فهرس الكتاب

أنه عليه السلام نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة ،

روي أنه عليه السلام نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة ، وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن الوادي ، مشى حتى صعد المروة ، فطاف بينهما سبعة أشواط ، قلت : تقدم في حديث جابر : ثم نزل إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل ، حتى إذا صعد مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة ، الحديث ،

وأخرجا في الصحيحين عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ، ومشى أربعاً ، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ، وكان ابن عمر يفعل ذلك ، انتهى . والحديثان ليس فيهما ذكر الأشواط ، وهي في حديث

أخرجه البخاري ، ومسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ، قال : قدم النبي عليه السلام مكة فطاف بالبيت سبعاً ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً ، وفي لفظ لهما : ثم سعى بين الصفا والمروة ، وقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة ، انتهى . @ @

وأخرجا عن عائشة في حديث طويل : قد سن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ، مختصر .

وروى أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة حدثني جدي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي حدثني مسلم بن خالد الزنجي ثنا ابن جريج عن صالح مولى التوءَمة عن أبي هريرة ، قال : السنة في الطواف بين الصفا والمروة أن ينزل من الصفا ، ثم يمشي حتى يأتي بطن المسيل ، فإذا جاءه سعى حتى يظهر منه ، ثم يمشي حتى يأتي المروة ، انتهى . الحديث الحادي والثلاثون : قال عليه السلام : ابدءُوا بما بدأ اللّه به ، قلت : اعلم أن هذا الحديث ورد بصيغة الخبر ، وهي : أبدأ ، كما رواه مسلم في حديث جابر الطويل ، أو : نبدأ ، كما رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، ومالك في الموطأ ، والثاني بصيغة الأمر ، وهي إبدءُوا ، وهذا هو حديث الكتاب ، وهو عند النسائي ، والدارقطني ، ثم البيهقي في سننهما وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الفقهاء عزا لفظ الأمر لمسلم ، وهو وهم منه ، وقد يحتمل هذا من المحدث لأن المحدث إنما ينظر في الإِسناد وما يتعلق به ، ولا يحتمل ذلك من الفقيه ، لأن وظيفته استنباط الأحكام من الألفاظ ، فالمحدث إذا قال : أخرجه فلان ، فإنه يريد أصل الحديث لا بتلك الألفاظ بعينها ، ولذلك اقتصر أصحاب الأطراف على ذكر طرف الحديث ، فعلى الفقيه إذا أراد أن يحتج بحديث على حكم أن تكون تلك اللفظة التي تعطيه موجودة فيه ، حتى إن بعض الفقهاء احتج بهذه اللفظة ، أعني قوله : ابدءُوا بما بدأ اللّه به على وجوب الترتيب في الوضوء ، وقد بسط القول في ذلك الشيخ تقي الدين في شرح الإِلمام ، ولم يحسن شيخنا علاء الدين رحمه اللّه إذ أهمل ذكر هذا الحديث ، معتمداً على ما في حديث جابر ، فإنه خلافه ، ولكنه قلد غيره ، فأهملاه ، وقال في الإِمام : الحديث واحد ، ومخرجه واحد ، ولكنه اختلف اللفظ ، وقد يؤخذ الوجوب بلفظ الخبر أيضاً مع ضميمة قوله عليه السلام : خذوا عني مناسككم ،