا زِيَادَة تَضْعِيف لَهَا، إِنَّمَا يُصَلِّي مَا ترك.
قَوْله: (أقِم الصَّلَاة لذكري) ، بِالْألف وَاللَّام وَفتح الرَّاء بعْدهَا مَقْصُورَة، ووزنها: فعلى، مصدر من ذكر يذكر، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق يُونُس أَن الزُّهْرِيّ كَانَ يقْرؤهَا كَذَلِك، وَالْقِرَاءَة الْمَشْهُورَة: لذكري، بلام وَاحِدَة وَكسر الرَّاء، كَمَا يَجِيء الْآن، وعَلى الْقِرَاءَتَيْن اخْتلفُوا فِي المُرَاد بِهَذَا، فَقيل: الْمَعْنى لتذكرني فِيهَا، وَقيل: لأَذْكُرك بالمدح وَالثنَاء وَقيل: لأوقات الذكرى، وَهِي مَوَاقِيت الصَّلَاة.
وَقيل: لذكري لِأَنِّي ذكرتها فِي الْكتب وَأمرت بهَا، وَقيل: لذكري خَاصَّة لَا ترائي بهَا وَلَا تشبها بِذكر غَيْرِي، وَقيل: شكرا لذكري.
وَقيل: أَي أذكر أَمْرِي.
وَقيل: إِذا ذكرت الصَّلَاة فقد ذَكرتني فَإِن الصَّلَاة عبَادَة الله، فَمَتَى ذكر المعبود فَكَأَنَّهُ أَرَادَ لذكر الصَّلَاة.
.

     وَقَالَ  التوربشتي: هَذِه الْآيَة تحْتَمل وُجُوهًا كَثِيرَة من التَّأْوِيل، لَكِن الْوَاجِب أَيْضا أَن يُصَار إِلَى وَجه يُوَافق الحَدِيث.
فَالْمَعْنى: أقِم الصَّلَاة لذكرها لِأَنَّهُ إِذا ذكرهَا فقد ذكر الله تَعَالَى، أَو: يقدرالمضاف أَي: لذكر صَلَاتي، أَو: وَقع ضمير الله فِي مَوضِع ضمير الصَّلَاة لشرفها وخصوصيتها.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: وَهُوَ على وُجُوه: الأول: الْأَمر بِقَضَاء النَّاسِي من غير إِثْم، وَكَذَلِكَ النَّائِم سَوَاء كثرت الصَّلَاة أَو قلت، وَهَذَا مَذْهَب الْعلمَاء كَافَّة، وشذ بَعضهم فِيمَن زَاد على خمس صلوَات بِأَنَّهُ لَا يلْزمه قَضَاء، حَكَاهُ الْقُرْطُبِيّ، وَلَا يعْتد بِهِ، فَإِن تَركهَا عَامِدًا فالجمهور على وجوب الْقَضَاء أَيْضا، وَحكي عَن دَاوُد وَجمع يسير عد ابْن حزم، مِنْهُم خَمْسَة من الصَّحَابَة، عدم وجوب قَضَاء الصَّلَاة على الْعَامِد لِأَن انْتِفَاء الشَّرْط يستلزمم انْتِفَاء الْمَشْرُوط، فَيلْزم مِنْهُ أَن من لم ينس لَا يُصَلِّي إِذا ذكر، والخمسة الَّذين ذكرهم ابْن حزم من الصَّحَابَة وهم: عمر بن الْخطاب وَابْنه عبد الله وَسعد بن أبي وَقاص وَابْن مَسْعُود وسلمان، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَغَيرهم: الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَبُدَيْل بن ميسرَة وَمُحَمّد بن سِيرِين ومطرف بن عبد الله وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَسَالم بن أبي الْجَعْد وَأَبُو عبد الرَّحْمَن الْأَشْعَرِيّ،.
وَأجِيب عَنهُ: بِأَن الْقَيْد بِالنِّسْيَانِ فِيهِ لِخُرُوجِهِ على الْغَالِب أَو لِأَنَّهُ مَا ورد على السَّبَب الْخَاص مثل أَن يكون ثمَّة سَائل عَن حكم قَضَاء الصَّلَاة المنسية، أَو أَنه إِذا وَجب الْقَضَاء على الْمَعْذُور فَغَيره أولى بِالْوُجُوب، وَهُوَ من بابُُ التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى، وَشرط اعْتِبَار مَفْهُوم الْمُخَالف عدم الْخُرُوج وَعدم وُرُوده على السَّبَب الْخَاص، وَعدم مَفْهُوم الْمُوَافق، وَادّعى نَاس بِأَن وجوب الْقَضَاء على الْعَامِد يُؤْخَذ من قَوْله: (نسي) ، لِأَن النسْيَان يُطلق على التّرْك سَوَاء كَانَ عَن ذُهُول أم لَا، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: { نسوا الله فأنساهم أنفسهم} (الْحَشْر: 19) .
{ نسوا الله فنسيهم} (التَّوْبَة: 67) .
أَي: تركُوا أمره فتركهم فِي الْعَذَاب، قَالُوا: وَيُقَوِّي ذَلِك قَوْله: (لَا كَفَّارَة لَهَا) ، والنائم وَالنَّاسِي لَا إِثْم عَلَيْهِ، وَضَعفه بَعضهم بِأَن الْخَبَر بِذكر النَّائِم ثَابت، وَقد قَالَ فِيهِ: لَا كَفَّارَة لَهَا، وَالْكَفَّارَة قد تكون عَن الْخَطَأ كَمَا تكون عَن الْعمد.
قلت: كَمَا فِي قتل الْخَطَأ، فَإِن فِيهِ الْكَفَّارَة، وَيُجَاب بِهَذَا أَيْضا عَن اعْتِرَاض معترض بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان) .
وَأَيْضًا إِنَّهُم لما توهموا أَن فِي هَذَا الْفِعْل كَفَّارَة، بيَّن لَهُم أَن لَا كَفَّارَة فِيهَا، وَإِنَّمَا يجب الْقَضَاء فَقَط من غير شَيْء آخر.
.

