:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1653 وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الرَّجُلِ ، تَعِيلُ دَابَّتُهُ فَيَدَعُهَا ، أَوْ يُثْقِلُهُ سِلَاحُهُ ، أَوْ مَتَاعُهُ فَيُلْقِيهِ ، هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَلْقَاهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ . قُلْتُ : فَإِنْ أَخَذَهُ رَجُلٌ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَقَالَ : إِنَّمَا تَرَكْتُهُ رَجَاءَ أَنْ يُحْمَلَ لِي ؟ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ : تَرَكْتُهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ فِي السَّاقَةِ ، فَوَجَدَ مَتَاعًا مَطْرُوحًا ، لَا يُدْرَى أَلْقَاهُ صَاحِبُهُ ، أَوْ سَقَطَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ ، وَأَخْذِهِمْ ، وَإِعْطَائِهِمْ ، عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُسْتَعْمَلِ بَيْنَهُمْ . وَذَلِكَ كَالْمُتَبَايِعَيْنِ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي نَقْدِ الدَّرَاهِمِ ، وَمَبْلَغِ وَزْنِهَا ، بَعْدَمَا تَوَاجَبَا الْبَيْعَ ، وَافْتَرَقَا بِأَبْدَانِهِمَا ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ : بِعْتُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ خِسْرَوِيَّةٍ , وَزْنُهَا وَزْنُ مِائَةِ مِثْقَالٍ ، وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : ابْتَعْتُهَا بِمِائَةٍ طَبَرِيَّةٍ ، وَزْنُ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْهَا ثُلُثَا دِرْهَمٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَزْنُ الْعَشْرَةِ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ ، وَهُمَا يَتَصَادَقَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يُسَمِّيَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ جِنْسًا مِنَ الدَّرَاهِمِ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يُحْكَمُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ ، الْغَالِبِ عَلَى أَهْلِهِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ ، وَالْمُتَعَارَفِ مِنَ الْوَزْنِ وَالنَّقْدِ بَيْنَهُمْ . فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِيمَا ذَكَرْنَا ، مِمَّا يَرْمِي بِهِ النَّاسُ وَلَا يَشِحُّونَ بِهِ : أَنَّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وَلَا يُصَدَّقُ مَنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ جَاءَ يَطْلُبُهُ مِنْ آخِذِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ النَّاحِيَةِ الَّتِي وُجِدَ ذَلِكَ بِهَا الشُّحُّ بِهِ , وَتَرْكُ الرَّمْيِ بِهِ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ قَوْلَ رَبِّهِ ، مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ ، أَوْ أَنَّهُ تَرَكَهُ لِيَعُودَ فَيَأْخُذَهُ ، فَيَرُدُّ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ ، بِنَحْوِ مَعْنَى مَا قَالَ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، وَهُوَ مَا
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1653 وحدثني ابن إسحاق ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو , عن أبي إسحاق ، قال : سألت الأوزاعي عن الرجل ، تعيل دابته فيدعها ، أو يثقله سلاحه ، أو متاعه فيلقيه ، هل لأحد أن يأخذ من ذلك شيئا ؟ قال : لا ، إلا أن يأخذه فيرده عليه ، إلا أن يعلم أن صاحبه ألقاه ليأخذه من شاء ، فإذا كان كذلك ، فهو لمن أخذه . قلت : فإن أخذه رجل ثم جاء صاحبه فقال : إنما تركته رجاء أن يحمل لي ؟ قال : القول قوله ، وإن قال : تركته ليأخذه من شاء ، فليس له أن يرجع فيه ، فإن كان رجل في الساقة ، فوجد متاعا مطروحا ، لا يدرى ألقاه صاحبه ، أو سقط منه ؟ قال : فإن أخذه فليعرفه وعلة قائلي هذه المقالة : أن الحكم بين المسلمين في معاملاتهم ، وأخذهم ، وإعطائهم ، على المتعارف المستعمل بينهم . وذلك كالمتبايعين سلعة بمائة درهم ، ثم يختلفان في نقد الدراهم ، ومبلغ وزنها ، بعدما تواجبا البيع ، وافترقا بأبدانهما ، فيقول البائع : بعتها بمائة درهم خسروية , وزنها وزن مائة مثقال ، ويقول المبتاع : ابتعتها بمائة طبرية ، وزن كل درهم منها ثلثا درهم من الدراهم التي وزن العشرة منها سبعة مثاقيل ، وهما يتصادقان على أنهما لم يسميا في عقد البيع جنسا من الدراهم بعينه أنه يحكم للبائع على المشتري بمائة درهم من نقد البلد الذي تبايعا فيه ، الغالب على أهله في معاملاتهم ، والمتعارف من الوزن والنقد بينهم . فكذلك الحكم عندهم فيما ذكرنا ، مما يرمي به الناس ولا يشحون به : أنه لمن أخذه ، ولا يصدق من كان ذلك له إن جاء يطلبه من آخذه أنه إنما سقط منه ولم يرم به ، إلا أن يكون ذلك مما الغالب على أهل الناحية التي وجد ذلك بها الشح به , وترك الرمي به ، فيكون القول في ذلك حينئذ قول ربه ، مع يمينه أنه سقط منه ولم يرم به ، أو أنه تركه ليعود فيأخذه ، فيرد حينئذ عليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر ، بنحو معنى ما قال قائلو هذه المقالة ، وهو ما
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
