:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
86 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ ، فَكُنَّ جَوَارٍ يَأْتِينَنِي فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ تَقَمَّعْنَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْوَلِيُّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُ الْأَبُّ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ وَلَايَةٌ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْوَلَايَةُ لِغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ ، فَهُوَ الْوَلِيُّ الْمُطْلَقُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا مِثْلُ حَدِيثِ خَنْسَاءَ ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَيِّمًا ، وَالْأَيِّمُ الثَّيِّبُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ نِكَاحَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَقُلْنَا : أَمْرُهُ الْآبَاءَ بِالِاسْتِئْذَانِ لِلْأَبْكَارِ فِي الْإِنْكَاحِ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِهِنَّ ، وَأَحْرَى إِنْ كَانَ بِهِمْ عِلَّةٌ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، أَوْ لَهُنَّ عِلَّةٌ فِيمَنْ يُسْتَأْمَرْنَ فِي إِنْكَاحِهِ ، أَنْ يَذْكُرْنَهَا ، لَا عَلَى أَنَّ لَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَعَ آبَائِهِنَّ أَمْرً ، إِنْ لَمْ يَأْذَنَّ أَنْ يُنْكَحْنَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْكَحْنَ . وَذَهَبْنَا إِلَى ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَهِيَ فِي حَالِ التَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ مِمَّنْ لَا أَمْرَ لَهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْبِكْرِ إِلَّا بِإِذْنِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا أَمْرٌ فِي نَفْسِهَا ، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُودِ يُقْتَلُ أَبُوهُ ، يُحْبَسُ قَاتِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ فَيَعْفُوَ أَوْ يُصَالِحَ أَوْ يَقْتُلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَمْرِهِ ، وَهُوَ صَغِيرٌ لَا أَمْرَ لَهُ ، فَوَقَفْنَا قَتْلَ قَاتِلِ أَبِيهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ ، فَقُلْنَا : إِذَا زَوَّجَ الْأَبُّ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ بَالِغًا أَوْ صَغِيرَةً بِغَيْرِ إِذْنِهَا لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، فَإِنْ قِيلَ : فَمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ : تُسْتَأْمَرُ عَلَى مَا قُلْتَ ؟ قِيلَ : مَا وَصَفْتُ مِنْ نِكَاحِهِ عَائِشَةَ وَهِيَ لَا أَمْرَ لَهَا ، وَدُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَمَّعْنَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْوَلِيُّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُ الْأَبُّ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ وَلَايَةٌ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْوَلَايَةُ لِغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ ، فَهُوَ الْوَلِيُّ الْمُطْلَقُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا مِثْلُ حَدِيثِ خَنْسَاءَ ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَيِّمًا ، وَالْأَيِّمُ الثَّيِّبُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَقُلْنَا : أَمْرُهُ الْآبَاءَ بِالِاسْتِئْذَانِ لِلْأَبْكَارِ فِي الْإِنْكَاحِ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِهِنَّ ، وَأَحْرَى إِنْ كَانَ بِهِمْ عِلَّةٌ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، أَوْ لَهُنَّ عِلَّةٌ فِيمَنْ يُسْتَأْمَرْنَ فِي إِنْكَاحِهِ ، أَنْ يَذْكُرْنَهَا ، لَا عَلَى أَنَّ لَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَعَ آبَائِهِنَّ أَمْرًا ، إِنْ لَمْ يَأْذَنَّ أَنْ يُنْكَحْنَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْكَحْنَ . وَذَهَبْنَا إِلَى ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَهِيَ فِي حَالِ التَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ مِمَّنْ لَا أَمْرَ لَهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْبِكْرِ إِلَّا بِإِذْنِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا أَمْرٌ فِي نَفْسِهَا ، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُودِ يُقْتَلُ أَبُوهُ ، يُحْبَسُ قَاتِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ فَيَعْفُوَ أَوْ يُصَالِحَ أَوْ يَقْتُلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَمْرِهِ ، وَهُوَ صَغِيرٌ لَا أَمْرَ لَهُ ، فَوَقَفْنَا قَتْلَ قَاتِلِ أَبِيهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ ، فَقُلْنَا : إِذَا زَوَّجَ الْأَبُّ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ بَالِغًا أَوْ صَغِيرَةً بِغَيْرِ إِذْنِهَا لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، فَإِنْ قِيلَ : فَمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُسْتَأْمَرُ عَلَى مَا قُلْتَ ؟ قِيلَ : مَا وَصَفْتُ مِنْ نِكَاحِهِ عَائِشَةَ وَهِيَ لَا أَمْرَ لَهَا ، وَدُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ، وَهِيَ مِمَّنْ لَا أَمْرَ لَهَا إِذْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا ، وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الصِّغَارَ قَدِيمًا ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ دَلَالَةٍ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ { شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ مَعَ نَبِيِّنَا أَمْرًا ، بَلْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُ فِيمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا ، فَإِنْ قِيلَ : فَمَا مَعْنَى ذَلِكَ ؟ قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : هُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِطَابَةِ أَنْفُسِهِمْ ، وَعَلَى أَنْ يَسْتَنَّ بِالْمَشُورَةِ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ غَيْرِهِ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، زَوَّجَ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ ابْنَتَهُ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ أُمُّهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمِّرُوهُنَّ فِي بَنَاتِهِنَّ ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ بِكْرًا ، وَلَا اخْتِلَافَ أَنْ لَيْسَ لِلْأُمِّ شَيْءٌ مِنْ إِنْكَاحِ ابْنَتِهَا مَعَ أَبِيهَا وَلَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً ، وَلَا مِنْ إِنْكَاحِ نَفْسِهَا إِلَّا بِوَلِيِّهَا
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
86 أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع ، وبنى بي وأنا ابنة تسع ، وكنت ألعب بالبنات ، فكن جوار يأتينني فإذا رأين رسول الله تقمعن ، فكان رسول الله يسربهن إلي قال الشافعي : والولي الذي قال رسول الله : الأيم أحق بنفسها منه الأب خاصة ؛ لأنه لا يكون لأحد ولاية معه ، وإنما تكون الولاية لغيره إذا لم يكن أب ، فهو الولي المطلق ، وحديث ابن عباس في : الأيم أحق بنفسها من وليها مثل حديث خنساء ، إذا كانت المرأة أيما ، والأيم الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها ، فرد رسول الله نكاحه . قال الشافعي : والبكر تستأذن في نفسها والله أعلم ، يستأذنها أبوها في نفسها ، وهذا يحتمل ما ذهبنا إليه والله أعلم فقلنا : أمره الآباء بالاستئذان للأبكار في الإنكاح أطيب لأنفسهن ، وأحرى إن كان بهم علة في أنفسهن ، أو لهن علة فيمن يستأمرن في إنكاحه ، أن يذكرنها ، لا على أن لهن في أنفسهن مع آبائهن أمر ، إن لم يأذن أن ينكحن لم يجز أن ينكحن . وذهبنا إلى ذلك أن رسول الله تزوج عائشة وهي بنت سبع سنين ، وأدخلها عليه وهي بنت تسع سنين ، وهي في حال التزويج والدخول ممن لا أمر له في نفسه ، فلو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بإذنها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها ، كما قلنا في المولود يقتل أبوه ، يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بأمره ، وهو صغير لا أمر له ، فوقفنا قتل قاتل أبيه حتى يكون له أمر ، فقلنا : إذا زوج الأب ابنته البكر بالغا أو صغيرة بغير إذنها لزمها النكاح وإن لم يستأمرها ، فإن قيل : فما دل على أن قول النبي : تستأمر على ما قلت ؟ قيل : ما وصفت من نكاحه عائشة وهي لا أمر لها ، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم تقمعن ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي . قال الشافعي : والولي الذي قال رسول الله : الأيم أحق بنفسها منه الأب خاصة ؛ لأنه لا يكون لأحد ولاية معه ، وإنما تكون الولاية لغيره إذا لم يكن أب ، فهو الولي المطلق ، وحديث ابن عباس في : الأيم أحق بنفسها من وليها مثل حديث خنساء ، إذا كانت المرأة أيما ، والأيم الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه . قال الشافعي : والبكر تستأذن في نفسها والله أعلم ، يستأذنها أبوها في نفسها ، وهذا يحتمل ما ذهبنا إليه والله أعلم فقلنا : أمره الآباء بالاستئذان للأبكار في الإنكاح أطيب لأنفسهن ، وأحرى إن كان بهم علة في أنفسهن ، أو لهن علة فيمن يستأمرن في إنكاحه ، أن يذكرنها ، لا على أن لهن في أنفسهن مع آبائهن أمرا ، إن لم يأذن أن ينكحن لم يجز أن ينكحن . وذهبنا إلى ذلك أن رسول الله تزوج عائشة وهي بنت سبع سنين ، وأدخلها عليه وهي بنت تسع سنين ، وهي في حال التزويج والدخول ممن لا أمر له في نفسه ، فلو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بإذنها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها ، كما قلنا في المولود يقتل أبوه ، يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بأمره ، وهو صغير لا أمر له ، فوقفنا قتل قاتل أبيه حتى يكون له أمر ، فقلنا : إذا زوج الأب ابنته البكر بالغا أو صغيرة بغير إذنها لزمها النكاح وإن لم يستأمرها ، فإن قيل : فما دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : تستأمر على ما قلت ؟ قيل : ما وصفت من نكاحه عائشة وهي لا أمر لها ، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وهي ممن لا أمر لها إذ زوجها أبوها ، وإنكاح الآباء الصغار قديما ، وإن لم يختلف أحد أن ذلك جائز عليهن ، فإن قيل : فهل من دلالة غير ذلك ؟ قلت : نعم ، قال الله لنبيه { شاورهم في الأمر } ، ولم يجعل الله لأحد مع نبينا أمرا ، بل فرض عليهم طاعته فيما أحبوا أو كرهوا ، فإن قيل : فما معنى ذلك ؟ قيل والله أعلم : هو يشبه أن يكون على استطابة أنفسهم ، وعلى أن يستن بالمشورة من بعده من ليس له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فإن قيل : فهل من دليل غيره ؟ قيل : نعم ، زوج نعيم بن النحام ابنته ، فكرهت ذلك أمها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أمروهن في بناتهن ، وكانت ابنته بكرا ، ولا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع أبيها ولو كانت منفردة ، ولا من إنكاح نفسها إلا بوليها
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