     وَقَالَ  بَعضهم: وجوب الْقَضَاء بِالْخِطَابِ الأول.
قلت: لَيْسَ على إِطْلَاقه، بل فِيهِ خلاف بَين الْأُصُولِيِّينَ فِي أَن وُجُوبه بِأَمْر جَدِيد أَو بِالْأَمر الأول.

الثَّانِي: فِيهِ دَلِيل على أَن أحدا لَا يُصَلِّي عَن أحد، وَهُوَ حجَّة على الشَّافِعِي.

الثَّالِث: فِيهِ دَلِيل أَيْضا أَن الصَّلَاة لَا تجبر بِالْمَالِ كَمَا يجْبر الصَّوْم وَغَيره، أللَّهم إلاَّ إِذا كَانَت عَلَيْهِ صلوَات فَائِتَة فحضره الْمَوْت فأوصى بالفدية عَنْهَا، فَإِنَّهُ يجوز كَمَا بَين فِي (الْفُرُوع) .

الرَّابِع: أَن بَعضهم احْتج بقوله: إِذا ذكر، على جَوَاز قَضَاء الْفَوَائِت فِي الْوَقْت الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهِ.
قلت: لَيْسَ بِلَازِم أَن يُصَلِّي فِي أول حَال الذّكر، غَايَة مَا فِي الْبابُُ أَن ذكره سَبَب لوُجُوب الْقَضَاء، فَإِذا ذكرهَا فِي الْوَقْت الْمنْهِي وأخرها إِلَى أَن يخرج ذَلِك وَصلى، يكون عَاملا بِالْحَدِيثين: أَحدهمَا هَذَا، وَالْآخر: حَدِيث النَّهْي فِي الْوَقْت الْمنْهِي عَنهُ.

قَالَ مُوسَى قَالَ همَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وأقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي
أَي: قَالَ مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، وَهُوَ أحد الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورين فِي أول الحَدِيث: سمعته، يَعْنِي: سَمِعت قَتَادَة يَقُول بعد، بِضَم الدَّال، أَي: بعد زمَان رِوَايَة الحَدِيث، حَاصله أَن هماما سَمعه من قَتَادَة مرّة بِلَفْظ: للذِّكْرَى، يَعْنِي: بِقِرَاءَة ابْن شهَاب الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَمرَّة بِلَفْظ: لذكري: أَي: بِالْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَة.
وَقد اخْتلف فِي هَذِه: هَل هِيَ من كَلَام قَتَادَة؟ أَو هِيَ من قَول النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن هداب، قَالَ قَتَادَة: { وأقم الصَّلَاة لذكري} (طه: 14) .
وَفِي رِوَايَته الْأُخْرَى من طَرِيق الْمثنى عَن قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة أَو غفل عَنْهَا فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن الله تَعَالَى يَقُول: { أقِم الصَّلَاة لذكري} (طه: 14) .
وَهَذَا ظَاهر أَن الْجَمِيع من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَقَالَ حَبَّانُ حدَّثنا هَمَّامُ قالَ حدَّثنا قَتَادَةُ حدَّثنا أنسٌ عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نحوَهُ
أَشَارَ بِهَذَا التَّعْلِيق إِلَى بَيَان سَماع قَتَادَة من أنس لِأَنَّهُ صرح فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ، لِأَن قَتَادَة من المدلسين، وروى عَنهُ أَولا بِلَفْظ: عَن أنس، فَأَرَادَ أَن يقويه بالرواية عَنهُ بِلَفْظ: حَدثنَا أنس، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله أَبُو عوَانَة فِي (صَحِيحه) عَن عمار بن رَجَاء عَن حبَان، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن هِلَال، وَفِيه: أَن همام بن يحيى سَمعه من قَتَادَة مرَّتَيْنِ، كَمَا فِي رِوَايَة مُوسَى بن إِسْمَاعِيل.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة)

أي: هذا باب يذكر فيه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها فليصلها إذا ذكرها.
ولا يعيد إلا تلك الصلاة، أي: لا يقضيها.
وفي بعض النسخ: ولا يعدو الفرق بينهما أن الأول نفي، والثاني نهي.

وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة إبراهيم هو النخعي، مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة، لأن .

     قوله : (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها) أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من ذلك، وقيده بعشرين سنة للمبالغة، والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي نسيها خاصة في أي وقت ذكرها.
وأخرج الثوري هذا في (جامعه) موصولا عن منصور وغيره عن إبراهيم، وأشار البخاري بهذا الأثر إلى تقوية .

     قوله : (ولا يعيد إلا تلك الصلاة) ، ويحتمل أنه أشار أيضا إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النوم عن الصلاة، حيث قال: (فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها) ، فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين: عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي.
وأجيب: عن هذا: بأن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك، لأنه يحتمل أن يريد ب.

     قوله : (فليصلها عند وقتها) ، أي: الصلاة التي تحضر، لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها.
فإن قلت: روى أبو داود من حديث عمران بن الحصين في هذه القصة: (من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها) قلت: قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا، قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاء.
انتهى.
وحكى الترمذي عن البخاري: أن هذا غلط من رواية، ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا: (أنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم؟) .



[ قــ :581 ... غــ :597]
- حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة للذكرى.

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين.
الثاني: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي.
الثالث: همام بن يحيى.
الرابع: قتادة.
الخامس: أنس بن مالك.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين.
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع.
وفيه: أن البخاري روى هذا الحديث عن شيخين: أحدهما: كوفي وهو أبو نعيم، وبقية الرواة بصريون.
وفيه: القول في موضعين.

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن هدبة بن خالد، وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير عن همام.

ذكر معناه: .

     قوله : (من نسي صلاة فليصل) ، كذا وقع في جميع الروايات: (فليصل) ، بحذف الضمير الذي هو المفعول، ورواه مسلم عن هدبة بن خالد بلفظ: (فليصلها) ، وزاد أيضا من رواية سعيد عن قتادة: (أو نام عنها) ، ولمسلم أيضا في رواية أخرى: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: { أقم الصلاة لذكري} ) (طاه: 14) .
وعند النسائي: (أو يغفل عنها، فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها) .
وعند ابن ماجه: (سئل عن الرجل، يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها، قال: يصليها إذا ذكرها) .
وفي (معجم) أبي الحسين محمد بن جميع الغساني: عن قتادة عن أنس: (إذا ذكرها أو إذااستيقظ) .
.

     قوله : (إذا ذكر) ، أي: إذا ذكرها.
فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال إذا ذكر، مع أن القضاء من جملة الواجبات الموسعة إتفاقا؟ قلت: أجيب عنه بأنه لو تذكرها ودام ذلك التذكر مدة، وصلى في أثناء تلك المدة، صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم أن يكون في أول حال التذكر، وجواب آخر: أن: إذا، للشرط كأنه قال: فليصل، إذا ذكر، يعني: لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاء، أو: جزاؤه مقدر مقدر يدل عليه المذكور أي: إذا ذكر فليصلها، والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال، بل يلزم أن يترتب عليه في الجملة.
.

     قوله : (لا كفارة لها إلا ذلك) أي: لا كفارة لتلك الصلاة المنسية إلا فعلها، وذلك إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه .

     قوله : (فليصلها إذا ذكرها) ، لأن الصلاة عند الذكر هي القضاء، والكفارة عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها، وهي على وزن: فعالة، للمبالغة، وهي، من الصفات الغالبة في الإسمية.
.

     وقال  الخطابي: هذا يحتمل على وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة، ولا صدقة ولا زيادة تضعيف لها، إنما يصلي ما ترك.
.

     قوله : (أقم الصلاة لذكري) ، بالألف واللام وفتح الراء بعدها مقصورة، ووزنها: فعلى، مصدر من ذكر يذكر، وفي رواية مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلك، والقراءة المشهورة: لذكري، بلام واحدة وكسر الراء، كما يجيء الآن، وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذا، فقيل: المعنى لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بالمدح والثناء وقيل: لأوقات الذكرى، وهي مواقيت الصلاة.
وقيل: لذكري لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها، وقيل: لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبها بذكر غيري، وقيل: شكرا لذكري.
وقيل: أي أذكر أمري.
وقيل: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن الصلاة عبادة الله، فمتى ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة.
.

     وقال  التوربشتي: هذه الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل، لكن الواجب أيضا أن يصار إلى وجه يوافق الحديث.
فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى، أو: يقدرالمضاف أي: لذكر صلاتي، أو: وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها.

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: الأمر بقضاء الناسي من غير إثم، وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت، وهذا مذهب العلماء كافة، وشذ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاء، حكاه القرطبي، ولا يعتد به، فإن تركها عامدا فالجمهور على وجوب القضاء أيضا، وحكي عن داود وجمع يسير عد ابن حزم، منهم خمسة من الصحابة، عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتفاء الشرط يستلزمم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكر، والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من الصحابة وهم: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان، رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم: القاسم بن محمد وبديل بن ميسرة ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسالم بن أبي الجعد وأبو عبد الرحمن الأشعري،.
وأجيب عنه: بأن القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب أو لأنه ما ورد على السبب الخاص مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية، أو أنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وشرط اعتبار مفهوم المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السبب الخاص، وعدم مفهوم الموافق، وادعى ناس بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من .

     قوله : (نسي) ، لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه .

     قوله  تعالى: { نسوا الله فأنساهم أنفسهم} (الحشر: 19) .
{ نسوا الله فنسيهم} (التوبة: 67) .
أي: تركوا أمره فتركهم في العذاب، قالوا: ويقوي ذلك .

     قوله : (لا كفارة لها) ، والنائم والناسي لا إثم عليه، وضعفه بعضهم بأن الخبر بذكر النائم ثابت، وقد قال فيه: لا كفارة لها، والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد.
قلت: كما في قتل الخطأ، فإن فيه الكفارة، ويجاب بهذا أيضا عن اعتراض معترض ب.

     قوله  صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) .
وأيضا إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة، بين لهم أن لا كفارة فيها، وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء آخر.
.

     وقال  بعضهم: وجوب القضاء بالخطاب الأول.
قلت: ليس على إطلاقه، بل فيه خلاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديد أو بالأمر الأول.

الثاني: فيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد، وهو حجة على الشافعي.

الثالث: فيه دليل أيضا أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره، أللهم إلا إذا كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالفدية عنها، فإنه يجوز كما بين في (الفروع) .

الرابع: أن بعضهم احتج ب.

     قوله : إذا ذكر، على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه.
قلت: ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر، غاية ما في الباب أن ذكره سبب لوجوب القضاء، فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلى، يكون عاملا بالحديثين: أحدهما هذا، والآخر: حديث النهي في الوقت المنهي عنه.

قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري
أي: قال موسى بن إسماعيل، وهو أحد الشيخين المذكورين في أول الحديث: سمعته، يعني: سمعت قتادة يقول بعد، بضم الدال، أي: بعد زمان رواية الحديث، حاصله أن هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ: للذكرى، يعني: بقراءة ابن شهاب التي ذكرناها، ومرة بلفظ: لذكري: أي: بالقراءة المشهورة.
وقد اختلف في هذه: هل هي من كلام قتادة؟ أو هي من قول النبي، صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية مسلم عن هداب، قال قتادة: { وأقم الصلاة لذكري} (طه: 14) .
وفي روايته الأخرى من طريق المثنى عن قتادة، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: { أقم الصلاة لذكري} (طه: 14) .
وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قتادة من أنس لأنه صرح فيه بالتحديث، لأن قتادة من المدلسين، وروى عنه أولا بلفظ: عن أنس، فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ: حدثنا أنس، وهذا التعليق وصله أبو عوانة في (صحيحه) عن عمار بن رجاء عن حبان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال، وفيه: أن همام بن يحيى سمعه من قتادة مرتين، كما في رواية موسى بن إسماعيل.